دستاوردها و شکستهای اقتصادی محمد خاتمی

آفتاب‌‌نیوز : اين رسم در دولت های گذشته کمابيش وجود داشته و حتی برخی پروژه های نيمه کاره نيز با حضور مقامات دولتی به صورت رسمی مورد بهره برداری قرار گرفته و دولت های بعدی نيز در پايان پروژه يکبار ديگر روبان های افتتاح پروژه را پاره کرده يا کلنگ پروژه های جديد را برای چندمين بار به زمين زده اند.

در ايران رسم شده است که پروژه های اقتصادی تا بهمن ماه و سالگرد پيروزی انقلاب منتظر بمانند و در آن روزها بهره برداری می رسند يا پروژه های جديد آغاز می شوند.

اما اين روزها تيم آقای خاتمی هر روزه به افتتاح کارخانجات،‌ سدها، پروژه های انتقال آب، پروژه های نفتی مشغول هستند تا کارنامه خود را نهايی کنند و از ناکامی های سياسی، اجتماعی و فرهنگيکه به آن نسبت داده می شود، تا حدودی بکاهند.

کارنامه هشت ساله دولت اصلاحات هر چه باشد، بزودی بسته خواهد شد و برنامه های جديد تاثير چندانی در نتايج عملکرد هشت ساله گذشته بر جای نخواهد گذاشت.

فراز و فرود

اقتصاد ايران در هشت سال گذشته از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ با رشد همراه بوده، ولی در سال های ابتدايی و انتهايی اين دوره کاهش شديدی را تجربه کرده است.

برخلاف دو سال اول دوره نخست آقای خاتمی که به دليل کاهش شديد قيمت نفت، نرخ رشد اقتصادی ايران به شدت کاهش يافت، در يک سال گذشته حتی با وجود قيمت بی سابقه نفت رشد اقتصادی به شدت کم شده است.

در اولين سال رياست جمهوری آقای خاتمی، به دليل کاهش شديد قيمت نفت نرخ رشد اقتصادی به ۱/۳ درصد رسيد و اين نرخ رشد با وجود افزايش قيمت نفت در سال گذشته نيز به حدود ۵/۴ درصد رسيد که نسبت به سال ۸۲ بيشتر از دو درصد کاهش نشان می دهد.

صفدر حسينی، وزير اقتصاد ايران با ارائه گزارشی از عملکرد اقتصادی هشت ساله گذشته از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ گفته است که ميانگين نرخ رشد اقتصادی در هشت سال گذشته۳۲/۴ درصد بوده اما کاهش رشد اقتصادی در سال های ۷۶ و ۷۷ در دولت اول خاتمی منجر به کاهش ميانگين نرخ رشد هشت ساله گذشته شده است.

آقای حسينی در باره دلايل کاهش رشد اقتصادی در سال گذشته توضيحی نداده، اما تاکيد کرده است که کاهش رشد اقتصادی بخش کشاورزی، رکود مسکن و کاهش شديد رشد بخش نفت از دلايل کاهش رشد اقتصادی بوده است.

هر چند نمی توان مذاکرات کشدار و نفس گير هسته ای ايران و اروپا و تقابل ديدگاه های دولت و مجلس در زمينه های اقتصادی را در اين زمينه ناديده گرفت.

شاخص های اقتصادی

بر اساس گزارش های رسمی، توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ از ۲۹۱ تريليون و ۷۶۹ ميليارد ريال به ۳۹۷ تريليون و ۳۰۴ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ افزايش يافته است.

در اين دوره هشت ساله درآمد سرانه حدود چهار درصد رشد داشته و از چهار ميليون و ۱۸ هزار ريال به پنج ميليون و ۵۰۶ هزار ريال در سال گذشته رسيده است.

نرخ تورم در طول هشت سال گذشته معادل ۷/۱۵ درصد بوده است که به گفته آقای حسينی در مقايسه با اهداف برنامه که ۹/۱۵ درصد بوده نشانه موفقيت دولت در کنترل تورم بوده است.

نرخ بيکاری نيز از ۱۶ درصد در سال ۷۶ به ۴/۱۰ درصد در سال گذشته رسيده و تعداد فرصت های شغلی ايجاد شده از ميانگين ۲۸۱ هزار به ۵۷۰ هزار فرصت شغلی رسيده است.

اما بيکاری همچنان يکی از بزرگترين مشکلات اقتصاد ايران است و شمار جوانانی که به واسطه نرخ رشد کم سابقه ۹/۳ درصدی جمعيت در دهه اول بعد از انقلاب، اکنون به سن کار رسيده اند، برای هر کشوری نگران کننده است و دولت آينده بايد برای حل اين مشکل که در حال تبديل شدن به بحرانی بزرگ است، چاره ای بينديشد.

به عقيده کارشناسان ايجاد يک ميليون فرصت شغلی در سال می تواند تا حدوی دولت را از فشار سنگين بيکاری رها کند ولی تجربه سال های گذشته نشان داده که تحقق چنين هدفی آسان نيست.

علاوه بر همه اينها، در طول اين دوره، هفت ميليون نفر به جمعيت کشور اضافه شده و جمعيت کشور از ۶۱ ميليون نفر در سال ۷۶ به ۶۸ ميليون نفر در سال ۸۳ رسيده است.

واردات و صادرات

ميزان درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت، گاز و صدور کالاهای غير نفتی در سال ۷۶ حدود ۴/۱۸ ميليارد دلار بوده که در سال گذشته به ۹/۴۲ ميليارد دلار رسيده است.

در دو سال اول دوره نخست رياست جمهوری آقای خاتمی درآمدهای ارزی حدود ۲۰ درصد کاهش يافت و از ۳/۱۹ ميليارد دلار در سال ۷۵ به ۵/۱۵ ميليارد دلار و ۹/۹ ميليارد دلار در سالهای ۷۶ و ۷۷ رسيد.

بنا به آمار رسمی، ارزش صادرات غير نفتی نيز از ۹/۲ ميليارد دلار به ۶/۷ ميليارد دلار رسيده است که از رشدی معادل ۱۶۲ درصد حکايت دارد.

در عين حال، واردات کالا از ۱/۱۴ ميليارد دلار در سال ۷۶ به ۶/۳۶ ميليارد دلار در سال گذشته رسيده است.

افزايش درآمدهای نفتی ارتباط تنگاتنگی با افزايش حجم واردات داشته ولی به گفته آقای حسينی، ۸۵ درصد کالاهای وارداتی واسطه ای و سرمايه ای بوده اند نه کالاهای مصرفی.

قوت ها و ضعف ها

تشکيل حساب ذخيره ارزی، اصلاح سيستم مالياتی، تثبيت نرخ ارز و تصويب و اجرای قانون سرمايه گذاری خارجی از مهمترين اقدامات دولت آقای خاتمی در سال های گذشته به حساب می آيد.

ممنوعيت استقراض دولت از بانک مرکزی، کاهش تسهيلات تکليفی، تاسيس بانک های خصوصی، گسترش بورس های منطقه ای و تاسيس بورس فلزات و کشاورزی از جمله برنامه هايی بوده که در جهت بهبود وضعيت اقتصادی و مالی به اجرا درآمده است.

در مقابل، برنامه ناموفق خصوصی سازی و ادامه پرداخت يارانه ها و ناتوانی در حذف آنها از بزرگترين نقاط ضعف دولت در طول هشت سال گذشته بوده است.

در حالی که رشد اقتصادی کشور به حدود ۵/۴ درصد در سال گذشته رسيده، پيش بينی شده است در سال جاری اين نرخ رشد به بالای هفت درصد برسد.

غلامرضا تاجگردون، معاون اقتصادی سازمان مديريت و برنامه ريزی به خبرگزاری دانشجويان ايران گفته است: "فضای فعلی کشور برای سرمايه گذاری بد نيست، اما اميدواريم بدتر نشود. چون در صورت به هم خوردن فضای فعلی سرمايه گذاری، هيچ تضمينی برای دستيابی به رشد اقتصادی هفت درصدی وجود نخواهد داشت."

دست به دست شدن دولت، نتايج مذاکرات هسته ای ايران و اروپا و نامشخص بودن برنامه های اقتصادی دولت آينده از جمله مسائلی است که ممکن است فضای موجود را بر هم بزند و ايران را در دستيابی به اهدافش ناکام بگذارد.