جاخالی دادن به سبک کارگزارانی‌ها
گرچه هر کسی حق انتقاد دارد اما بر کسی پوشیده نیست که در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت، اگر چهره‌های نزدیک به کارگزاران در کابینه نقشی بیشتر از حزب اعتدال و توسعه نداشتند قطعا نقش آنها کمتر نیز نبوده است بنابراین کارگزارانی‌ها با زدن پلتیک نمی توانند مسئولیت پاسخگویی به افکارعمومی را از سر خود باز کنند. مردم ناظر منصفی هستند و قطعا خوب قضاوت می کنند که کدام اعضای کابینه در تصمیم گیری ها نقش محوری دارند بنابراین هیچ کسی نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
آفتابنیوز :
سایت خبرآنلاین در مطلبی با عنوان "کارگزارانی‌ها چگونه صورت مسئله را پاک می‌کنند؟"، نوشته است: «اعتدال و توسعه» و «کارگزاران» در نگاه حامیان تفکر مرحوم هاشمی به دوقلوهای حزبی و بال‌های چپ و راست میانه‌روی در ایران معروفند اما این روزها اصرار کارگزارانی‌ها برای انتقاد از رویکردهای اقتصادی اعتدال و توسعه به چالشی بین دو مجموعه تبدیل شده است.
به گزارش آفتابنیوز؛ در بخشی از این گزارش آمده است: هرچند سیاسیون کشور کارگزاران را منتهی الیه راست اصلاحات و چسبیده به اصولگرایی و اعتدال و توسعه را منتها الیه چپ اصولگرایی و چسبیده به اصلاحات می‌دانند و غلامعلی دهقان عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه نیز معتقد است «تفاوت کارگزاران با اعتدال و توسعه، تفاوت فائزه هاشمی با فاطمه هاشمی است و این دو تشکل بیشترین چسبندگی را به هم دارند» اما با این وجود بعد از انتشار خبرهایی درباره ترمیم کابینه، اختلاف دیدگاه‌هایی در حوزه اقتصادی بین دو مجموعه به وجود آمد که با شایعه استعفای جهانگیری از معاون اولی رئیس جمهور علنی شد. در البته جهانگیری در چند مقطع پیش از این نیز درباره ناکار‌آمدی تیم اقتصادی دولت صحبت و گلایه‌های خود را مطرح کرد. او حتی در زمانی که دولت دوم روحانی تشکیل شد، نسبت به انتخاب برخی وزرا گلایه‌مند بود و این گلایه را نیز مستقیم به رئیس‌جمهوری بیان کرد.
خبرآنلاین می‌فزاید: ...اواسط تیرماه امسال برخی از سایت‌های خبری ادعا کرده‌اند که اسحاق جهانگیری در اعتراض به احتمال جایگزینی محمد نهاوندیان به جای ولی‌الله سیف برای ریاست بانک مرکزی تهدید به استعفا کرد. این خبر بلافاصله نه تنها از سوی دفتر رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت تکذیب شد بلکه نزدیکان معاون اول رئیس‌جمهوری نیز این شایعه را فرافکنی جدید علیه دولت خواندند. در مجموع جهانگیری به‌رغم انتقاداتی که به تیم اقتصادی داشت نه تنها دولت را تنها نگذاشت که در بزرگترین بحران پیش‌روی دولت، در کنار رئیس‌جمهوری دیده شد و از ارز 4200 تومانی سخن گفت که به ارز جهانگیری معروف شد.
اما این تازه شروع اصطکاک بین کارگزاران و اعتدال و توسعه بود. مدتی گذشت روزنامه سازندگی در تیتر اصلی خود نوشت «خانه تکانی در دولت: نوبخت می رود»، همان روز محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه هیأت دولت به جمع خبرنگاران آمد و در واکنش به خبر کنار رفتنش از ریاست سازمان برنامه و بودجه گفت: «به رییس‌جمهور اعلام کرده‌ام آمادگی دارم از همه مسئولیت‌های دولتی کنار بروم اما ایشان نپذیرفتند». البته او بعد از چند روز در توئیتی از موافقت رییس‌جمهور با کناره‌گیری خود از مسئولیت سخنگویی دولت و تمرکز بر ریاست سازمان برنامه و بودجه در شرایط ویژه کشور خبر داد.
تا آن روز هر هفته به طور منظم جلسات سخنگویی برگزار می شد و نوبخت یک تنه به سئوالات اصحاب رسانه پاسخ می گفت که این کار از نقاط مثبت حوزه اطلاع رسانی دولت محسوب می شد. اما تحلیل دوستان دبیرکل حزب اعتدال و توسعه این بود که همین مسئله عامل فشارهاست و اگر او فقط و فقط به امور مربوط به سازمان برنامه و بودجه بپردازد، از مرکز توجه منتقدان خارج می شود و بعد از آن طبعا هر مسئول اجرایی خود مجبور به پاسخگویی درباره دستگاه تحت مسئولیتش خواهد بود.
خبرآنلاین در ادامه با اشاره به استعفای نوبخت از سخنگویی دولت، می‌نویسد: در واقع اگر رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه را سه رکن اصلی تیم اقتصادی دولت درنظر بگیریم، با رفتن ولی الله سیف و آمدن همتی و برکناری کرباسیان بر اثر استیضاح، تنها نوبخت بر جای خود ماند. بر همین اساس کارگزاران با هدف افزایش فشار برای تغییر رئیس سازمان برنامه و بودجه، چشم بر یکسری واقعیت‌های غیرقابل انکار بست و در بیانیه‌ای نوبخت را مسئول اجرای سیاست ارز 4200 تومانی معرفی کرد و نوشت «دولت فاقد گفتمان اقتصادی است و نسبتی با اندیشه اقتصاد آزاد ندارد. سیاست سرکوب ارز از آغاز دولت اشتباه بود و در ماجرای ارز 4200 تومانی به اوج خود رسید. تغییر مدیریت سازمان برنامه و بودجه یک ضرورت است و براساس آن باید کابینه اقتصادی دولت تغییر کند.»
کاسه صبری که لبریز شد
این اقدام کارگزاران مصداق بارز انداختن توپ به زمین حزب اعتدال و توسعه بود تا اصطلاح معروف «ارز جهانگیری» از افکارعمومی پاک شود. اما حزب اعتدال و توسعه که تا پیش از این در مقابل انتقادهای کارگزاران رویه سکوت پیش گرفته بود دیگر تاب نیاورد بنابراین آستانه تحملش به پایان رسید، کاسه صبرش لبریز شد و در بیانیه‌ای به امضای کمیته جوانان و دانشجویان خود به کارگزارانی‌ها واکنش نشان داد و نوشت «این احتمال وجود دارد که هدف فرعی بیانیه کارگزاران سلب مسئولیت خود از نتایج تصمیمات دولت است آن هم تصمیماتی که در عمده آنها نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات منفی این تصمیمات کاملا مبرهن است. طرح ایده تغییرات مدیریتی به جای ارایه یک مدل و راه حل راهگشا، بیشتر یک نمایش تبلیغاتی است. این نگرانی پس از بیانیه این حزب بیش از گذشته تقویت شده که کارگزاران قصد دارد با موضع گیری در برابر دولت اعتدال و رئیس‌جمهوری و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سالها و مقاطع بعدی سیاسی همچنان فعال نگه دارد.»
البته بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز بی‌جواب نماند و غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران گفت: «قبلاً هم منتقد دولت بوده‌ایم. حزب کارگزاران صحبت‌هایی درباره کارآمدی دولت و عملکرد دولت داشت که در قالب یک بیانیه عنوان شد. ما یک نظر انتقادی درباره عملکرد برخی افراد شاغل در دولت داشتیم و آن را به صورت شفاف بیان کردیم.» گرچه هر کسی حق انتقاد دارد اما بر کسی پوشیده نیست که در تصمیم‌گیری‌ها و تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت، اگر چهره‌های نزدیک به کارگزاران در کابینه نقشی بیشتر از حزب اعتدال و توسعه نداشتند قطعا نقش آنها کمتر نیز نبوده است بنابراین کارگزارانی‌ها با زدن پلتیک نمی توانند مسئولیت پاسخگویی به افکارعمومی را از سر خود باز کنند. مردم ناظر منصفی هستند و قطعا خوب قضاوت می کنند که کدام اعضای کابینه در تصمیم گیری ها نقش محوری دارند بنابراین هیچ کسی نمی تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
در پایان این مطلب آمده است: رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت «اتحاد و انسجام مسئولان کشور» را بیش از هر زمان دیگر لازم خواندند و افزودند: رؤسای قوا و مسئولان بخشهای مختلف باید پشتیبان و کمک‌کار یکدیگر باشند و بویژه همه باید به دولت کمک کنند زیرا دولت در وسط میدان است. امروز کشور با جنگ اقتصادی سختی دست و پنجه نرم می‌کند و برای عبور از گردنه‌های پیش رو راهی جز ایثار و از خودگذشتگی وجود ندارد بنابراین در این اوضاع جاخالی دادن سیاسی حتی از ناحیه منتقدان پذیرفته نیست چه رسد به گروه‌های حامی دولت. آنچه در این اوضاع نباید مورد غفلت قرار گیرد، هماهنگی بال‌های میانه‌روی است که بیش از هر چیز در صدر مطالبات پایگاه اجتماعی دولت قرار دارد. کمااینکه رئیس جمهور نیز گفت «اگر همه با هم و کنار هم باشیم حتماً از مشکلات عبور می کنیم.»
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید