"شرکتهای پتروشیمی سود زیادی را از طریق مشوقهای دریافتی از سوی دولت کسب کردهاند"
آفتابنیوز : سرویس اقتصادی- درگیری میان دولت و شرکتهای پتروشیمی در ایران بر سر درآمد حاصل از ارز خارجی فصل دیگری از نبرد میان دولت و بازیگران نیمه دولتی است.
به گزارش آفتابنیوز؛ سایت "المانیتور" با اشاره به تثایر مخرب فعالیت شرکتهای نیمه دولتی بر بحران چند هفته اخیر ارزی در ایران مینویسد: "در حالی که بسیای از ناظران علت اصلی تضعیف ارزش ریال در ماه های اخیر را به دلیل تاثیر روانی افزایش فشار امریکا بر ایران میدانند، واقعیت آن است که بحران ارز دارای ریشههای داخلی نیز بوده است. در حقیقت، اقتصاد غیرخصوصی در ایران باعث ایجاد شبکهای از روابط سودمحور میان افراد در قدرت با آنانی شده که ثروت در اختیار دارند.
از اواخر سال 2017 میلادی که کاهش ارزش ریال شتاب گرفت، حسن روحانی، رییس جمهور تلاشی برای کنترل میلیاردها دلار ارزی که در اختیار صادرکنندگان نیمه دولتی قرار گرفته بود را آغاز کرد. شرکتهای نیمه دولتی پتروشیمی سود زیادی را از طریق مشوقهای دریافتی از سوی دولت کسب کردهاند. با این حال، این شرکتها تنها براساس منافع خود عمل میکنند که در مواردی در تضاد با منافع سیاستگذاران دولتی است.
بازار ارز ایران در اواخر ماه گذشته به شدت ناپایدار بود و قیمت دلار به 19 هزار تومان نیز رسید هر چند در روزهای اخیر این قیمت به 14 هزار تومان کاهش یافته است. واقعیت آن است که پول ملی ایران بیش از دو سوم از ارزش خود را در سال گذشته از دست داده است. در ماه آوریل پس از آن که نرخ ارز دلار امریکا به شش هزار دلار رسید. دولت روحانی تلاش کرد تا نرخ را ثابت نگه داشته و با یکپارچهسازی نرخ ارز آن را در سطح 4200 تومان نگه دارد. در ماه آگوست اقدامات اجباری نتوانست مانع از رشد قیمت در بازار سیاه شود به خصوص آن که شرکتها دلار با با نرخ پایی رسمی دریافت میکردند و این دلار وارد بازار سیاه میشد. بانک مرکزی ایران بازار ثانویهای (به اختصار نیما) را معرفی کرد. دولت در ماه فوریه این طرح را اجرایی کرد. سامانه یاد شده بدین منظور طراحی شده تا متقاضیان خرید ارز بتوانند درخواست خود را در یک بستر یکپارچه در اختیار فروشندگان ارز قرار دهند و فروشندهای که تمایل به ارائهی خدمات دارد، بتواند در بستری سالم و رقابتی، پیشنهاد خریدار ارز را پاسخ دهد. سامانه نیما در واقع بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز است. این بازار جامعه هدفگذاریشده را صادرکنندگان از جمله شرکتهای پتروشیمی قرار داده است. هنگامی که نیما در تاریخ 7 آگوست کار خود را آغاز کرد دلار به قیمت 8900 تومان بود که بالاتر از نرخ رسمی بود. با این حال، به دلیل تفاضل قیمت میان ارز در بازارهای مختلف افزایش نرخ دلار در بازار سیاه را شاهد بودیم. رییس بانک مرکزی در 24 سپتامبر گفت که صادرکنندگان غیرنفتی از 27 مارس تنها 27 میلیارد دلار درآمد ناخالص ملی را وارد سامانه ارزی نیما کردهاند. او گفت 80 درصد از این مقدار توسط شرکتهای پتروشیمی و صادر کنندگان غیر نفتی ایران تامین شده است که مسائل مالی مرتبط با آن ها به شدت مورد انتقاد قرار گرفتهاند. این شرکتها به عنوان بخش خصوصی معرفی شدهاند؛ هر چند که سهام آنان متعلق به سرمایهگذاران دولتی است و افراد تصمیم گیرنده در آن شرکتها از طریق لابیگری با دولت، مجلس و اشخاص ثالث منصوب میشوند.
"حسین راغفر" اقتصاددان شناخته شده ایرانی به "المانیتور" می گوید: "شرکت های پتروشیمی، شرکت های فولاد و دیگر کارخانجات اصلی در ابتدا از طریق سرمایه گذاری دولتی تاسیس شدند و سپس در فرایند خصوصیسازی قرار گرفتند و در نهایت کسانی که در قدرت بودند به دنبال کسب سود از طریق فرایند خصوصیسازی بودند. آنان به صاحبان و مالکان سهام و داراییهای عظیم این شرکتها تبدیل شدند. در نتیجه، آنان سیاستهای اقتصادی را براساس منافع خود هدایت میکنند. آنان البته در سایه میمانند و کار خود را با روابط مخفیانه دنبال میکنند".
او در ادامه میافزاید:"ما به طور روزافزونی میبینیم افرادی که در دولت مشغول به کار هستند همزمان در بخش خصوصی نیز فعال هستند. ما شاهد هماهنگی بین افراد در قدرت و بخش خصوصی هستیم. این بنگاهها ذاتا خصوصی نیستند. آنان ترکیبی از بخش خصوصی و دولتی هستند نه کاملا خصوصی هستند و نه کاملا دولتی. آنها شبهدولتی هستند. هنگامی که دولت میخواهد پاسخگو باشند به عنوان بخش خصوصی عمل میکنند و زمانی که میخواهند از مشوقها و مزایای دولتی بهرهمند شوند تبدیل به نهادهای دولتی میشوند".
"المانیتور" در ادامه مینویسد: "شرکتهای صادراتمحور یارانه دولتی را برای تامین مود اولیه خود دریافت میکنند و سود زیادی کسب میکنند. آنان برای حفظ سود خود هنوز در برابر دستور "بیژن نامدار زنگنه" وزیر نفت ایران برای کاهش دریافت یارانه از دولت مقاومت میکنند و کماکان به دنبال افزایش سود با استفاده از وضعیت ایجاد شده کاهش ارزش ریال هستند. همچنین، مدل سودآور کسب و کار شرکتهای پتروشیمی در حال الگوبرداری از سوی نهادهای بزرگتر است.
"راغفر" به "المانیتور" میگوید که از زمان تضعیف واحد پول ملی، بانک مرکزی ایران مجبور شد تا بازار ارز ثانویه را تاسیس کند. اکثر شرکتهای مذکور در حال کانالزنی ارزی به بازار آزاد برای کسب سود بیشتر بودهاند. این موضوع باعث ایجاد کمبود و نقصان در سامانه ارزی نیما و نیاز ارزی واردکنندگان شده و آنان را به سوی بازار آزاد سوق داده است.
یکی از وارد کنندگان که در حوزه مواد اولیه خام صنعت سرامیکسازی فعال است به "المانیتور" میگوید: "ما قادر به تامین ارز دلار و یورو مورد نیاز خود از طریق سامانه نیما نیستیم. ما اغلب یورو مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه خریداری میکنیم". این در حالیست که نیما طراحی شد تا به بانک مرکزی این فرصت را بدهد تا جریان ارز خارجی در میان صادرکنندگان، واردکنندگان بانکها و شرکتها به راحتی قابل ردیابی و شناسایی باشد.
علیرغم دستورالعمل روشن بانک مرکزی اما شواهد نشان میدهند که آن نهاد قادر به هدایت نیاز ارزی واردکنندگان به سوی بازار ثانویه نیست و آنان بیشتر به بازار آزاد رجوع می کنند. اگر این فرایند ادامه یابد، قیمتهای مصرفی به سرعت با افزایش نرخ مبادلات ارزی در بازار آزاد افزایش خواهند یافت. دولت نگران افزایش نارضایتی اقتصادی در جامعه به دلیل افزایش نرخ تورم است و به نظر میرسد که سیاستهای امریکا و متحدان منطقهای آن نیز بر اقتصاد ایران تاثیر منفی خود را گذاشته است. به همین خاطر است که روحانی در سخنرانی خود در تاریخ 10 سپتامبر در انتقاد از مقاومت صادرکنندگان نیمه دولتی برای انطباق دادن خود با دستورالعملهای بانک مرکزی گفت که بخشهایی از نوسانات در بازار ارزی به دلیل عوامل خارجی است. او از این اقدامات تحت عنوان "خیانت" یاد کرد. او گفت اما در سوی دیگر بخشی از نوسانات به دلیل عوامل داخلی است. او گفت که چه میزان درآمد ارزی کسب شده از طریق صادرات برای بانک مرکزی باقی مانده است؟ آیا باز هم باید قدرتهای خارجی را برای این موضوع سرزنش کنیم"؟