آفتابنیوز : محمد کمالی گوکی-*« دما سنج ابزاری برای اندازهگیری حرارت آب است: فشارسنج برای اندازهگیری فشار هوا است. آن کسانی که نسبت به دقت و صحت این ابزارها راضی نیستند، باید با «فلسفه طبیعی» خداحافظی کند. پول هم ابزار اندازهگیری «رنج و لذت» است. افرادی که نسبت به دقت این ابزار باور ندارند باید با «سیاست و اخلاق» خداحافظی کنند.»
این جمله جرمی بنتام از بنیانگذاران مکتب فایدهگرایی است. در نگاه او پول معیار همه امور است از خوشبختی، سعادت و لذت تا رنج و بدبختی و سختی. اگرچه ممکن است بسیاری این جمله را خلاف اخلاق و یک جامعه معنوی بدانند، اما با یک نگاه واقعگرایانه، چنین مناسباتی در جامعه ما و به خصوص نظام آموزشی حکم فرماست.
تبدیل کردن افراد یک جامعه از انسانهایی عادی به موجوداتی صاحب آگاهی هم نیاز به زمان و هم سرمایه بسیار دارد. اما دولتها رنج این مسیر سخت را میکشند تا با تربیت افراد متخصص از آنها در جهت توسعه و پیشرفت بهره ببرند. این یک اصل منطقی است، اما گویا تصمیمسازان حکومت ما زمانی که در قفس آهنین نظام سیاسی قرار میگیرند، عقل و هوش آنها به سان افسانه سیزیف از آنها گرفته میشود و محکوم به تکرار یک روند روزمره میشوند. اگر از مسئولان وزارت علوم بپرسیم که هدف از تاسیس حجم گستردهای از مراکز تحصیلات تکمیلی غیرانتفاعی و رشد 195 درصدی فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در دههی اخیر چیست؟ مطمئناً جواب میدهند برای تربیت افراد متخصص. اما در واقع ملاک همان حرف بنتام است، یعنی پول معیار همه امور است.
مسئولین تصمیم ساز آیا نمیدانند باید تناسبی میان نیاز و تخصص وجود داشته باشد. در طول تاریخ بشری در حوزه های مختلف علمی اعم از تجربی و انسانی «نیاز» همواره محرک رشد علمی بوده است. با این حال نگاه کمیّتگرایانه و ترجیح آن بر کیفیت نقش مهم و مخربی در انحراف رشد علمی یک کشور ایفا می کند. گسترش بیبرنامه مراکز آموزشی و رشته های درسی بدون هیچ تناسبی با نیازهای علمی گامی در جهت بیاعتباری علم دوستان و رشته های تحصیلی است. متاسفانه این جریان سال ها است که گریبان گیر نظام علمی-آموزشی کشور ماست.
حوزهای که مهمترین مولفه تاثیرگذار در آینده یک کشور است، نمیتوان آن را به جولانگاه کسب سود تبدیل کرد. عرصه علمی را نباید با موضوع عرضه-تقاضا در اقتصاد اشتباه گرفت و اینگونه توجیه کرد که چون تقاضا برای ورود به دانشگاه در بین جمعیت کشور بالا است، دولت وظیفه گسترش کمّی مراکز آموزشی را دارد. در واقع آنچه که در کشورهای پیشرفته ملاک است برقراری تناسب میان بازار کار یک رشته و میزان فارغ التحصیلان آن رشته میباشد. به عبارت دیگر فلسفه وجودی دانشگاه تربیت نیروی انسانی کارآزمونده برای حوزههای مختلف که آنها با صلاحیت و دانش خود زمینه توسعه و رشد کشور را فراهم کنند. اما توسعه بیبرنامه برخی رشته ها و گسترش انواع مختلف مراکز آموزشی در ایران نه تنها تاثیر چندان مثبتی در رشد علمی ایران نداشته، بلکه آثار منفی داشته است. شاید مهم ترین اثر منفی این سیاست بیاعتبار کردن جامعه علمی کشور و گسترش پدیده ای به نام «کاسبان پژوهش» است.
ظهور این پدیده که یک نقطه سیاه در کارنامه علمی کشور است نتیجه رشد کمی فضای آموزشی است. نکته جالب این است که اغلب مراکز رسالهنویسی، دارای مجوز هستند. اگرچه مجوز این مراکز برای کارهای پژوهشی اعطا شده اما در راستای کارهایی همچون پایاننامهنویسی، رسالهنویسی، چاپ مقالات در نشریات داخلی و خارجی با هزینه¬های میلیونی تغییر کاربری دادهاند که این خود پیامد ضعف نهادهای نظارتی متولیان آموزش عالی کشور است. به عنوان مثال در تحقیق میدانی از برخی از این مراکز، قیمت نوشتن یک رساله دکتری در رشته¬های انسانی بین هفت تا ده میلیون تومان است. هزینه چاپ مقالات هم در نشریات داخلی و هم خارجی گاهی بین دو تا 5 میلیون تومان می شود.
اغلب کسانی که در این مراکز اقدام به نوشتن کارهای پژوهشی برای دیگران کرده اند، همه از فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلات تکمیلی حتی در دانشگا های مطرح کشور می باشند. گسترش بی برنامه نهادهای علمی که گاهی با ژست افتخارآمیزی از سوی برخی مسئولان نهادهای آموزشی در رسانه ها مطرح می شود مبنی بر اینکه فلان تعداد صندلی به دانشگاه ها افزوده شده است، امروز بخشی از آن در قالب موسسات کاسب کار پژوهش در سطح شهرهای کشور و به ویژه تهران جلوهگر شده است. این پدیده به وفور در سر درب اصلی دانشگاه تهران که نماد علمی کشور ما در داخل و خارج است قابل مشاهده است.
اصطلاح «کپی-پیست» فرآیند رایجی است که اغلب در کارهای تولیدی این مراکز مشاهده می شود. گاه برای یک موضوع واحد مشاهده می شود چندین رساله و پایان نامه تالیف شده که جز تکرار مکررات گذشته و خراب کردن کاغذ هیچ سودی ندارند. کاسبان پژوهش اگرچه یک پیامدِ افزایش نرخ بیکاری در فارغ التحصیلان دانشگاهی است، اما ریشه این پدیده را باید در سیاست های نادرست نهادهای متولی آموزش عالی در کشور دانست. توسعه کمّی بیش از آنکه به رشد علمی یک کشور کمک کند، ظرفیت های علمی جامعه نخبه آن کشور را به انحراف می¬کشاند و نیروهای متخصص به موجوداتی عصیانگر تبدیل میکند.
اینجاست که میتوان برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی کشور لقب «هومو ساکر» را اعطا کرد. هومو ساکر یا «انسان قربانی» اصطلاحی حقوقی در نظام حقوقی روم باستان بود و به فردی اطلاق میشد که بهخاطر خطایی جدی از شهر طرد میشد. با برگزاری تشریفات صدور رأیِ «هومو ساکر» مردم میتوانستند مجرم را بکشند و از مجازات مصون باشند، مردم شهر حتی همو ساکرها را در روز مخصوص قربانی، که مستلزم سلب حیات بود، نمیکشتند چون نمیخواستند چیزی را قربانی کنند که برایشان بیارزش بود. ازاینرو، این «انسان قربانی» از دایرۀ فعالیت اجتماعی و سیاسی طرد میشد. فارغ التحصیلان جامعه ما اکنون گویی به خطایی ناکرده یعنی گرفتن تخصص متهم شدهاند و بنا به حکم تصمیمسازان و سیاستگذاران وزارت علوم به جرم این گناه از تمامی حقوق سیاسی، اجتماعی و فردی خود سلب شدهاند.