اصلاح قيمت‌گذاري، مسكن درد توليد خودرو
آفتاب‌‌نیوز :
عليرضا باقري - كارشناس صنعت خودرو - چند صباحي است كه به‌دليل تحريم‌هاي بين‌المللي برضد كشور به ويژه در حوزه خودروسازي، اين بخش از جريان توليدي و اقتصادي ايران با مشكلات عديده اي در زمينه توليد مواجه است و هم شركت‌هاي قطعه‌ساز و هم خودروسازان در معرض مخاطرات جدي در آينده نزديك قرار گرفته‌اند.
كمبود مواد اوليه جهت توليد قطعات، افزايش شديد قيمت ارز، عدم حمايت دولت در زمينه تخصيص ارز مبادله‌اي، نبود سازوكار مشاركت و همكاري از سوي گمركات كشور جهت ترخيص كالاهاي خريداري شده، تحريم‌هاي بانكي بين‌المللي و عدم امكان نقل و انتقال پول به بازارهاي خارجي از جمله مهم‌ترين مسائل و مشكلات شركت‌هاي قطعه‌سازي در سرتاسر ايران محسوب مي‌شوند كه به گواه همه صاحب‌نظران و كارشناسان اين صنعت، زمينه كاهش شديد فعاليت‌هاي توليدي، تعطيلي مرتب خطوط، كاهش نيروي انساني و احتمال ورشكستگي اين شركت‌ها را فراهم كرده است.
كار به جايي رسيده كه هفته گذشته انجمن‌هاي فعال در حوزه قطعه‌سازي نظير انجمن قطعه‌سازان و انجمن صنايع همگن قطعه‌سازي با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهور خواستار مداخله عالي‌ترين مقام اجرايي جهت تعيين تكليف اين وضعيت و برطرف كردن خطر ورشكستگي اين شركت‌ها شدند؛ نامه‌اي كه سروصداي زيادي به‌پا كرد و گفته مي‌شود توسط دفتر رئيس‌جمهور به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است.
از سوي ديگر وضعيت توليدكنندگان خودرو هم متأثر از اين شرايط، اوضاع و احوال خوشايندي نيست و اين شركت‌ها هم با مشكلاتي نظير عدم همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه تأمين برخي قطعات داراي فناوري پيشرفته، تعليق همكاري شركاي بين‌المللي نظير پژو، رنو و سيتروئن و تعدادي از شركاي چيني، افزايش ميزان بدهي به شركت‌هاي قطعه‌سازي، افزايش شديد زيان مالي، كاهش شديد بهره‌وري در توليد، هزينه‌هاي سربار در بخش‌هاي مختلف، مطالبات عمومي در زمينه تحويل خودروهاي ثبت‌نامي و بسياري از مشكلات ريز و درشت ديگر روبه‌رو شده‌اند كه گويي به سرعت در حال تخريب بنيان‌ها و پايه‌هاي اين صنعت است.
در اين اوضاع و احوال، مشكل قيمت‌گذاري خودرو هم مزيد بر علت شده تا خودروسازي‌ها از اساس ماهيت فعاليتهايشان جنبه زيان‌آور پيدا كند و توليد و عرضه محصول براي اين شركت‌ها به صرفه نباشد.
اين روزها شرايط عمومي اقتصادي خانوارهاي ايراني متأثر از وضعيت تحريم‌ها و افزايش شديد قيمت ارز در چند ماه گذشته است كه اين دو موضوع باعث رشد سرسام‌آور تورم و افزايش قيمت‌ها در همه زمينه‌ها است؛ امروز كه در بخش‌هاي مختلف نظير مواد غذايي، پوشاك، مسكن، طلا و بسياري حوزه‌هاي خدماتي ديگر با افزايش بي‌رويه و بي‌ضابطه قيمت‌ها مواجه هستيم، گويا تنها و تنها افزايش قيمت خودرو است كه در معرض ديد قرار دارد و هرگونه تغيير در قيمت كالايي به اين مهمي كه حجم اعظمي از معيشت و بقاي شغلي انبوهي از خانوارهاي ايراني به آن وابسته است، حكم مرگ و زندگي پيدا كرده است.
امروز مي‌بينيم كه در تمام بخش‌ها افزايش قيمت‌ها به سادگي هرچه تمام‌تر و در حاشيه بازارها اعمال مي‌شود و هيچ‌گونه ضابطه و نظارت خاصي هم در اين بخش‌ها صورت نمي‌گيرد، اكثر توليدكنندگان با استدلال صحيحي نظير افزايش هزينه‌هاي توليد، رشد قيمت مواد اوليه و ضرورت توجه به معيشت كارگران، قيمت كالاهاي توليدي خود را افزايش داده‌اند؛ اما شاهديم كه تغيير سازوكار قيمت‌گذاري خودرو كه اتفاقاً امري ضروري و اجتناب‌ناپذير در شرايط كنوني است، مورد توجه و اهميت جدي قرار گرفته و با مقاومت‌هاي بي‌معنايي از سوي برخي نهادها، سازمان‌ها و يا افراد مواجه شده است.
در شرايطي كه دولت امريكا صنعت خودروسازي ايران را به وضوح به‌عنوان يكي از اهداف تحريمي خود اعلام كرده و اين صنعت را در معرض تحريم قرار داده، جا دارد تا مسئولان دولتي در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين نمايندگان مجلس، با تجديدنظر در رويه كنوني، از خطر تعطيلي شركت‌هاي توليدكننده خودرو و قطعات ولو به صورت موقت هم كه شده جلوگيري كرده و زمينه تغيير فرايند قيمت‌گذاري را كه منجر به افزايش قيمت‌ها مطابق با نرخ تورم و افزايش قيمت ارز مي‌شود، فراهم كنند.
گرچه اين سازوكار در درازمدت نخواهد توانست مشكلات عديده جريان توليد را در ايران مرتفع سازد، اما در كوتاه‌مدت به‌عنوان مُسَكِن جهت تسكين و برطرف ساختن اين درد، عمل خواهد كرد تا روزي فرابرسد كه اين صنعت فارغ از محدوديت‌ها و تحريم‌ها بتواند در جهت حركت آينده گام بردارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید