دهه نود ، دهه پوست اندازي صنعت بيمه كشور
آفتاب‌‌نیوز : 
دكتر علي جباري – مدير عامل صندوق تامين خسارت هاي بدني - در يك ديدگاه سنتي شايد اولين نگاه به حوزه مأموريت‌هاي صنعت بيمه و به عنوان اولين كاركرد صنعت بيمه ايجاد اطمينان براي اشخاصي مواجه با ريسك‌هاي تهديدكننده در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار و زندگي باشد و رسالت شركتهاي بيمه ايجاد اطمينان براي آينده‌اي غيرقابل پيش‌بيني در صورت ايجاد خسارت و يا حتي به عنوان پشتيبان آتي بيمه‌گذاران تلقي گردد. اما واقعيت اين است كه صنعت بيمه در دنياي امروزه تحولات بسيار شگرفي داشته است بطوريكه در استانداردهاي جهاني براي سلامت اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشورها بر اين شاخص اشاره مي‌گردد كه اساساً به عنوان شاخص ميزان نفوذ صنعت بيمه در جامعه تلقي مي‌گردد چرا كه در سلسله مراتب امنيت ايجاد شده، فارغ از ايجاد اطمينان براي بيمه‌گذاران عملاً سطح اطمينان خوبي به جامعه ، كسب و كار مربوطه و همچنين امنيت سياسي دولت‌ها تبديل گرديده است . بر همين اساس است كه حتي دولت‌ها در تمامي دنيا بخشي از رشته‌هاي بيمه‌اي كه جامعه و حاكميت نيازمندي بيشتري در ايجاد نفوذ آن در سطوح مختلف جامعه احساس مي‌كنند آن را به عنوان رشته‌هاي اجباري بيمه‌اي تلقي مي‌نمايند، از جمله اين رشته‌هاي بيمه‌اي مختلف مي‌توان در حوزه‌هايي از قبيل: بيمه بازنشستگي و بيكاري، مسئوليت، بيمه‌هاي اجتماعي و همچنين بيمه شخص ثالث در رشته بيمه‌هاي اختياري- بازرگاني اشاره نمود و در صورت يك بررسي عميق‌تر حتي در سطح كشورهاي پيشرفته و كشور عزيزمان مي‌توان گفت اين الزامات به جهت افزايش سطح استانداردهاي امنيت جان، مال و روان جامعه و همچنين امنيت سياسي حاكميت تبيين مي‌گردد. بنابراين، صنعت بيمه با ارائه انواع پوشش‌هاي بيمه‌اي و تأمين امنيت، خطرات و ريسك‌هاي تهديدكننده، جان، مال و سرمايه اشخاص حقيقي و حقوقي را در مراحل مختلف برطرف مي‌كند و مهمترين ابزار دفع دغدغه تأمين آسايش، امنيت و رفاه در جامعه امروزه مي‌باشد.
با گذر از مقدمه مذكور مي‌توان گفت امروزه با ظهور كسب و كارهاي جديد و پيچيدگي‌هاي موجود در حوزه‌هاي مختلف كسب و كار عملاً كسب و كارهاي فعال در حوزه ارزيابي و خريد ريسك با پيچيدگي‌هاي بسيار زيادتري از قبل مواجه مي‌باشند و جهت حفظ بقاء و تكامل شركتهاي خود نيازمند تجهيز خود به ابزارهاي لازم در حوزه‌هاي مديريت ريسك در عرصه سازمان ، شناخت ظرفيت‌هاي سازماني ، بكارگيري استانداردهاي نوين تجربه شده در سطح جهان در حوزه مديريت ريسك و حفظ بقاي سازمان و ايجاد نزديكي بيشتر به حوزه‌هاي جديد و نوپا و كسب و كارهاي فناوري بيس ديجيتالي، ايده‌هاي خلاقانه و همچنين افزايش سطح شفافيت عملكرد سازمانها مي‌باشد.
بدين ترتيب پس از شناخت ابزارهاي مذكور انجام فرآيند تطبيق پذيري سازمان‌هاي خود با اين استانداردها بر اساس شاخص‌ها و مدل‌هاي دقيق كه در عين به روز بودن تطابق پذيري لازم با حوزه‌هاي كسب و كار كشورمان را داشته باشد . بدين‌ترتيب مي‌توان گفت كه اين حوزه تعامل مي‌تواند در دو بخش بسيار جداگانه دسته بندي گردد ، كه بخش اول آن دستگاه‌هاي راهبر و ناظر به عنوان نهادهاي تبيين كننده مسير راه و به تعبيري ناظر صنعت بيمه كشور از جمله نهادهاي همچون مجلس شوراي اسلامي ، هيأت وزيران ، وزارت اقتصاد، شورايعالي بيمه و همچنين بيمه مركزي كشور نام برد كه با تدوين قوانين و طراحي زير ساخت مناسب جهت افزايش نفوذ صنعت بيمه با لحاظ نظارت به عنوان حوزه اطمينان بخش صنعت بيمه كشور از طرفي ديگر شركتهاي بيمه به عنوان مجريان و سرمايه‌گذاران فعال در حوزه صنعت بيمه كشور در راستاي دستيابي به چشم انداز و اهداف تعيين‌شده در قوانين بالادستي با تحصيل بهينه ترين بازدهي براي سرمايه‌گذاران فعال در اين صنعت بيمه مي‌باشد . لذا ضرورت تعامل بيشتر في‌مابين اين دو ركن اجرايي و نظارتي جهت افزايش اطمينان بخشي براي سرمايه‌گذار و بيمه‌گر بسيار موثر خواهد بود.
بررسي‌هاي انجام شده در حوزه اقتصاد كشور به عنوان آبشخور صنعت بيمه كشور و تأثيرگذار اساسي بر صنعت بيمه كشور در چند سال اخير بيانگر تأثيرگذاري بسيار بالا در عدم دستيابي صنعت بيمه به اهداف بالادستي تبيين شده مي‌باشد چرا كه تغييرات اساسي در شاخص‌هاي اقتصادي، عدم ثبات مؤلفه‌هاي اقتصادي و نوسانات بسيار شديد ارزي در حوزه اقتصادي به عنوان يكي از مهمترين بسترهاي تأثيرگذار بر فعاليت صنعت بيمه كشور عملاً به عنوان عامل بسيار مهمي در عدم دستيابي صنعت بيمه به اهداف كلان تبيين شده در قوانين بالادستي گرديده است.
بنابراين به نظر مي‌رسد دولت‌ها بمنظور ايجاد افزايش سطح امنيت اقتصادي، اجتماعي، رواني و سياسي حكومت‌هاي خود مطابق با استانداردهاي نوين امروزي، نيازمند افزايش ارتباط و همچنين لزوم تعامل تنگاتنگ‌تر از قبل با صنعت بيمه براي ايجاد شاخص‌هاي سلامت جامعه مي‌باشند و اين نكته اي بسيار مغفول در ارتباط حاكميت با صنعت بيمه مطرح مي‌باشد كه متأسفانه تا بحال بدان توجه چنداني نشده است و در مواردي نيز در صورت تبيين شاخص‌هايي براي تأثيرگذاري صنعت بيمه در اقتصاد كلان، ارزيابي ميزان دستيابي صنعت بيمه در پايان دوره‌ها ، غير ممكن تلقي گرديده و اين اصل جدايي ناپذير در افزايش اطمينان جامعه‌هاي پويا در كشورمان مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفي ديگر نقش نظارتي شورايعالي بيمه و بيمه مركزي بر شركتهاي بيمه اي در تطبيق سازي آنها با استانداردهاي تدوين و ابلاغ موضوعي بسيار مهم در جريان اين حركت از دوره گذر به تعبيري دوره پوست اندازي صنعت بيمه تلقي مي‌گردد.
به هر حال بررسي حوزه عملكردي بيمه مركزي و شركتهاي بيمه‌اي با وجود تمام پيچيدگي‌ها و مشكلات، متأثر از ساير حوزه‌هاي كسب و كار و اقتصاد كشور در چند سال اخير بيانگر يك روند حركتي در مسير پوست اندازي مي‌باشد بطوريكه از يك طرف فرآيند نظارتهاي نوين و تا حدودي يكپارچه در صنعت بيمه كشور با شناخت از وضعيت صنعت بيمه كشور از طريق بيمه مركزي با ابزارهاي مختلف از جمله نظارتهاي نرم‌افزاري و همچنين بازنگري در آيين‌نامه‌هاي بيمه‌گري آغاز گرديده است و از طرفي ديگر شركتهاي بيمه‌اي هم كه به عنوان مجريان صنعت بيمه كشور تلقي مي‌گردند در اين فرآيند تطبيق‌سازي و حسب تغييرات در حوزه‌هاي كسب و كار اقدام به انجام اصلاحات ساختاري هر چند كند وليكن جرياني را آغاز نموده‌اند كه در ادامه لازم است به شقوق بسيار مهمي از اين اصلاحات كه آينده صنعت بيمه كشور بدان وابسته است را مورد اشاره قرار دهيم.
الف) بازمهندسي مجدد ساختار شركتهاي بيمه‌اي اعم از شركتهاي بيمه قديمي دولتي و شبه دولتي از يك طرف و همچنين شركتهاي خصوصي فعال در صنعت بيمه كشور از طريق:
1- بازمهندسي ساختار شركتهاي بيمه‌اي جهت حفظ بقاء :
• از طريق توانمندسازي كاركنان
• شناخت استانداردهاي جديد در حوزه صنعت بيمه جهان
• بررسي حوزه‌هاي جديد كسب و كار براي صنعت بيمه
• تبيين مدل‌هاي ريسك نوين در عرصه كسب و كارها
2- شناسايي استانداردهاي نوين مدل‌هاي اداره شركتهاي بيمه‌اي در عرصه صنعت بيمه جهان
3- نرم‌افزاري نمودن كليه فرآيندهاي كسب و كار اعم از فرآيندهاي اصلي، مديريتي، پشتيباني و استفاده از فناوري‌هاي جديد
4- افزايش سطح شفافيت عملكردهاي فني و مالي سازمانها با بكارگيري استانداردهاي شناخت عملكرد سازمانها
5- ....
اين مجموعه اقدامات به عنوان مهمترين ابزارهاي مورد نياز جهت حفظ بقاء و تحول در شركتهاي فعال در صنعت بيمه كشور در آينده نزديك تلقي خواهد شد و به تعبيري ديگر مي‌توان گفت گذر از چرخه‌هاي سنتي فعاليت شركتهاي بيمه‌اي به عنوان مهمترين عامل حفظ بقاي اين شركت تلقي خواهد شد و اساساً مطابق با تغييرات بسيار گسترده صورت گرفته در عرصه كسب و كارها در صورت عدم توجه صنعت بيمه كشور به اين تغييرات و عدم انجام فرآيند تطبيق‌سازي خود با اين تغييرات در آينده‌اي نزديك شاهد خروج بخشي از شركتهاي فعلي فعال در صنعت بيمه كشور خواهيم بود و بر همين اساس اينجانب اين دهه را به عنوان دهه پوست‌اندازي صنعت بيمه كشور در فرآيند تطبيق‌سازي ابتدا با تغييرات نوين در حوزه فناوري اطلاعات و سپس با صنعت بيمه جهان مي‌بينم.
در ادامه مي‌توان اشاره نمود حسب اين تغييرات مطالعات تطبيقي بسيار گسترده‌اي در حوزه فعاليت صندوق تأمين خسارتهاي بدني در قياس با كشورهاي مختلف اسلامي و غيراسلامي انجام داده‌ايم و بر همين اساس خوشبختانه مطابق با نتايج حاصله از اين بررسي‌ها از سال 1390تا1395 در فرآيند تدوين قانون بيمه شخص ثالث به عنوان قانون تبيين كننده ساختار و تأسيس صندوق تأمين خسارتهاي بدني اين تغييرات در قانون بيمه شخص ثالث پيش‌بيني گرديده است و بر همين اساس يكي از مهمترين تغييرات صورت‌گرفته در ساختار عملكردي صندوق تبديل نمودن اين صندوق به عنوان پشتوانه صنعت بيمه كشور و مكمل شركتهاي بيمه مي‌باشد.
صندوق تأمين خسارتهاي بدني به عنوان سازمان پشتيبان شركتهاي بيمه‌اي عملاً اطمينان بخشي لازم را براي بيمه‌گذاران رشته بيمه شخص ثالث حتي در صورت عدم پوشش خسارت توسط شركتهاي بيمه‌اي در اثر ورشكستگي را ايجاد نموده است . از طرفي ديگر مطابق با تغييرات بسيار گسترده صورت گرفته در حوزه تعهدات صندوق خوشبختانه با مديريت بهينه اين سازمان در چند سال اخير ضمن دستيابي به استراتژي مهم تدويني در سازمان از جمله در حوزه بكارگيري فناوري الكترونيكي در انجام وظايف محوله ، ايجاد امنيت، آرامش براي گروه هدف با افزايش نقش حمايتي در حوزه خانواده‌هاي قربانيان حوادث رانندگي و همچنين جلوگيري از زنداني شدن مقصرين حوادث رانندگي به عنوان متوليان جرايم غيرعمد ، كاهش طول دوره رسيدگي ، ارزيابي خسارت ، افزايش سطح شفافيت مالي و عملكرد در سازمان به عنوان بخشي از مهمترين نتايج عملكردي صندوق در چند سال اخير بوده ايم. اميد است با حمايت دولت محترم و در راستاي اهداف دولت تدبير و اميد در سال آتي نيز بيش از پيش شاهد افزايش نقش حمايتي صندوق در راستاي امر عدالت محوري به عنوان شعار اصلي دولت محترم باشيم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید