اتحادیه محصولات معدنی خبر داد:
500 میلیون دلار ضرر بابت یک قانون!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: حمید ابراهیمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به عدم توجیه اقتصادی طرح تثبیت قیمتها، خواستار خروج فرآورده قیر از این قانون شد و تاکید کرد که افزایش قاچاق قیر نشانگرضعف مجلس ودولت و عدم تدبیرمناسب برای راهکاری درمشکلات متعدد این فرآورده است.
وی درخصوص قانون تثبیت قیمتها، گفت: این قانون از سال 83 و براساس وقایع آن مقطع زمانی تصویب شد و اعمال آن از نیمه دوم سال 84 به بعد در برخی از کالاها مثل فرآورده های معدنی از جمله قیر توجیه منطقی و اقتصادی نداشته است.
ابراهیمی افزود : ضرر اجرای این قانون از نیمه دوم سال 84 تاکنون با فرض افزایش نرخ جهانی این فرآورده حداقل به میزان 100 الی 150 دلار در هر تن به صورت مستقیم 400 میلیون دلار و به صورت غیر مستقیم یک صد میلیون دلار در مجموع بالغ بر نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی که خواستار خروج قیر از قانون تثبیت قیمتها شد، تصریح کرد: این فرآورده در سبد خانوار قرار نمی‌گیرد لذا افزایش نرخ آن به عبارتی برابری آن با نرخ جهانی هیچ اثری درزندگی روزمره مردم ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: عمده مصرف کننده قیر سازمان‌های دولتی، وزارت راه و ترابری، استانداریها و شهرداریها هستند واز این رو نیازی به سوبسید ویارانه نیست.
به گفته وی، درآمد حاصل از فروش این کالا می‌تواند به مصرف حقوق بازنشستگان و اشتغال زایی و پروژه های عمرانی برسد که درصورت برابری نرخ آن با نرخ جهانی( قیمت شناور) سوء استفاده از این سوبسیدها ودرنهایت رانت خواری و همچنین قاچاق مستقیم و غیر مستقیم این فرآورده ازبین می‌رود.
ابراهیمی گفت: با خروج قیر ازقانون تثبیت قیمتها، هزینه کنترل، نظارت و مبارزه با قاچاق این فرآورده به حداقل ممکن می رسد و ازدرآمد حاصل از آن برای ایجاد کارگاه های عظیم تولیدی درگوشه و کناراین کشورمی توان استفاده کرد.
وی افزود: از نیمه دوم سال 84 تاکنون که حدود 16 ماه گذشته و با توجه به تولید حدود 5/4 میلیون تن در این مدت حدود 450 میلیون دلار سوبسید به صورت غیرکارشناسی به جامعه تزریق شده است. ابراهیمی خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس بدون کارکارشناسی نسبت به خروج این فرآورده از قانون تثبیت قیمت ها اقدام نکند به منافع ملی خسارت های جدی وارد خواهد آمد.
وی افزود: برای نخستین بار بخش خصوصی آماده است که طرحی را به مجلس و دولت تقدیم کند که با هزینه 15 سنت درهر لیتر( معادل 130 ریال) حجم بزرگی از قاچاق فرآورده ها را کنترل کند ( حداقل 50 درصد قاچاق فرآورده های نفتی درکل کشور) که این طرح می تواند با هماهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس، همکاری وزارت نفت، وزارت کارو اموراجتماعی، گمرک و همچنین نیروی انتظامی به اجرا درآید.
وی پیش بینی کرد با اجرای طرح مذکورحداقل بین 50 الی 100 هزارنفر نیز اشتغالزایی درکشور حاصل می شود.
آفتاب: حمید ابراهیمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران با اشاره به عدم توجیه اقتصادی طرح تثبیت قیمتها، خواستار خروج فرآورده قیر از این قانون شد و تاکید کرد که افزایش قاچاق قیر نشانگرضعف مجلس ودولت و عدم تدبیرمناسب برای راهکاری درمشکلات متعدد این فرآورده است. وی درخصوص قانون تثبیت قیمتها، گفت: این قانون از سال 83 و براساس وقایع آن مقطع زمانی تصویب شد و اعمال آن از نیمه دوم سال 84 به بعد در برخی از کالاها مثل فرآورده های معدنی از جمله قیر توجیه منطقی و اقتصادی نداشته است.
ابراهیمی افزود : ضرر اجرای این قانون از نیمه دوم سال 84 تاکنون با فرض افزایش نرخ جهانی این فرآورده حداقل به میزان 100 الی 150 دلار در هر تن به صورت مستقیم 400 میلیون دلار و به صورت غیر مستقیم یک صد میلیون دلار در مجموع بالغ بر نیم میلیارد دلار برآورد می‌شود.
وی که خواستار خروج قیر از قانون تثبیت قیمتها شد، تصریح کرد: این فرآورده در سبد خانوار قرار نمی‌گیرد لذا افزایش نرخ آن به عبارتی برابری آن با نرخ جهانی هیچ اثری درزندگی روزمره مردم ندارد.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران خاطرنشان کرد: عمده مصرف کننده قیر سازمان‌های دولتی، وزارت راه و ترابری، استانداریها و شهرداریها هستند واز این رو نیازی به سوبسید ویارانه نیست.
به گفته وی، درآمد حاصل از فروش این کالا می‌تواند به مصرف حقوق بازنشستگان و اشتغال زایی و پروژه های عمرانی برسد که درصورت برابری نرخ آن با نرخ جهانی( قیمت شناور) سوء استفاده از این سوبسیدها ودرنهایت رانت خواری و همچنین قاچاق مستقیم و غیر مستقیم این فرآورده ازبین می‌رود.
ابراهیمی گفت: با خروج قیر ازقانون تثبیت قیمتها، هزینه کنترل، نظارت و مبارزه با قاچاق این فرآورده به حداقل ممکن می رسد و ازدرآمد حاصل از آن برای ایجاد کارگاه های عظیم تولیدی درگوشه و کناراین کشورمی توان استفاده کرد.
وی افزود: از نیمه دوم سال 84 تاکنون که حدود 16 ماه گذشته و با توجه به تولید حدود 5/4 میلیون تن در این مدت حدود 450 میلیون دلار سوبسید به صورت غیرکارشناسی به جامعه تزریق شده است. ابراهیمی خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس بدون کارکارشناسی نسبت به خروج این فرآورده از قانون تثبیت قیمت ها اقدام نکند به منافع ملی خسارت های جدی وارد خواهد آمد.
وی افزود: برای نخستین بار بخش خصوصی آماده است که طرحی را به مجلس و دولت تقدیم کند که با هزینه 15 سنت درهر لیتر( معادل 130 ریال) حجم بزرگی از قاچاق فرآورده ها را کنترل کند ( حداقل 50 درصد قاچاق فرآورده های نفتی درکل کشور) که این طرح می تواند با هماهنگی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس، همکاری وزارت نفت، وزارت کارو اموراجتماعی، گمرک و همچنین نیروی انتظامی به اجرا درآید.
وی پیش بینی کرد با اجرای طرح مذکورحداقل بین 50 الی 100 هزارنفر نیز اشتغالزایی درکشور حاصل می شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
لینک های مفید