ماجراجویان اتمی و تحریف حقایق

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب ـ احمد لطفی: با نزدیک شدن با موعد ضرب‌الاجل شورای امنیت و افزایش تصاعدی حساسیت پرونده هسته‌ای، انتشار تحلیل‌های کارشناسی و غیرکارشناسی پیرامون بحران اتمی ایران رنگ و بوی تازه‌ای گرفته است. در بحبوحه اظهارنظرهای مختلف پیرامون وضعیت کنونی پرونده و راهکارهای پیش روی تهران، آن چه بهت آور است تلاش گروهی از منتقدین دیپلماسی هسته‌ای ایران در دو سال نخست و عزم راسخ این گروه برای تحریف واقعیات است.

متاسفانه گروه مزبور می‌کوشد با فرافکنی و پاک‌کردن حافظه کوتاه‌ مدت تاریخی، «پرتقال فروش» معروف را نه در میدان خود که در جای دیگری جستجو کند. مهم‌ترین تاکتیک تبلیغاتی این گروه در وضعیت فعلی آن است که وضعیت کنونی پرونده را صرفاً محصول رفتارهای شخصی محمود احمدی‌نژاد دانسته و از تمام تحلیل‌های نادرست قبلی خود که پیش از به قدرت رسیدن دولت نهم با شدت و حدّت تبلیغ می‌شد، اعلام برائت کند! در این تاکتیک تبلیغاتی، حمله به راهبرد مذاکراتی جمهوری اسلامی در دو سال نخست همچنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. انتشار تحلیلی تحت عنوان «روحانی یا احمدی‌نژاد؛ کدام مقصرند؟» در یکی از رسانه‌های این گروه نمودی از تاکتیک تبلیغاتی مزبور محسوب می‌شود.

1ـ به نظر می‌رسد که در این شرایط جلوگیری از تحریف زودهنگام تاریخ یک وظیفه ملی است. چرا که شناخت دقیق تحولات هسته‌ای مهم‌ترین ضامن موفقیت نظام و کشور در عبور از این بحران فرا ملی خواهد بود. در روند پرونده هسته‌ای ایران شک و تردیدی نیست که:
الف ـ از مهر 1382 تا اوایل مرداد 1384 دکتر روحانی مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده داشته است.
ب ـ از مرداد 1384 به بعد هم مسئولیت این پرونده بر عهده دکتر علی‌لاریجانی بوده است.
ج ـ تصمیمات هسته‌ای اصلی در هر دو دوره نه توسط دکتر روحانی و نه توسط دکتر لاریجانی که توسط شورایی متشکل از عالی‌ترین سطوح نظام گرفته شده است و می‌شود.
د ـ در دو دوره، دو رویکرد متفاوت در سیاست‌های هسته‌ای ایران اجرا شده است.

2ـ افرادی که هم‌اکنون سیاست فرافکنی را در پیش گرفته‌اند در دوره اول دیپلماسی هسته‌ای تاکید می‌کردند که تهدید ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت صرفاً یک «بلوف سیاسی» است و تیم هسته‌ای از ترس مرگ خودکشی کرده است! بر مبنای این تحلیل ادعا می‌شد که تهران در دو سال نخست امتیازات فراوانی را (پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق) به طرف غربی اعطا کرده است. امروز دیگر مشخص شده است که تهدید ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت نه تنها یک بلوف سیاسی نبوده که تیم مذاکراتی اول پیش‌بینی کاملاً درست و واقع‌بینانه‌ای نیز داشته‌ است.

3ـ درباره «پروتکل الحاقی» و «تعلیق» که به عنوان امتیازات بزرگ اعطا شده در دوره اول دیپلماسی هسته‌ای تبلیغ و ترویج می‌شوند نیز باید به چند نکته توجه داشت:

الف ـ مسئولین کشور در سطوح عالی، آمادگی ایران را برای پذیرش پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی آن هم پیش از اجلاس سعدآباد که در حقیقت آغاز مسئولیت حسن روحانی محسوب می‌شود، اعلام کرده بودند. اخبار این اظهارنظرها در آن مقطع در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده است.

ب ـ قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهریور ماه 1382 اجرای تعلیق و پروتکل الحاقی را برای ایران تصویب و الزامی کرد. در این قطعنامه همچنین یک ضرب‌الاجل 50 روزه برای اجرای این درخواست‌ها تعیین شد. تیم سابق مذاکرات هسته‌ای توانست اولا؛ اجرای تعلیق و پروتکل الحاقی را از حالت «الزام حقوقی» به یک عمل «داوطلبانه» تبدیل کند و در قطعنامه بعدی «داوطلبانه» بودن تعلیق و اجرای پروتکل را به تصویب همان شورای حکام برساند. ثانیا؛ دامنه وسیع تعلیق را محدود کرده و شرایط تهران را برای اجرای پروتکل الحاقی به حکام آژانس اعلام نماید. 
واقعیت این است که در صورت تعلل تهران بلافاصله پس از پایان ضرب‌الاجل 50 روزه پروسه ارجاع پرونده به شورای امنیت آغاز می‌شد همان‌گونه که پس از شکستن تعلیق و توقف اجرای پروتکل الحاقی در دور دوم دیپلماسی هسته‌ای، شورای حکام صرفاً با ادعای نقض مصوبات و قطعنامه‌های این شورا (و نه هیچ دلیل دیگری) پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کرد. 

ج ـ در دوره اول دیپلماسی هسته‌ای ایران، «تعلیق» نه تنها یک وضعیت ثابت نبود که در مقاطع مختلف محدود یا نقض شد. واقعیت این است که در این مدت همه چیز بر مبنای توان فنی هسته‌ای کشور برنامه‌ریزی می‌شد. به عنوان مثال، تعلیق قطعه‌سازی و مونتاژ در اردیبهشت سال 83 آغاز و در تیرماه 83 شکسته شد. تعلیق اصفهان عملا در زمستان 83 شروع و در مرداد 84 شکسته شد. این در حالی بود که در تمام این فراز و نشیب‌ها، فعالیت برای تکمیل پروژه اصفهان و برخی فعالیت‌ها در سایت نطنز هیچ‌گاه تعلیق نشد و از حرکت باز نایستاد. بدین اعتبار می‌توان گفت که در تمام دوران دیپلماسی هسته‌ای ایران در دو سال نخست فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی ادامه داشته و به اقتضای شرایط سیاسی بخشی از این فعالیت‌ها در مقاطعی تعلیق شده است. 
البته تهران در دوره دوم دیپلماسی هسته‌ای با لغو کامل تعلیق‌ها توانست سانتریفیوژهای فعال در نطنز را افزایش داده و روند حرکت به سوی دسترسی به سوخت هسته‌ای که نیازمند فعالیت بیش از 50 هزار سانتریفیوژ است را سرعت بخشد. ایران همچنین توانست ذخیره UF6 خود را در اصفهان افزایش دهد که هر دو مورد از دستاوردهای ارزشمند نظام محسوب می‌شوند.

4ـ در اینجا لازم می‌دانیم چند حقیقت مهم را درباره هر دو دوره دیپلماسی هسته ای ایران یادآوری کنیم:

الف ـ شکی نیست که محمد البرادعی در زمستان سال 1381 و پس از بازدید از تاسیسات اتمی نطنز اعلام کرد که ایران در زمره 10 کشوری است که به دانش چرخه سوخت دست یافته است. سید محمد خاتمی رئیس‌جمهوری وقت ایران نیز در همان ایام به صورت علنی و رسمی این دستاورد بزرگ و تاریخی ملت ایران را در جمع رسانه‌های داخلی و خارجی اعلام کرد. بنابراین، دستیابی ایران به اصل چرخه سوخت امری است که در سال 1381 اتفاق افتاده است. آن چه که پس از سال 1381 اتفاق افتاد توسعه این دانش بوده است.

ب‌ـ در دوره نخست دیپلماسی هسته‌ای ایران که با نام حسن روحانی شناخته می‌شود، به رغم تعلیق بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همزمان با تعامل تهران با آژانس و اروپا، سه اتفاق مهم رخ داد:
 -  پروژه UCF اصفهان به کار خود ادامه داد تا این که در بهار سال 1383 به بهره‌برداری کامل رسید و ایران تعلیق اصفهان را صرفاً پس از تکمیل و بهره‌برداری این سایت یعنی در زمستان 1383 پذیرفت. در این مقطع حدود 40 تن کیک زرد تزریق شده و محصولات اصلی UF6 و UF4 به دست آمده بود.
 -  فعالیت‌های مختلفی که در نطنز لازم بود عملی شد. از جمله این که تعداد سانتریفیوژهای ایران از 150 عدد به 1000 عدد رسید. 
 -  پروژه آب سنگین اراک به کار خود ادامه داد و اجازه داده نشد وارد دستور کار قطعنامه‌ها شود. 

5ـ در کنار مسایل فنی، تغییرات روند سیاسی ـ حقوقی پرونده در دو دوره دیپلماسی هسته‌ای ایران نیز امر بسیار مهمی است که به برخی از موارد شاخص آن اشاره می‌شود:

الف ـ در دوره اول دیپلماسی هسته‌ای و با رویکرد سیاسی تهران، «صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران» و «اقدامات جبرانی ایران برای برخی قصورات گذشته» به تصویب شورای حکام رسید و سرانجام، پرونده ایران در پائیز 1383 از دستور کار نوبه‌ای شورای حکام خارج شد. شورای حکام در مصوبه نوامبر 2004 خود پرونده ایران را رسماً از دستور کار نوبه‌ای خارج کرد. با این حال، پرونده هسته‌ای ایران مجدداً از شهریورماه 84 (دور دوم دیپلماسی هسته‌ای) در دستور کار نوبه‌ای شورای حکام قرار گرفت و به نوعی، صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی تهران زیر سئوال رفت و به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی مطرح گشت.

ب ـ در دوره اول دیپلماسی هسته‌ای، از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری شد اما بلافاصله پس از آغاز رویکرد دوم در شهریور 1384 قطعنامه شورای حکام در اقدامی غیرمنصفانه «عدم پایبندی» ایران به مقررات آژانس را بر اساس ماده C12 اساسنامه محرز دانست. بر اساس ماده C12 اساسنامه آژانس، مدیرکل موظف است پرونده را به شورای امنیت گزارش کند.

ج ـ قطعنامه شهریور 1384 شورای حکام همچنین با استناد به ماده 3 اساسنامه آژانس، پرونده هسته‌ای ایران را در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مرجع رسیدگی به موارد تهدید صلح و امنیت بین‌المللی قرار داد. بنابراین، در همان نخستین ماه‌های دور دوم دیپلماسی هسته‌ای ایران طی قطعنامه سپتامبر 2005 (شهریور 1384) رسیدگی به پرونده ایران توسط شورای امنیت قطعی و نهایی شد. البته زمان گزارش پرونده به شورای امنیت در قطعنامه مزبور مسکوت ماند که با شروع فعالیت‌های تحقیق و توسعه (R&D) در دی‌ماه 1384، شورای حکام طی قطعنامه فوریه 2006 (بهمن 1384) مدیرکل را به ارسال گزارش موظف کرد. این اقدام پیش از پایان سال 84 انجام شد و شورای امنیت پرونده هسته‌ای ایران را در دستور کار قرار داد که نتیجه آن، یک بیانیه و قطعنامه‌های 1696 و 1737 بوده است.

د ـ در دور اول دیپلماسی هسته‌ای ایران و با قطعنامه نوامبر 2004 (آبان 1383) شورای حکام رفتار آژانس با ایران در مورد دسترسی‌ها و بازرسی‌ها را از حالت فراپروتکلی خارج کرد و به چارچوب پادمان و پروتکل الحاقی 2+93 بازگرداند. این امر میسر نمی‌شد مگر در پناه استراتژی هوشمندانه ایران و مذاکرات نفس‌گیر با اتحادیه اروپا. قطعنامه سپتامبر 2005 (شهریور 84) اما در اولین ماه‌های دور دوم دیپلماسی مجدداً دسترسی‌های فراتر از «پادمان» و «پروتکل» را برای ایران مورد ابرام قرار داد.

ه- در اولین روزهای بحران و با قطعنامه سپتامبر 2003 (شهریور 82) تعلیق برای ایران به حالت الزامی درآمده بود. تهران در دور اول دیپلماسی طی توافقنامه‌های سعدآباد و پاریس توانست این «تعلیق الزامی» را به صورت یک امر «داوطلبانه»، «غیر الزام‌آور»، «غیر حقوقی» و «صرفاً برای اعتمادسازی» آن‌هم محدود به «دوره مذاکرات» درآورد. با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل در دور دوم دیپلماسی، این تعلیق مجدداً الزامی و اجباری شد.

وـ با قطعنامه‌های 1696 و 1737 در دور دوم دیپلماسی، پرونده هسته‌ای ایران به عنوان موضوع تهدید صلح و امنیت بین‌المللی در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفت و ظرف مدت کوتاهی مواد 39 و 40 فصل هفتم منشور (طی قطعنامه‌ 1696) و ماده 41 فصل هفتم منشور (قطعنامه 1737) در مورد ایران اعمال شد که در واقع نقطه آغاز تحریم‌های سیاسی ـ اقتصادی علیه ایران است.

زـ مساله توانمندی‌های موشکی ایران در گزارش‌ها و قطعنامه‌های سال 1384 آژانس نیز وارد دستور کار شد و نهایتاً با قطعنامه‌های سال 1385 شورای امنیت، این هم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین‌المللی تلقی شد.

6 ـ آن چه در بالا مورد اشاره قرار گرفت، بخشی از واقعیاتی است که امکان شناخت دقیق و تحریف نشده دور‌ه‌های دیپلماسی هسته‌ای ایران را ممکن می‌سازد. بی‌شک هر رویکردی دارای منافع و هزینه‌هایی است که مقایسه داده‌ها و ستانده‌های تهران در هر یک از دوره‌های دیپلماسی هسته‌ای کار دشواری نخواهد بود.

در این که تصمیمات اصلی پرونده در هر دو دوره توسط «کلیت نظام» اتخاذ شده است تردیدی وجود ندارد. همچنان که حمایت از تصمیمات کلان نظام در هر شکلی مورد تردید نیست. سئوال اساسی این است که آیا منتقدان دور نخست دیپلماسی ایران یعنی همانانی که شورای امنیت را بلوف غرب می‌دانستند و تحلیلی انتزاعی از روابط بین‌المللی ارایه می‌کردند، آیا اینک با درک صحیح واقعیات اجازه خواهند داشت با فرافکنی اشتباهات گذشته خود، «پرتقال فروش» را در میدان دیگری جستجو کنند!!

واقعیت این است که مسئولان سابق پرونده هسته‌ای ایران بر مبنای درک متفاوتی از «روابط بین الملل، معادلات صحن قدرت و منافع و مصالح ایران» کوشیدند با چنگ و دندان از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ممانعت کرده و این پرونده را در چارچوب آژانس حفظ کنند. اکنون اگر با اتخاذ رویکرد جدیدی آن هم در نخستین ماه‌های انتقال قدرت به دولت نهم ارجاع پرونده به شورای امنیت قطعی شده و ظرف یک ‌سال شرایط تصویب قطعنامه‌های تحریم علیه جمهوری اسلامی فراهم آمده، چاره کار نه در فرافکنی و تکرار اتهامات گذشته به دلسوزان کشور؛ که در وحدت و همدلی تحت راهبری رهبری نظام و بازنگری در تحلیل‌های نادرست پیشین خواهد بود.

اصرار بر اشتباهات گذشته و موج‌سازی و فرافکنی گناه مضاعفی است که در شرایط حساس کنونی، نه تنها مانع درک واقعیات و اتخاذ تصمیمات درست خواهد شد که وحدت و همدلی ملی پیرامون بزرگ‌ترین چالش حقوقی، سیاسی و فنی کشور را خدشه دار خواهد کرد.