آقامحمدی:
ساختار بودجه باید تغییر کند
آفتاب‌‌نیوز : 
علی آقامحمدی در همایش ملی سیاست‌های اصل 44 در سالن همایش های صدا و سیما توجه به بند ج و بی‌توجهی به دیگر بندهای سیاست‌ها را نادرست عنوان کرد و افزود: حداکثر ارزش شرکت‌های دولتی که در قالب بند ج واگذار خواهند شد، 150هزار میلیارد تومان است در حالی که کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های اصل 44 حدود 3700 میلیارد تومان است.
وی با تاکید بر اصلاح نظام سیاستگذاری کشور گفت: برای جدا شدن از اقتصاد دولتی باید نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از یکدیگر جدا کرد و منابع موردنیاز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تامین کرد.
آقامحمدی تحول در نظام بانکی، گسترش تامین اجتماعی، فراگیر ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها و خصوصا یارانه حامل‌های انرژی، تقویت بخش شرکتی، ارتقاء پژوهش و تحقیقات، تقویت بخش‌های آموزشی، اداری و حقوقی و بازنگری در وظایف دولت را مهمترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت اقتصادی خصوصی‌محور عنوان کرد.
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف قوه قضائیه ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی است، افزود: تا زمانی که بخش خصوصی از اطمینان و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارد.
آقامحمدی افزود: دولت حق سرمایه‌گذاری جدید در موارد ذیل اصل 44 را ندارد و برای موارد صدر اصل 44 باید 80 درصد به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهد و با تغییر رفتار خود با بخش خصوصی اولویت کاری خود را حل مشکلات این بخش قرار دهد.
وی با تاکید بر حساسیت تمامی ارکان نظام برای اجرای سیاست‌های اصل 44 افزود: دولت باید قواعد را براساس رقابت سالم و تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت تعیین کند و بر اجرای این قواعد نظارت داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اصلاحات بازار باید در جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی انجام شود، عنوان کرد: اصلاحات باید با اولویت حداقل فشار بر جامعه انجام شود و در این راستا توسعه یارانه‌ها باید هدفمند و تحولات اساسی در نظام مالی و بانکی کشور باید به وجود آید تا هیچ فعال بخش خصوصی مشکل تامین مالی نداشته باشد.
علی آقامحمدی در همایش ملی سیاست‌های اصل 44 در سالن همایش های صدا و سیما توجه به بند ج و بی‌توجهی به دیگر بندهای سیاست‌ها را نادرست عنوان کرد و افزود: حداکثر ارزش شرکت‌های دولتی که در قالب بند ج واگذار خواهند شد، 150هزار میلیارد تومان است در حالی که کل سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های اصل 44 حدود 3700 میلیارد تومان است. وی با تاکید بر اصلاح نظام سیاستگذاری کشور گفت: برای جدا شدن از اقتصاد دولتی باید نهادهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی را از یکدیگر جدا کرد و منابع موردنیاز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ را تامین کرد.
آقامحمدی تحول در نظام بانکی، گسترش تامین اجتماعی، فراگیر ساختن عدالت اجتماعی و اقتصادی، اصلاح نظام یارانه‌ها و خصوصا یارانه حامل‌های انرژی، تقویت بخش شرکتی، ارتقاء پژوهش و تحقیقات، تقویت بخش‌های آموزشی، اداری و حقوقی و بازنگری در وظایف دولت را مهمترین پیش‌نیازهای حرکت به سمت اقتصادی خصوصی‌محور عنوان کرد.
وی با تاکید بر این که یکی از وظایف قوه قضائیه ایجاد نهادهای تخصصی برای رسیدگی به شکایات بخش خصوصی است، افزود: تا زمانی که بخش خصوصی از اطمینان و امنیت اقتصادی برخوردار نباشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری‌های کلان ندارد.
آقامحمدی افزود: دولت حق سرمایه‌گذاری جدید در موارد ذیل اصل 44 را ندارد و برای موارد صدر اصل 44 باید 80 درصد به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهد و با تغییر رفتار خود با بخش خصوصی اولویت کاری خود را حل مشکلات این بخش قرار دهد.
وی با تاکید بر حساسیت تمامی ارکان نظام برای اجرای سیاست‌های اصل 44 افزود: دولت باید قواعد را براساس رقابت سالم و تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت تعیین کند و بر اجرای این قواعد نظارت داشته باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این که اصلاحات بازار باید در جهت ایجاد انگیزه در بخش خصوصی انجام شود، عنوان کرد: اصلاحات باید با اولویت حداقل فشار بر جامعه انجام شود و در این راستا توسعه یارانه‌ها باید هدفمند و تحولات اساسی در نظام مالی و بانکی کشور باید به وجود آید تا هیچ فعال بخش خصوصی مشکل تامین مالی نداشته باشد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید