رویكرد جدید در مبارزه با تخلفات مالی
محمدرضا رحیمی به رویكردهای جدید دیوان محاسبات در مبارزه با تخلفات مالی برای حراست از بیت‌المال اشاره كرد و اظهار داشت: اكنون در دیوان محاسبات كار سیاسی و ملاحظات رفاقتی جایگاهی ندارد بلكه به دنبال ایجاد انضباط مالی در دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و شركت‌های وابسته هستیم و برای عملی كردن عزم خود هیچ مانعی نمی‌بینیم و در این مسیر مسائل جزئی نمی‌تواند موجب شود تا از نایل شدن به اهداف كلان باز بمانیم.
رئیس‌كل دیوان محاسبات كشور در ادامه با بیان بخشی از فعالیت‌های دورة اخیر دیوان در رسیدگی به قراردادهای نفتی گفت: در سال‌های گذشته قراردادهایی منعقد شده است كه اگر عملی شوند موجب زیان‌های كلانی به ثروت‌های ملی می‌شوند و از آنجایی كه ما فرزندان انقلاب اسلامی و امام خمینی هستیم؛ نمی‌توانیم در عصر مدیریت مقام معظم رهبری و در مملكتی كه متعلق به امام عصر (عج) است، شاهد تاراج و غارت منشاء اصلی منابع مالی و منافع عمومی كشور باشیم؛ و برای بازگرداندن حقوق بیت‌المال از تمام توان و اختیارات قانونی خود بهره خواهیم برد.
این مقام نظارتی كشور با توضیح اینكه در كشور ما دو منبع عمده درآمد و تأمین اعتبارات یعنی نفت و مالیات وجود دارد به مشكلاتی كه در راه تحقق درآمدهای مالیاتی ایجاد می‌شود اشاره و تصریح كرد: یكی از مشكلات موجود دركشور، ناتوانی در وصول مالیات‌های غیر مستقیم است، در حالی كه مالیات اقشار كم درآمد مثل مالیات حقوق كاركنان دولت به راحتی و سر ماه از دریافتی آنان كسر می‌شود در وصول مالیات واقعی از مؤدیان اصلی مالیاتی از جمله شركت‌های بزرگ، توفیقی دیده نمی‌شود. براساس رسیدگی‌هایی كه دیوان محاسبات كرده است مالیات بیش از یكصد شركت كه سالیانه گردش مالی متوسط 200 میلیارد تومانی دارند و خیابان‌ها و معابر ما را مملواز تبلیغات كالاهای لوكس خارجی كرده‌اند و عمدتاً هم بازار مصرف را ترویج می‌دهند، درست محاسبه نمی‌شود و فقط مبالغ ناچیزی به عنوان مالیات سالیانه از آنها گرفته می‌شود كه با واقعیت‌هایی كه دیوان به آن رسیده است بسیار متفاوت است.
