پيشنهاد افزايش يكسان حقوق بدون محاسبات مالي و توجه به منابع درآمدي بوده است
نامه سازمان برنامه و بودجه به مجلس: مصوبه افزایش ۴۰۰ هزارتومانی حقوق قابل اجرا نیست
رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه ای به رییس مجلس گفت که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
آفتاب‌‌نیوز :
احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه جلسه علنی بعداظهر امروز (شنبه) در جمع خبرنگاران گفت: محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس اعلام کرده است که دولت نمی‌تواند مصوبه خانه ملت درباره افزایش حقوق به میزان ۴۰۰ هزارتومان را اجرایی کند.
مجلس در جلسه امروز مصوب کرد ماهانه ۴۰۰ هزار تومان به کارکنان دولت و بازنشستگان به صورت ثابت پرداخت شود و دولت می‌تواند مازاد بر آن تا ۱۰ درصد نیز افزایش حقوق اعمال کند.
دولت در ایحه بودجه میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ را ۲۰ درصد تعیین کرده بود که با آن مخالفت شد.
اطلاعيه سازمان برنامه و بودجه كشور درباره تصميم امروز مجلس:
سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به پيشنهاد يكي از نمايندگان مجلس در خصوص افزايش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق كاركنان دولت تاكيد كرد: تصميم امروز مجلس خلاف قانون اساسي و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پيشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالي و منابع درآمدي تصويب شده است.
به گزارش مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، متن اطلاعيه اين سازمان به شرح زير است:
يكي از موضوعات مورد توجه دولت در لايحه بودجه سال ۹۸ توجه به معيشت عمومي بود، لذا با وجود كاهش شديد منابع درآمدي اقدامات زير صورت گرفت:
۱- افزايش منابع مالي همسان سازي حقوق بازنشستگان
۲- پلكاني كردن پرداخت ماليات به طوري كه كاركنان و بازنشستگان با حقوق كمتر ماليات صفر درصدي و كاركنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد ماليات پرداخت نمايند.
۳- افزايش ۲۰درصدي ضريب حقوق كاركنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصميم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسي مباحث اداري و استخدامي از اختيارات رئيس جمهوري است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعيين ضريب حقوقي به عهده دولت است
۳- پيشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضريب حقوقي بوده كه كاري كاملا غيركارشناسي است.
۴- پيشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالي و بدون توجه به منابع درآمدي بوده است.
۵- پذيرش اين پيشنهاد به معناي مجازات بخشي از حقوق بگيران است كه از نخبگان كشور مي باشند مانند اساتيد دانشگاه، متخصصين فني، قضات عاليرتبه و ...بطوري كه هم ماليات بيشتري پرداخت مي كنند و هم حداقل افزايش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پيشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباري و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثيرگذاري بر روي افكار عمومي است.
لذا با توضيحات بالا از آنجا كه اين مصوبه از اساس اختيار رئيس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنين اختيار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناكارآمد مي‌نمايد ضروري است نسبت به تجديد در آن اقدام شود و بديهي است در غيراين صورت اجراي آن توسط دولت به معناي بهم ريختن شاكله بودجه خواهد بود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۴
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
درصدی از اعضای هیات علمی نخبه هستند.
بیشتر آنها با رانت سیاسی اداری،پارتی و سهمیه های مختلف هیات علمی شدند و فاصله ی وحشتناکی با دیگر کارکنان از نظر حقوق و مزایا دارند.
برای مثال مهندسی با پست و مدرک کارشناسی ارشد 2 میلیون حقوق میگیرد با سابقه 14 سال و هنوز قراردادی می باشد.
اما هیات علمی با خصوصیات بالا با سابقه 26 ساله و مدرک دکترای دروس عمومی 14 میلیون میگیرد و هر دو در یک دانشکده کار می کنند.
در ضمن مبالغ بیشتری نظیر فول تایمی ، حق التدریس و ... هم میگیرند و کارمند فقط اضافه کار اون هم نهایت 1 میلیون
آیا این انصاف است که با افزایش مثلا 20 درصدی حقوق آن هیات علمی 2 میلیون اضافه شود و آن کارمند 200 هزار تومان؟؟؟؟؟
لازم به ذکر است بعضی از این هیات علمی ها.. مالیات هم نمی دهند.