دولت می‌گوید حقوق‌ها باید به صورت یکسان 20 درصد افزایش پیدا کند اما مجلس با آن مخالفت کرده است
نوبخت: در صورت تصویب نهایی مصوبه افزایش حقوق کارمندان، دولت با جدیت آن‌را اجراء خواهد کرد
محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده درصورت تصویب نهایی آن، تاکید کرد. مجلس و دولت برسر میزان افزایش حقوها اختلاف دارند. نمایندگان مجلس پیشنهادی را تصویب کردند که بر اساس آن، حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال 98 به میزان 400 هزار تومان افزایش می‌یابد. بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، قرار بود 20 درصد به حقوق کارکنان و بازنشستگان اضافه شود.
آفتاب‌‌نیوز :
سرویس سیاسی- محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بر اجرای مصوبه مجلس برای افزایش حقوق 
کارمندان در سال آینده درصورت تصویب نهایی آن، تاکید کرد.
کارمندان در سال آینده درصورت تصویب نهایی آن، تاکید کرد.به گزارش آفتاب‌‌نیوز، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد. احترام به قانون افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرای آن است.»
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ نحوه و میزان افزایش حقوق‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ مورد اختلاف دولت و مجلس است. براساس مصوبه نمایندگان مجلس، حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال 98 به میزان 400 هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین در صورت وجود اعتبار لازم، دولت می‌تواند علاوه‌بر این افزایش، حقوق مشمولان این بند را نسبت به سال 97 تا 10 درصد افزایش دهد. نظر دولت اما افزایش 20 درصدی حقوق‌ها در لایحه بودجه سال 98 بود که مجلس این پیشنهاد را رد کرد.
نامه نوبخت به لاریجانی
بعد از این مصوبه مجلس بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس تاکید کرد که مصوبه افزایش حقوق قابل اجرا نیست. نوبخت در جریان بررسی این پیشنهاد به عنوان نماینده دولت نیز به مخالفت با آن پرداخت و گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. او تاکید کرد که تصویب این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل و مغایرت خواهد کرد.(جزئیات بیشتر)
پاسخ لاریجانی به دولت
دیروز نیز، سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی طی تذکری با اشاره به برخی اظهارات در مورد عدم اجرای مصوبه مجلس توسط دولت در مورد افزایش حقوق گفت: مجلس قانونی را تصویب کرده که در مقابله با بی‌عدالتی است و مبلغی را برای اضافه شدن حقوق و مزایا در سال98 در نظر گرفته و راهکاری را مجلس ارائه کرد که با عدالت تناسب داشته باشد اما دولت می‌گوید ما امکان اجرای آن را نداریم؛ این را اجرا نمی‌کنم و من انتظار دارم رئیس مجلس از جایگاه مجلس و مصوبه آن دفاع کند. علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفته بود: دولت حق ندارد به این مصوبه عمل نکند. وقتی قانون تصویب میشود باید اجرا گردد.(جزئیات بیشتر)
حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه در توئیتی نوشته است که "با وجود کارشناسی‌بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن‌را اجرا خواهد کرد."
احتمال کسری ۵۰۰۰ میلیاردی بودجه دولت با تصمیم اخیر مجلس
در توضیحاتی که دولت در مخالفت خود با مصوبه حقوقی مجلس ارائه کرده، چند نکته را مورد توجه قرار داده است؛ از جمله اینکه رشد یکسان ۵۰۰ هزار تومانی برای تمامی بخش‌ها در نهایت موجب کاهش سهم برخی گروه‌ها خواهد شد؛ به طوری که ممکن است دریافتی بازنشسته‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، نمایندگان دولت آثار افزایش یکدست ۴۰۰ هزار تومانی حقوق را هم مطرح کردند، مبنی بر اینکه مثلاً اگر این رقم به همه اضافه شود، در مورد سازمان تأمین اجتماعی که به طور متوسط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختی دارد، هزینه سنگینی را به آن تحمیل خواهد کرد که این سازمان را به سمت ورشکستگی خواهد برد.
از سوی دیگر وضعیت کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در شرایط موجود اقتصادی مورد اشاره قرار گرفته و عنوان شده که فرض را بر این بگذارید یک کارخانه‌دار در شرایط موجود اقتصادی بخواهد به تمام کارکنان خود هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اضافه کند؛ آیا این امکان وجود دارد که چنین هزینه‌ای را پرداخت کند و اگر نتواند از پس آن برآید؟ آنگاه مجبور به اخراج کارکنان خواهد شد.
موضوع دیگر به تبعات آن در مورد پرداخت مالیات بر می‌گردد و دولت می‌گوید که برای قشرهای متوسط به بالا پرداخت یکسان رقم ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومانی موجب رشد منفی حقوق از آنها خواهد شد؛ چراکه با توجه به پلکانی بودن مالیات و درصد بالای آن که تا ۳۵ درصد هم می‌رسد، ممکن است حقوق برخی اقشار کاهش هم داشته باشد که تبعات خاص خود را به همراه دارد.
اما یکی از چالش‌های اصلی در رابطه با مصوبه حقوقی مجلس به تأمین مالی برمی‌گردد که دولت عنوان کرده در این حالت حداقل ۵۰۰۰ میلیارد تومان کسری خواهد داشت. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای حقوق کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی پیش‌بینی کرده است که این رقم در مقایسه با ۹۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سال جاری تا ۲۴ درصد افزایش دارد. همچنین برای پرداخت حقوق بازنشسته‌های کشوری و لشکری در سال بعد تا ۶۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه وضع کرده است که نسبت به رقم پرداختی در سال جاری ۳۲ درصد افزایش دارد.
با این وجود مجلس که مصر بر اجرای مصوبه خود است، صراحتی در مورد تأمین منابع لازم برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان نداشته است و مشخص نکرده که کسری منابع چگونه باید جبران شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۷
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
بانکهای خصوصی به ضرر اقتصاد ایران کار کرده‌اند.
در بانک مرکزی تحقیقی انجام شده که آیا بانکهای خصوصی به نفع اقتصاد ایران کار کرده‌اند یا خیر؟
مشخص شد که بانکهای خصوصی به ضرر اقتصاد ایران کار کرده‌اند.