ناقضان کرسنت مسیر را برای ادعای امارات روی جزایر باز کردند
مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگو با ایلنا، درباره ادعاهای اخیر درباره قرارداد کرسنت اظهار داشت: تحت هر شرایطی یک قرارداد با شرکت اماراتی بسته شده که باید گاز ترشی که سالها سوزانده می‌شد و محیط زیست را آلوده می‌کرد را که امکان انتقال به داخل کشور هم نداشته به امارات صادر کنیم، این قرارداد هم برای ما منبع درآمد بود و هم اینکه از تخریب محیط زیست جلوگیری می‌کرد و از سوی دیگر می‌توانستیم امارات را تاحدی به خودمان وابسته کنیم.
وی ادامه داد: این قرارداد بسته شده اما به دلایل مسلما غیراقتصادی، دولت بعد آن را منتفی کرده و تعهدات دو کشور نادیده گرفته شد و درواقع ایران را به عنوان یک کشور غیرمتعهد معرفی کردند و آنچه که منافع داشت را به جایی رساندند که فقط میلیاردها دلار برای ما ضرر ایجاد کرد، به کل سیستم شرکت ملی نفت نیز اتهام وارد کردند.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تصریح کرد: قیمت گازی که قرارداد آن با شرکت اماراتی بسته شده بود؛ قیمت رایج در منطقه بود و قرارداد خط لوله دلفین بین امارات و قطر نیز در همان زمان با نرخ قرارداد با شرکت کرسنت منعقد شده بود، مهمترین اتفاق اینکه ما به تعهدمان عمل نکردیم و با عدم اجرای قراردادی که رسما بسته شده بود، برای خودمان تبعات ایجاد کردیم.
بهروزی‌فر بیان کرد: امروز کسانی مقصرند که سنگ‌اندازی می‌کنند و بقیه را وارد میدان می‌کنند جواب این خسارات را باید کسی بدهد که اجازه نداد قرارداد رسمی و نهایی شده اجرا شود و برای این کار دفاع مناسبی هم نداشته‌اند، یعنی حتی زمینه را فراهم نکردند که جلوی خسارت بیشتر گرفته شود.
وی گفت: در قراردادهای خرید و فروش گاز قاعده این است که بعد از چند سال بند ریوایز قیمت وجود دارد یعنی می‌توانستند مذاکره کرده و با فشار و بده و بستان سیاسی قیمت را تعدیل کنند، امروز مشکل کسانی هستند که قرارداد را اجرا نکردند و دلیل آن نیز صرفا سیاسی بوده است، چراکه حتی اگر فرض کنیم قراردادی که منعقد شده فساد داشته اما چون قرارداد منعقد و نهایی شده و تعهد ایجاد کرده بود؛ باید اجرا می‌شد و اگر هم بنا بر اجرا نشدن بود باید از مسیر درست و قانونی قرارداد را فسخ می‌کردیم.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی با اشاره به خسارت‌های عدم اجرای کرسنت خاطرنشان کرد: ابتدا اینکه این گاز ترش و حجم سولفور بالایی داشت یعنی sox و اسیدسولفوریک فراوانی را در منطقه خلیج‌فارس وارد می‌کرد که منجر به تخریب محیط زیست می‌شد، مهمترین مسئله این است که در این بیش از ۲۰ سال می‌توانستیم میلیاردها دلار درآمد داشته باشیم و از همه مهمتر وابستگی امارات به گاز ایران بوده است. وقتی وابستگی اقتصادی ایجاد شود قطعا براحتی نمی‌تواند در مورد جزایر سه‌گانه ادعایی داشته باشد.
به گزارش ایلنا، بابک زنجانی در پستی تازه در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شد شرکت «کرسنت» نه‌تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن را به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از منابع شرکت ملی نفت نزد بانک «فرست اسلامی مالزی» را نیز توقیف کرده است.
وی در ادامه نوشت: این همان بانکی است که به‌خاطر زنگنه و امثال او مرا هفت سال در انفرادی نگه داشتند و اموالم را به هند، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سوریِنت را به خاک سیاه نشاندند.
زنجانی مدعی شده پس از این مصادره، شرکت کرسنت مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار را به حساب خود در بانک کارگزار منتقل و وجوه را به یورو تبدیل کرده است. به گفته وی، این پول اکنون در انتظار مجوز انتقال به یکی از بانک‌های سنگاپور است.
وی نوشته است: طلب کرسنت از وزارت نفت تاکنون به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و با جریمه‌های ۱۳ میلیون دلاری، در حال افزایش است.
در همین رابطه شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند، در پی اقدامات متعدد حقوقی و قضایی انجام شده توسط شرکت کرسنت در محاکم بین المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در سراسر دنیا، متأسفانه اخیرا دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رای دادگاه بدوی آن کشور دائر بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.
اقدامات حقوقی شرکت کرسنت جهت تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و متعاقب سالها پیگیری و مذاکره جهت حل اختلافات قراردادی آغاز و منجر به صدور رأی دادگاه بدوی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ شد. این رای در مرحله تجدیدنظر نیز علی رغم دفاعیات تیم های حقوقی و پیگیری های به عمل آمده ازسوی مراجع ذیربط متاسفانه به دلیل قضاوت غیرمنصفانه وجانبدارانه محاکم بررسی کننده مورد تایید قرارگرفت و در نتیجه رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نشد.
براین اساس، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می داند کما فی السابق از طریق مراجع مسئول با استفاده از تمام ظرفیت های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاههای ذیربط از جمله مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری، از فرصت استیناف و فرجام خواهی بهره برده و پیگیریهای حقوقی خود را در راستای نقض رای صادره و حفظ و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان شریف صنعت نفت ادامه دهد.»
