آفتابنیوز : نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۲ اسفندماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود که علی لاریجانی به دلیل سه دوره ای بودن نمی تواند در مجلس آینده حضور داشته باشد.
به گزارش آفتابنیوز؛ لاریجانی عصبانیتش از رای اکثر نمایندگان و عدم امکان حضور مجددش در مجلس را با ادبیات نامناسب سر دولتیها خالی کرد!
علی لاریجانی در واکنش به برخی اظهار نظرها پیرامون عدم اجرای مصوبه خانه ملت پیرامون افزایش حقوقها گفته بود: هر کسی هر حرفی زد، اینقدر روی آن حساب باز نکنید، مگر میتواند قانون را اجرا نکند، بیجا کردهاند که چنین حرفی میزنند، وقتی قانون تصویب میشود، لازمالاجراست.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تصمیم مجلس اعلام کرده بود:
پیشنهاد افزایش یکسان حقوق بدون محاسبات مالی و توجه به منابع درآمدی بوده است
سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس در خصوص افزایش حداقل ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارکنان دولت تاکید کرد: تصمیم دیروز مجلس خلاف قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و پیشنهاد مطروحه امروز بدون توجه به محاسبات مالی و منابع درآمدی تصویب شده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، متن اطلاعیه این سازمان به شرح زیر است:
یکی از موضوعات مورد توجه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ توجه به معیشت عمومی بود، لذا با وجود کاهش شدید منابع درآمدی اقدامات زیر صورت گرفت:
۱- افزایش منابع مالی همسان سازی حقوق بازنشستگان
۲- پلکانی کردن پرداخت مالیات به طوری که کارکنان و بازنشستگان با حقوق کمتر مالیات صفر درصدی و کارکنان با حقوق بالا نسبت به مازاد، تا ۳۵ درصد مالیات پرداخت نمایند.
۳- افزایش ۲۰درصدی ضریب حقوق کارکنان و بازنشستگان
اما در خصوص تصمیم امروز مجلس آنچه مورد اختلاف بود عبارتست از:
۱- بر اساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهوری است.
۲- طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است
۳- پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.
۴- پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است.
۵- پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق بگیران است که از نخبگان کشور می باشند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالیرتبه و …بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد.
۶- ارائه پیشنهاد بدون در نظرگرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه؛ صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است.
لذا با توضیحات بالا از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد مینماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیراین صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.
گفتنی است نمایندگان در نشست علنی روز یکشنبه، ۱۲ اسفندماه، مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که کاندیداتوری افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود.
اسامی نمایندگانی که دیگر نمیتوانند نماینده شوند به شرح زیر است:
⭕️علی لاریجانی
⭕️علی مطهری
⭕️مسعود پزشکیان
⭕️علاءالدین بروجردی
⭕️محمدرضا تابش
⭕️سیدحسین نقوی حسینی
⭕️جواد کریمی قدوسی
⭕️محمد آشوری تازیانی
⭕️اسفندیار اختیاری کسنویه یزد
⭕️حسین امیری خامکانی
⭕️عزیز اکبریان
⭕️مهرداد بائوج لاهوتی
⭕️یوناتن بت کلیا
⭕️کاظم جلالی
⭕️شهباز حسن پور بیگلری
⭕️حسن خسته بند
⭕️محمد دهقانی نقندر
⭕️محمدرضا رضایی کوچی
⭕️علیرضا سلیمی
⭕️حسینعلی شهریاری
⭕️هادی شوشتری
⭕️محمدقسیم عثمانی
⭕️محمدحسین فرهنگی
⭕️حمیدرضا فولادگر
⭕️سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی
⭕️نادر قاضی پور
⭕️هادی قوامی
⭕️حسن کامران دستجردی
⭕️جبار کوچکی نژاد
⭕️محمدمهدی مفتح
⭕️علیرضا محجوب
⭕️سیامک مره صدق
⭕️سیدناصر موسوی لارگانی
⭕️عزت الله یوسفیان ملا
اگر قرار باشد قانون بیشتر از سه دوره اجرا شود باید قانون اساسی اصلاح شود که نیاز به رفراندوم عمومی دارد