انتقاد مجید انصاری از طرح تثبیت قیمت‌ها
30 میلیارد دلار ضرر برای یک طرح؟!
آفتاب‌‌نیوز : 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل 44 قانون اساسی در روزنامه اطلاعات گفت: زمانی که بحث از اصل 44 قانون اساسی می‌شود، بخش کوچکی از این اصل یعنی واگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست‌های اصل 44 مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی و همه جانبه است.
به گفته مجید انصاری مشکل فعلی اقتصاد ایران انباشت بخشی از سرمایه ملی در دست دولت نیست، بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و باز نیست تا بخش غیر دولتی وارد عرصه شود، درنتیجه ثروت دولت بزرگ تر جلوه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد ایران پویا باشد، سهم غیر دولتی‌ها به قدری افزایش می‌یابد که آنچه در دست دولت می‌ماند، اندک خواهد بود. انصاری تعداد حقوق بگیران دولت را 3 میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرد و افزود: این نیروی عظیم همچون وزنه‌ای بزرگ بر پای بدنه دولت است.
وی با تاکید بر این که بخش اعظم بودجه‌های جاری و عمرانی در اختیار دستگاه‌هایی است که مصداق اصل 44 قانون اساسی نیستند، تصریح کرد: بند ب اصل 44 شکستن انحصار دولت در فعالیت‌هایی نظیر بانکداری، بیمه، هواپیمایی، تولید نیرو و غیره بود و اگر این انحصارات دولتی وجود نداشت، امروز ما در تمام موارد در نقطه جلوتری قرار داشتیم.
وی با بیان این که دستگاه‌های دولتی حوزه امپراطوری عظیمی برای خود ایجاد کرده‌اند، افزود: موانع زیادی از جمله مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای اصل 44 وجود دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: چگونه بخش خصوصی باور کند که دولت رقیب او نیست در حالی که در لایحه بودجه 85، براساس تبصره‌هایی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به دستگاه بسیج سازندگی واگذار می‌کند.
به گفته وی از زمانی که درآمدهای نفتی به خزانه واریز شد، نگاه مردم به دست دولت و نگاه دولت به نفت است.
انصاری با تاکید بر این که بودجه سال 85، 9 انحراف اساسی در راستای اصل 44 قانون اساسی دارد که برخی از آنها با شدت در لایحه بودجه 86 همچون اعتبارات هزینه ای یا بودجه‌های جاری نیز وجود دارد، تصریح کرد: سهم اعتبارات هزینه‌ای در سال 83 ، 23 هزار میلیارد ریال بود که طبق برنامه باید سالانه 10 درصد اتکای بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی کاهش یابد و لازمه آن حداقل توقف رشد بودجه‌های جاری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد سهم هزینه‌های جاری سال 86 از مرز 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در میزگرد تخصصی بررسی موانع اجرایی اصل 44 قانون اساسی در روزنامه اطلاعات گفت: زمانی که بحث از اصل 44 قانون اساسی می‌شود، بخش کوچکی از این اصل یعنی واگذاری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که سیاست‌های اصل 44 مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی و همه جانبه است. به گفته مجید انصاری مشکل فعلی اقتصاد ایران انباشت بخشی از سرمایه ملی در دست دولت نیست، بلکه مشکل اصلی اقتصاد ما این است که اقتصاد ایران اقتصاد آزاد و باز نیست تا بخش غیر دولتی وارد عرصه شود، درنتیجه ثروت دولت بزرگ تر جلوه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد ایران پویا باشد، سهم غیر دولتی‌ها به قدری افزایش می‌یابد که آنچه در دست دولت می‌ماند، اندک خواهد بود. انصاری تعداد حقوق بگیران دولت را 3 میلیون و 200 هزار نفر ذکر کرد و افزود: این نیروی عظیم همچون وزنه‌ای بزرگ بر پای بدنه دولت است.
وی با تاکید بر این که بخش اعظم بودجه‌های جاری و عمرانی در اختیار دستگاه‌هایی است که مصداق اصل 44 قانون اساسی نیستند، تصریح کرد: بند ب اصل 44 شکستن انحصار دولت در فعالیت‌هایی نظیر بانکداری، بیمه، هواپیمایی، تولید نیرو و غیره بود و اگر این انحصارات دولتی وجود نداشت، امروز ما در تمام موارد در نقطه جلوتری قرار داشتیم.
وی با بیان این که دستگاه‌های دولتی حوزه امپراطوری عظیمی برای خود ایجاد کرده‌اند، افزود: موانع زیادی از جمله مقاومت دستگاه‌های دولتی در اجرای اصل 44 وجود دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: چگونه بخش خصوصی باور کند که دولت رقیب او نیست در حالی که در لایحه بودجه 85، براساس تبصره‌هایی اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را به دستگاه بسیج سازندگی واگذار می‌کند.
به گفته وی از زمانی که درآمدهای نفتی به خزانه واریز شد، نگاه مردم به دست دولت و نگاه دولت به نفت است.
انصاری با تاکید بر این که بودجه سال 85، 9 انحراف اساسی در راستای اصل 44 قانون اساسی دارد که برخی از آنها با شدت در لایحه بودجه 86 همچون اعتبارات هزینه ای یا بودجه‌های جاری نیز وجود دارد، تصریح کرد: سهم اعتبارات هزینه‌ای در سال 83 ، 23 هزار میلیارد ریال بود که طبق برنامه باید سالانه 10 درصد اتکای بودجه‌های جاری به درآمدهای نفتی کاهش یابد و لازمه آن حداقل توقف رشد بودجه‌های جاری است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی کرد سهم هزینه‌های جاری سال 86 از مرز 500 هزار میلیارد تومان تجاوز کند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید