در اعتراض به افزایش اختیارات مبارک صورت گرفت
آبستراکسیون در پارلمان مصر
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش رویترز در این آبستراکسیون، بیش از 100 نماینده مخالف از چندین حزب و گروه، در اقدامی هماهنگ از پارلمان خارج شده و بدین ترتیب با از رسمیت انداختن آن، روند بررسی متمم‌های پیشنهادی را متوقف کردند. تلویزیون دولتی مصر به محض شروع زمزمه‌های ترک مجلس از سوی مخالفان پخش مستقیم جلسه بررسی متمم‌ها را قطع کرد.
متمم‌های پیشنهادی مبارک به نیروهای امنیتی قدرت دستگیری و بازداشت مظنونان، بدون نیاز به حکم قضایی را داده و همزمان آن‌ها را قادر می‌سازد تا به صلاحدید خود مانع هر نوع تجمع مردمی شوند!
به موجب این متمم‌ها دولت امکان شنود تمامی مکالمات تلفنی و کنترل تمامی مرسوله‌های پستی و موارد مشابه را یافته و همزمان نیروهای امنیتی امکان بازداشت نامحدود مظنونان به تروریسم را می‌یابند. مخالفان می‌گویند این موارد به مبارک و دولت وی امکان می‌دهد تا خود را از قید و بند سیستم قضایی رها کرده و با وسعت دادن به تعریف تروریسم مخالفان قانونی را به راحتی سرکوب و دستگیر کنند.
حسنی مبارک اما در گفت‌و‌گویی با روزنامه دولتی اخبارالیوم از این متمم‌ها به شدت دفاع کرده و گفته بود: این متمم‌ها به دولت امکان برخورد با تروریست‌ها و اقدامات تروریستی را داده و به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن سیستم قضایی نیست.
آبستراکسیون نمایندگان مخالف هرچند باعث اخلال در روند بررسی متمم‌ها شده است اما با توجه به اکثریت بالای نمایندگان حزب حاکم، حزب دموکراتیک ملی، مبارک مانعی بر سر راه تصویب این مواد قانونی نخواهد داشت. با این وجود نمایندگان مخالف می‌گویند تصویب این قوانین بدون حضور آنان مشروعیت دولت را زیر سئوال خواهد برد. حزب حاکم هم اکنون نیز متهم است که با توجه به تعداد بالای کرسی‌های خود عملا به خواسته‌ها و نظرات مخالفان وقعی نمی‌گذارد.
اخوان المسلمین، اصلی‌ترین گروه مخالف این قوانین را «جاده صاف‌کن حکومت پلیسی» خوانده است.
به موجب یکی از این متمم‌ها سیستم انتخاباتی به صورت لیستی در آمده و بدین ترتیب امکان ورود نامزدهای مخالف که معمولا به صورت منفرد انتخاب می‌شوند عملا به حد صفر تنزل می‌یابد. بر اساس یکی دیگر از این متمم‌ها اعضای گروه‌های مذهبی عملا امکان رسیدن به سمت ریاست جمهوری را از دست می‌دهند چرا که «هرنوع فعالیت سیاسی مبتنی بر مذهب» ممنوع شمرده می‌شود.
دولت مصر اما در نقطه مقابل ادعا می‌کند که تصویب این متمم‌ها باعث می‌شود «وضعیت اضطراری» به پایان برسد. مصر از زمان ترور انور سادات چندین دهه است که در وضعیت اضطراری به سر می‌برد و مبارک هم با توجه به اختیارات فوق‌العاده‌ای که این وضعیت به وی می‌دهد حاضر به لغو آن نشده است.
مخالفان می‌گویند حتی اگر قرار باشد حزب حاکم با توسل به اکثریت خود این متمم‌ها را تصویب کند آن‌ها حاضر نخواهند شد در جلسات پارلمان حضور یابند.
به گزارش رویترز در این آبستراکسیون، بیش از 100 نماینده مخالف از چندین حزب و گروه، در اقدامی هماهنگ از پارلمان خارج شده و بدین ترتیب با از رسمیت انداختن آن، روند بررسی متمم‌های پیشنهادی را متوقف کردند. تلویزیون دولتی مصر به محض شروع زمزمه‌های ترک مجلس از سوی مخالفان پخش مستقیم جلسه بررسی متمم‌ها را قطع کرد. متمم‌های پیشنهادی مبارک به نیروهای امنیتی قدرت دستگیری و بازداشت مظنونان، بدون نیاز به حکم قضایی را داده و همزمان آن‌ها را قادر می‌سازد تا به صلاحدید خود مانع هر نوع تجمع مردمی شوند!
به موجب این متمم‌ها دولت امکان شنود تمامی مکالمات تلفنی و کنترل تمامی مرسوله‌های پستی و موارد مشابه را یافته و همزمان نیروهای امنیتی امکان بازداشت نامحدود مظنونان به تروریسم را می‌یابند. مخالفان می‌گویند این موارد به مبارک و دولت وی امکان می‌دهد تا خود را از قید و بند سیستم قضایی رها کرده و با وسعت دادن به تعریف تروریسم مخالفان قانونی را به راحتی سرکوب و دستگیر کنند.
حسنی مبارک اما در گفت‌و‌گویی با روزنامه دولتی اخبارالیوم از این متمم‌ها به شدت دفاع کرده و گفته بود: این متمم‌ها به دولت امکان برخورد با تروریست‌ها و اقدامات تروریستی را داده و به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن سیستم قضایی نیست.
آبستراکسیون نمایندگان مخالف هرچند باعث اخلال در روند بررسی متمم‌ها شده است اما با توجه به اکثریت بالای نمایندگان حزب حاکم، حزب دموکراتیک ملی، مبارک مانعی بر سر راه تصویب این مواد قانونی نخواهد داشت. با این وجود نمایندگان مخالف می‌گویند تصویب این قوانین بدون حضور آنان مشروعیت دولت را زیر سئوال خواهد برد. حزب حاکم هم اکنون نیز متهم است که با توجه به تعداد بالای کرسی‌های خود عملا به خواسته‌ها و نظرات مخالفان وقعی نمی‌گذارد.
اخوان المسلمین، اصلی‌ترین گروه مخالف این قوانین را «جاده صاف‌کن حکومت پلیسی» خوانده است.
به موجب یکی از این متمم‌ها سیستم انتخاباتی به صورت لیستی در آمده و بدین ترتیب امکان ورود نامزدهای مخالف که معمولا به صورت منفرد انتخاب می‌شوند عملا به حد صفر تنزل می‌یابد. بر اساس یکی دیگر از این متمم‌ها اعضای گروه‌های مذهبی عملا امکان رسیدن به سمت ریاست جمهوری را از دست می‌دهند چرا که «هرنوع فعالیت سیاسی مبتنی بر مذهب» ممنوع شمرده می‌شود.
دولت مصر اما در نقطه مقابل ادعا می‌کند که تصویب این متمم‌ها باعث می‌شود «وضعیت اضطراری» به پایان برسد. مصر از زمان ترور انور سادات چندین دهه است که در وضعیت اضطراری به سر می‌برد و مبارک هم با توجه به اختیارات فوق‌العاده‌ای که این وضعیت به وی می‌دهد حاضر به لغو آن نشده است.
مخالفان می‌گویند حتی اگر قرار باشد حزب حاکم با توسل به اکثریت خود این متمم‌ها را تصویب کند آن‌ها حاضر نخواهند شد در جلسات پارلمان حضور یابند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید