حقوق كارگران 219 درصد كمتر از حداقل!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: در حالی كه در دی‌ماه 85 حداقل درآمد مورد نیاز یك خانوار 400 هزار تومان در ماه اعلام شد، شورای عالی كار مجبور شد برای جلوگیری از ریزش و اخراج بیشتر كارگران، دستمزد ماهانه را 183 هزار تومان و حدود 219 درصد كمتر از حداقل‌ها تعریف و تصویب كند.
این مطلب را عباس وطن‌پرور، دبیر شورای هماهنگی كارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد كارگران برای امسال می‌گوید. وی گفت: به نظر می‌رسد فضای تولید و اشتغال در سال 86 با مشكل مواجه خواهد بود تا جایی كه تسهیلات بانكی پرداخت شده نتوانسته مشكل‌گشای جامعه باشد و خود به مشكلی بزرگ تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب وطن‌پور افزود: نمایندگان كارگران در شورای عالی كار نیز به صراحت اعلام می‌كنند كه می‌دانیم این رقم غلط است ولی باید توان كارفرمایان را نیز مورد توجه قرار داد تا منجر به اخراج و ریزش بیشتر كارگران نشود.
او با اشاره به انتقاد یكی از مسوولان اتاق بازرگانی برای افزایش حدود دو درصدی تعرفه‌های واردات یادآور شد: مسوولان و نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند كه در حالی كه نرخ میانگین تعرفه ها 35 درصد در نظر گرفته شده تا به نرخ موثر 5/11 درصدی آن برسیم، اما به علت هزاران نكته باریك‌تر از مو نرخ موثر تعرفه‌ها به حدود سه درصد كاهش یافته و گمرك نتوانسته به مفهوم خاص خود برای تنظیم بازار داخل و حمایت از تولیدكننده داخلی در شاخه‌های مختلف صنعت، كشاورزی، معدن و غیره عمل كند.
وی تصریح كرد: عزیزان واردات‌چی كاهش تعرفه‌ها را ابزاری برای كاهش سودآوری قاچاق ذكر می‌كنند تا از این طریق قاچاق فاقد توجیه اقتصادی بوده و با آن مبارزه شود اما در خوشبینانه‌ترین حالت مبلغ قاچاق تخمین‌زده شده با وجود صرف بودجه‌های كلان باز هم رقمی معادل 25 درصد واردات رسمی را تشكیل می‌دهد و به علت رقیق بودن نظارت، كالاهای وارد شده به ایران در مقایسه با كشورهای اطراف از نازل‌ترین كیفیت برخوردار است.
عضو كمیته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خانه صنعت ومعدن گفت: این گونه نگاه‌ها با توجه به نتایج حاصل از انتخابات جدید اتاق‌های بازرگانی بیان‌كننده یك واقعیت است كه باید قوانین و مقررات حاكم بر اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن را متحول كرد و از زاویه كلان استقلال و منافع ملی به وجود و ماهیت و عملكرد اتاق نگریست.
وی افزود: سیاست‌ها، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی بخش تجارت باید به صورت بسیار جدی از سوی تشكل‌های كلان صنعتی، معدنی، كشاورزی، اصناف تولیدی و تشكل‌های كارگری كشور مورد بازنگری قرار گیرد.
آفتاب: در حالی كه در دی‌ماه 85 حداقل درآمد مورد نیاز یك خانوار 400 هزار تومان در ماه اعلام شد، شورای عالی كار مجبور شد برای جلوگیری از ریزش و اخراج بیشتر كارگران، دستمزد ماهانه را 183 هزار تومان و حدود 219 درصد كمتر از حداقل‌ها تعریف و تصویب كند. این مطلب را عباس وطن‌پرور، دبیر شورای هماهنگی كارفرمایان درباره تعیین حداقل دستمزد كارگران برای امسال می‌گوید. وی گفت: به نظر می‌رسد فضای تولید و اشتغال در سال 86 با مشكل مواجه خواهد بود تا جایی كه تسهیلات بانكی پرداخت شده نتوانسته مشكل‌گشای جامعه باشد و خود به مشكلی بزرگ تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب وطن‌پور افزود: نمایندگان كارگران در شورای عالی كار نیز به صراحت اعلام می‌كنند كه می‌دانیم این رقم غلط است ولی باید توان كارفرمایان را نیز مورد توجه قرار داد تا منجر به اخراج و ریزش بیشتر كارگران نشود.
او با اشاره به انتقاد یكی از مسوولان اتاق بازرگانی برای افزایش حدود دو درصدی تعرفه‌های واردات یادآور شد: مسوولان و نمایندگان مجلس به خوبی می‌دانند كه در حالی كه نرخ میانگین تعرفه ها 35 درصد در نظر گرفته شده تا به نرخ موثر 5/11 درصدی آن برسیم، اما به علت هزاران نكته باریك‌تر از مو نرخ موثر تعرفه‌ها به حدود سه درصد كاهش یافته و گمرك نتوانسته به مفهوم خاص خود برای تنظیم بازار داخل و حمایت از تولیدكننده داخلی در شاخه‌های مختلف صنعت، كشاورزی، معدن و غیره عمل كند.
وی تصریح كرد: عزیزان واردات‌چی كاهش تعرفه‌ها را ابزاری برای كاهش سودآوری قاچاق ذكر می‌كنند تا از این طریق قاچاق فاقد توجیه اقتصادی بوده و با آن مبارزه شود اما در خوشبینانه‌ترین حالت مبلغ قاچاق تخمین‌زده شده با وجود صرف بودجه‌های كلان باز هم رقمی معادل 25 درصد واردات رسمی را تشكیل می‌دهد و به علت رقیق بودن نظارت، كالاهای وارد شده به ایران در مقایسه با كشورهای اطراف از نازل‌ترین كیفیت برخوردار است.
عضو كمیته برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خانه صنعت ومعدن گفت: این گونه نگاه‌ها با توجه به نتایج حاصل از انتخابات جدید اتاق‌های بازرگانی بیان‌كننده یك واقعیت است كه باید قوانین و مقررات حاكم بر اتاق‌های بازرگانی صنایع و معادن را متحول كرد و از زاویه كلان استقلال و منافع ملی به وجود و ماهیت و عملكرد اتاق نگریست.
وی افزود: سیاست‌ها، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی بخش تجارت باید به صورت بسیار جدی از سوی تشكل‌های كلان صنعتی، معدنی، كشاورزی، اصناف تولیدی و تشكل‌های كارگری كشور مورد بازنگری قرار گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید