آفتابنیوز : آفتابـ محمد رادنیا: این روزها تبلیغات در خصوص راهکار «حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن» برای کاهش قیمت خانه شدت گرفته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که واگذاری زمین به تعاونیها از سوی وزارت مسکن شاید مشکل گروه خاصی از مردم را حل کند، ولی در مجموع نمیتواند شرایط حاکم بر بازار پرتنش مسکن را تغییر دهد.
سیاست دولت در زمینه کاهش قیمت مسکن بر این اساس استوار است که با واگذاری زمین رایگان به تعاونیها بهای تمام شده ساخت مسکن را محدود به هزینههای ساخت و ساز نماید. اما از آنجا که بسیاری از نیازمندان بیشمار مسکن در کشور جوانانی هستند که تاکنون نه عضو تعاونی بودهاند و نه تجربه و امکان تشکیل تعاونی را دارند، این راهکار حتی در تئوری نیز از سوی آگاهان به عنوان طرحی عقیم و ناکارا معرفی میشود.
از سوی دیگر گذشته از مبهم بودن منابع و جزئیات، حتی در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرا درآید مشکلات بسیار بزرگی که سرفصل آن رانتخواری و ایجاد انحصار احتمالی برای بخشی از جامعه از دولت گرفته تا اشخاص متمول است دامنگیر کشور خواهد شد.
در همین زمینه محمود احمدینژاد روز دوشنبه در دیدار مسئولان بنیاد و مسکن انقلاب اسلامی با بیان اینکه هزینههای تهیه مسکن موجب تحمیل فشار سنگینی بر قشرهای متوسط و کمدرآمد میشود گفت: «پیشنهاد حذف قیمت زمین در قالب لایحه بودجه 86 کل کشور و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی اقدامی است که میتواند با حذف 50 درصدی قیمت مسکن تأثیر مناسبی در تسهیل خانهدار شدن مردم بگذارد».
در این میان برخی از کارشناسان با انتقاد از عملکرد بخش مسکن تأکید میکنند که دولت با کلیگویی و تصمیمات مقطعی نمیتواند کاری برای بازار مسکن که حدود دو دهه در نابسامانی و بحران بوده است، انجام دهد.
عطاالله حکیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفتم در همین رابطه میگوید: واگذاری زمین به تعاونیهای مسکن نمیتواند مشکلخانهدار شدن مردم را حل کند.
وی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: از سوی دیگر این واگذاریها در صورتی که با نظارت دقیق صورت نگیرد راه را برای رانتخواران و سودجویان باز و مشکلات را دو چندان میکند. این تجربه تلخ زمانی که نرخ زمین دولتی بود برای کشور رخ داده است.
نماینده رودبار تصریح کرد: واگذاری زمین الزاما نمیتواند منجر به ساخت و ساز شود و شاید یک زمین پس از واگذاری ضمن قیمتگذاریهای غیر رسمی چند دست میان واسطهها گردش کند تا بالاخره با قیمتی زیاد به شخصی که واقعا نیازمند خانه است برسد.
حکیمی تأکید کرد: این راهکار دولت به هیچ وجه راهحلی علمی برای معضل مسکن نیست. اگر دولت میخواهد در جهت کاهش قیمت مسکن گام بردارد باید با توجه به اصل اساسی اقتصاد یعنی رابطه عرضه و تقاضا تصمیمگیری کند.
وی ادامه داد: به طور مثال اگر دولت تسهیلاتی را برای ساخت مسکن ارائه کند و 90 درصد هزینه ساخت و ساز را به افراد نیازمند وام دهد با یکسان شدن نرخ، بازار مسکن کنترل خواهد شد.
حکیمی گفت: اگر در بازار مسکن شکافی بزرگی میان عرضه و تقاضا وجود داشته باشد طبیعتا قیمت آن افزایش مییابد. این اتفاقی است که اکنون در کشور رخ داده است.
وی افزود: دولت با کمک به سرمایهگذاری ساخت و ساز و عرضه بیشتر مسکن میتواند قیمت مسکن را در بازار کنترل و کاهش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی همچنین با اشاره به وام 18 میلیون تومانی مسکن گفت: این وام در شرایط کنونی که قیمت مسکن افزایش زیادی پیدا کرده است نمیتواند کمکی به خانهدار شدن اقشار کم درآمد به خصوص در شهرهای بزرگی همچون تهران کند.