رئیس کمیسیون بودجه مجلس تاکید کرد:
دولت: عامل اصلی گرانی مسکن
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آن سیاست‌های یک بانک عامل گرانی لجام گسیخته مسکن اعلام شده بود تأکید کرد «رشد نقدینگی که در مدت زمان مسئولیت دولت نهم پدید آمده مهمترین عامل گرانی افسارگسیخته مسکن بوده است».
رضا عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تاثیر خود را نشان داد.
وی افزود: در واقع برای اینکه بدانیم چرا قیمت مسکن افزایش غیر طبیعی داشته است باید عوامل رشد نقدینگی را در این مدت بررسی کنیم.
عبداللهی با اشاره به بودجه سال 85 و پافشاری دولت بر تأمین بودجه طرح‌های عمرانی گفت: هزینه‌های عمرانی در بودجه 85 نسبت به سال 84، 40 درصد افزایش داشت این در حالی بود که مجلس به دولت بارها اعلام کرد که این مسأله می‌تواند مشکلات زیادی از قبیل افزایش قیمت مسکن را در برداشته باشد اما دولت بر نظر خود پافشاری می‌کرد.
عبداللهی درباره ارتباط افزایش بودجه عمرانی سال 85 با گرانی مسکن توضیح داد: با وجود اینکه مجلس در آن سال 2800 میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی دولت کاست اما رشد قابل توجه این هزینه‌ها نسبت به سال قبل تأثیر بسزایی در قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن و سیمان داشت چرا که این مصالح برای پروژه‌ها استفاده شد و بازار را دچار کاستی‌هایی کرد.
آیا طرح دولت بحران مسکن را کنترل خواهد کرد؟ [اینجا]
بی‌ثباتی، رشد نقدینگی و تورم در سال 86 [اینجا]
تاوان سنگین باور غلط دولت برای اقتصاد ایران [اینجا]
وی تصریح کرد: بخشی از بودجه پروژه‌های عمرانی صرف کسری بودجه دولت در بخش هزینه‌های جاری شد با این حال افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی در ابتدای سال 85 تأثیر خود را بر بازار مسکن گذاشت.
عبداللهی افزود: دولت و مدیران آن باید برآوردهای خود را براساس واقعیت‌های موجود صورت می‌دادند و به این نکته توجه می‌کردند که آیا با وجود عوامل مختلف از قبیل محدودیت مصالح و شرایط بازار امکان اجرای پروژه‌های عمرانی بدون پرداخت هزینه‌های بالایی چون افزایش قیمت مسکن وجود داشت؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان مدیریت مبنی بر تأثیر تسهیلات خاص یک بانک بر گرانی مسکن گفت: بانک‌ها زیر مجموعه دولت هستند و عملکرد آنان جدا از عملکرد دولت و سیاست‌های آن نیست. حتی اگر منظور ایشان بانک خصوصی «پ» باشد باز هم دولت نمی‌تواند فرافکنی کند چرا که همه بانک‌ها در ایران زیر نظر بانک مرکزی و دولت است.
وی افزود: دولت باید شرایطی را برای تولید در بخش‌های مختلف از جمله مسکن فراهم کند تا هم اشتغال ایجاد و هم گرانی‌ها کنترل شود.
عبداللهی درباره تصمیم اخیر دولت در ارتباط با وام مسکن نیز گفت: هر تصمیمی که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند کار درستی نیست چرا که مردم برنامه خود را بر اساس تصمیمات دولت پایه‌ریزی می‌کنند در نتیجه این تصمیمات باید ثبات داشته باشد و هر روز تغییر نکند.
آفتاب: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که در آن سیاست‌های یک بانک عامل گرانی لجام گسیخته مسکن اعلام شده بود تأکید کرد «رشد نقدینگی که در مدت زمان مسئولیت دولت نهم پدید آمده مهمترین عامل گرانی افسارگسیخته مسکن بوده است». رضا عبداللهی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: گرانی مسکن در این مدت چند عامل داشت که مهمترین آن رشد نقدینگی فزاینده بود که می‌توانست تأثیر خود را در بخش‌های مختلف نشان دهد اما چون مسکن در ایران کالایی سرمایه‌ای محسوب می‌شود و از امنیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری برخوردار است، نقدینگی به این بخش هجوم آورد و تاثیر خود را نشان داد.
وی افزود: در واقع برای اینکه بدانیم چرا قیمت مسکن افزایش غیر طبیعی داشته است باید عوامل رشد نقدینگی را در این مدت بررسی کنیم.
عبداللهی با اشاره به بودجه سال 85 و پافشاری دولت بر تأمین بودجه طرح‌های عمرانی گفت: هزینه‌های عمرانی در بودجه 85 نسبت به سال 84، 40 درصد افزایش داشت این در حالی بود که مجلس به دولت بارها اعلام کرد که این مسأله می‌تواند مشکلات زیادی از قبیل افزایش قیمت مسکن را در برداشته باشد اما دولت بر نظر خود پافشاری می‌کرد.
عبداللهی درباره ارتباط افزایش بودجه عمرانی سال 85 با گرانی مسکن توضیح داد: با وجود اینکه مجلس در آن سال 2800 میلیارد تومان از هزینه‌های عمرانی دولت کاست اما رشد قابل توجه این هزینه‌ها نسبت به سال قبل تأثیر بسزایی در قیمت مصالح ساختمانی از قبیل آهن و سیمان داشت چرا که این مصالح برای پروژه‌ها استفاده شد و بازار را دچار کاستی‌هایی کرد.
آیا طرح دولت بحران مسکن را کنترل خواهد کرد؟ [اینجا]
بی‌ثباتی، رشد نقدینگی و تورم در سال 86 [اینجا]
تاوان سنگین باور غلط دولت برای اقتصاد ایران [اینجا]
وی تصریح کرد: بخشی از بودجه پروژه‌های عمرانی صرف کسری بودجه دولت در بخش هزینه‌های جاری شد با این حال افزایش 40 درصدی بودجه عمرانی در ابتدای سال 85 تأثیر خود را بر بازار مسکن گذاشت.
عبداللهی افزود: دولت و مدیران آن باید برآوردهای خود را براساس واقعیت‌های موجود صورت می‌دادند و به این نکته توجه می‌کردند که آیا با وجود عوامل مختلف از قبیل محدودیت مصالح و شرایط بازار امکان اجرای پروژه‌های عمرانی بدون پرداخت هزینه‌های بالایی چون افزایش قیمت مسکن وجود داشت؟
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص اظهارات اخیر رئیس سازمان مدیریت مبنی بر تأثیر تسهیلات خاص یک بانک بر گرانی مسکن گفت: بانک‌ها زیر مجموعه دولت هستند و عملکرد آنان جدا از عملکرد دولت و سیاست‌های آن نیست. حتی اگر منظور ایشان بانک خصوصی «پ» باشد باز هم دولت نمی‌تواند فرافکنی کند چرا که همه بانک‌ها در ایران زیر نظر بانک مرکزی و دولت است.
وی افزود: دولت باید شرایطی را برای تولید در بخش‌های مختلف از جمله مسکن فراهم کند تا هم اشتغال ایجاد و هم گرانی‌ها کنترل شود.
عبداللهی درباره تصمیم اخیر دولت در ارتباط با وام مسکن نیز گفت: هر تصمیمی که اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند کار درستی نیست چرا که مردم برنامه خود را بر اساس تصمیمات دولت پایه‌ریزی می‌کنند در نتیجه این تصمیمات باید ثبات داشته باشد و هر روز تغییر نکند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۰
ناشناس
| 
۱۴:۰۱ - ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
پاسخ
چه عجب يكي پيدا شد حقيقت را بگويد ناشناس
| ۱۴:۱۲ - ۱۳۸۶/۰۱/۲۶
پاسخ
بي اعتماد كردن مردم به ساير سرمايه گذاريها ازجمله خريد سيمكارت، بورس و... ازعوامل هجوم به سمت مسكن بود. 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید