سرانجام جنگ تجاری آمریکا و چین چه خواهد شد؟| توصیه یک مقام چینی به پکن و واشنگتن
به گفته معاون وزارت بازرگانی چین باید گفت‌وگوهایی بین چین و آمریکا برای حل این مناقشه صورت گیرد.
وانگ شوون، معاون وزیر بازرگانی چین، در آستانه دیدار روسای جمهور چین و آمریکا در نشست سران گروه ۲۰ که در ژاپن برگزار خواهد شد گفت که رهبران دو قدرت اقتصادی برتر جهان باید از مواضع خود کوتاه بیایند و به همدیگر امتیازاتی بدهند.
ماه گذشته میلادی در تازه‌ترین دور جنگ تجاری بین چین و آمریکا بر سر افزایش تعرفه‌ها، چین گفت که قصد دارد تعرفه‌های بیشتری بر صادرات کالاها از ایالات‌متحده آمریکا اعمال کند.
کالاهایی با ارزش ۶۰ میلیارد دلار دستخوش این تصمیم خواهد شد. چین می‌گوید که از اول ژوئیه بیش از ۵ هزار کالای آمریکایی طبق تعرفه‌های جدید خواهد بود.
این اقدام چین در پی تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا روز جمعه (۱۰ مه/۲۰ اردیبهشت) صورت گرفت که بنا به آن، عوارض گمرکی کالاهایی با ارزش بیش از دویست میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
ناظران می گویند آمریکا و چین در چهار دهه روابط تجاری خود به یک لحظه سرنوشت ساز رسیده اند و تصمیم آنها می تواند برای اقتصاد دو کشور و بازارهای بورس جهان پیامدهای جدی داشته باشد. ارزش مبادلات تجاری این دو غول اقتصادی در سال میلادی گذشته ۶۶۰ میلیارد دلار بوده است.
همچنین در خبر دیگری ژانگ جون، دستیار وزیر خارجه چین گفته است که چین در نشست گروه ۲۰ اجازه نخواهد داد درباره وضعیت فعلی هنگ‌کنگ صحبتی شود.
آقای ژانگ مسئله هنگ‌کنگ را موضوعی داخلی و آن را "کاملا مربوط به چین" خواند.
از حدود دو هفته پیش در اعتراض به لایحه جنجالی استرداد مظونان به خاک اصلی چین دست صدها هزار نفر به تظاهرات زدند که در مواردی به خشونت کشیده شد.
معترضان خواهان لغو این لایحه بودند که نهایتا کری لم، رئیس اجرایی هنگ‌کنگ این لایحه را تعلیق کرد.
معترضان طراحی این لایحه را فشار دولت مرکزی چین می‌دانند و می‌گویند که دولت چین می‌خواهد با افزایش نفوذ خود این قلمرو را کاملا تحت سلطه خود در آورد.
هنگ‌کنگ با ۲۰ کشور جهان از جمله بریتانیا و آمریکا قرارداد استرداد مظنونان را دارد. اما با وجود بیش از دو دهه مذاکره هنوز قراردادی با چین برای استرداد مظنونان ندارد.
طبق لایحه استرداد، مظنونان برای محاکمه باید به چین فرستاده شوند. این ترس وجود دارد که چین با این لایحه، مخالفان سیاسی خود را هدف قرار دهد.
اما منتقدان معتقدند که این لایحه می‌تواند به تضعیف بیشتر استقلال قضایی هنگ‌کنگ منجر شود.
از سال ۱۹۹۷ و هنگامی که بریتانیا پس از بیش از ۱۵۰ سال حمکرانی هنگ کنگ را به چین واگذار کرد، هنگ کنگ براساس سیاست "یک کشور، دو سیستم" اداره می‌شود؛ سیستمی که براساس آن چین موافقت کرد تا این منطقه به صورت نیمه خودمختار اداره گردد.
بر این اساس، "منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ" از آزادی‌های سیاسی و استقلال قضایی خاصی برخوردار است که ساکنان سرزمین اصلی چین از آنها محروم هستند.
