عضو کمیسیون انرژی مجلس خبر داد:
خشم مجلس از بازی دولت در ماجرای بنزین
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب‌ـ محمد رادنیا: ابهام بر سر قیمت بنزین در حالی بحث اصلی محافل خبری شده است که مجلس پیش از این در هنگام بررسی بودجه پس از مباحث بسیار تکلیف وضعیت قیمت و چگونگی توزیع بنزین را مشخص کرده بود. با این حال شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت گران کردن بنزین و همچنین طرح مباحثی در خصوص تغییر مصوبه با ارائه لایحه‌ای جدید در خصوص بازگشت به قیمت سابق (لیتری 80 تومان) عاملی برای ابهام و متزلزل ساختن مصوبه‌ای بود که اکنون به قانون بودجه مبدل شده است.
این که چرا دولت حتی پس از تصویب مصوبه مجلس بحث بنزین لیتری 80 تومانی را مطرح می‌کند مطلبی است که خبرنگار اقتصادی آفتاب با حسن مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس در میان گذاشته است.
مرادی می‌گوید: جای تعجب دارد که دولت بر سر 20 تومان افزایش تا این حد چانه‌زنی می‌کند در حالی که قانون بودجه را به هر حال باید اجرا کند. بر اساس قانون دولت تا سه روز دیگر باید هم نرخ آزاد بنزین را به مجلس اعلام کند و هم میزان سهمیه‌بندی را، در غیر این صورت مجلس به دولت تذکر جدی می‌دهد.
مرادی می‌افزاید: تکلیف قیمت بنزین مشخص است و برابر قانون بودجه بنزین سهمیه‌بندی شده باید از اول خردادماه با قیمت هر لیتر 100 تومان در دسترس قرار گیرد. اما اینکه چرا این ابهامات پیش آمده و این مقدار اشک برای 20 تومان ریخته شده مسأله‌ای است که برای پاسخ به آن باید به دنبال دلایل سیاسی بود.
وی تاکید کرد: مسائل انحرافی که دولت در این مدت مطرح کرد تعجب ما مجلسیان را برانگیخت، این در حالی است که متأسفانه دولت در مقابل مصوبه افزایش 12 درصدی کرایه مسافران سکوت می‌کند و اشکی نمی‌ریزد.
به اعتقاد حسن مرادی افزایش کرایه‌های حمل و نقل در حالی که تنها در حدود یک ماه به جیره‌بندی بنزین مانده است تأثیر بسیار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. افزایش کرایه‌ها در حالی صورت گرفته که قرار است اول خردادماه بنزین هم سهمیه‌بندی و هم گران شود این موضوع می‌تواند مجددا باعث افزایش کرایه‌ها و موجب دو برابر شدن این میزان افزایش گردد.
او می‌گوید: اگر دولت تدبیر به خرج می‌داد باید افزایش کرایه‌ها را موکول به بعد از خرداد و اعمال قیمت جدید بنزین و جیره‌بندی می‌کرد. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان فردا (سه‌شنبه) در اعتراض به این تصمیم به وزیر کشور تذکر خواهند داد. برخورد دولت با بحث بنزین ثابت می‌کند که دولت در ارتباط با این مسأله مهم و حیاتی قصد بهره‌برداری سیاسی دارد در حالی که قیمت بنزین موضوعی نیست که بتوان با آن بازی کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات به عمل آمده مصرف اتومبیل‌ها کشور به طور متوسط روزانه 5/4 لیتر است که اگر از این میزان 5/1 لیتر آن جیره‌بندی محسوب شود، مابقی حتی با قیمت آزاد ماهانه تنها در حدود 10 هزار تومان برای صاحبان اتومبیل‌های 2 تا 20 میلیون تومانی هزینه خواهد داشت. آیا این هزینه به اندازه‌ای‌ست که بتوان برای آنان معرکه راه انداخت. آیا این برخورد سیاسی نیست؟
او به نارضایتی مردم اشاره می‌کند «اگر مردم از وضعیت گرانی‌ها شکایت دارند باید علت را در عملکرد کسانی جستجو کرد که مأمور کنترل قیمت‌ها هستند نه افزایش اندک قیمت بنزین. اقشار کم‌درآمد اتومبیلی ندارند که از سوخت آن استفاده کنند افرادی هم که ماشین شخصی دارند با ماهی 10 هزار تومان دچار مشکل نخواهند شد».
مرادی می‌گوید: تمام این مسائل در حالی اتفاق افتاده که بی‌توجهی دولت و ناهماهنگی دو ارگان در مورد افزایش قیمت کرایه‌ها می‌تواند بعد از جیره‌بندی شدن بنزین از اول خردادماه شوک دوباره‌‌ای به مردم وارد آورد. در این میان چه کسی مقصر است دولت یا قیمت بنزین؟ به هر حال دولت باید تا سه روز دیگر (پایان فروردین ماه) میزان سهمیه و قیمت آزاد بنزین را اعلام کند در غیر این صورت با تذکر و اعتراض جدی ما نمایندگان مواجه خواهد شد.
آفتاب‌ـ محمد رادنیا: ابهام بر سر قیمت بنزین در حالی بحث اصلی محافل خبری شده است که مجلس پیش از این در هنگام بررسی بودجه پس از مباحث بسیار تکلیف وضعیت قیمت و چگونگی توزیع بنزین را مشخص کرده بود. با این حال شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت گران کردن بنزین و همچنین طرح مباحثی در خصوص تغییر مصوبه با ارائه لایحه‌ای جدید در خصوص بازگشت به قیمت سابق (لیتری 80 تومان) عاملی برای ابهام و متزلزل ساختن مصوبه‌ای بود که اکنون به قانون بودجه مبدل شده است. این که چرا دولت حتی پس از تصویب مصوبه مجلس بحث بنزین لیتری 80 تومانی را مطرح می‌کند مطلبی است که خبرنگار اقتصادی آفتاب با حسن مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس در میان گذاشته است.
مرادی می‌گوید: جای تعجب دارد که دولت بر سر 20 تومان افزایش تا این حد چانه‌زنی می‌کند در حالی که قانون بودجه را به هر حال باید اجرا کند. بر اساس قانون دولت تا سه روز دیگر باید هم نرخ آزاد بنزین را به مجلس اعلام کند و هم میزان سهمیه‌بندی را، در غیر این صورت مجلس به دولت تذکر جدی می‌دهد.
مرادی می‌افزاید: تکلیف قیمت بنزین مشخص است و برابر قانون بودجه بنزین سهمیه‌بندی شده باید از اول خردادماه با قیمت هر لیتر 100 تومان در دسترس قرار گیرد. اما اینکه چرا این ابهامات پیش آمده و این مقدار اشک برای 20 تومان ریخته شده مسأله‌ای است که برای پاسخ به آن باید به دنبال دلایل سیاسی بود.
وی تاکید کرد: مسائل انحرافی که دولت در این مدت مطرح کرد تعجب ما مجلسیان را برانگیخت، این در حالی است که متأسفانه دولت در مقابل مصوبه افزایش 12 درصدی کرایه مسافران سکوت می‌کند و اشکی نمی‌ریزد.
به اعتقاد حسن مرادی افزایش کرایه‌های حمل و نقل در حالی که تنها در حدود یک ماه به جیره‌بندی بنزین مانده است تأثیر بسیار مخربی را بر جای خواهد گذاشت. افزایش کرایه‌ها در حالی صورت گرفته که قرار است اول خردادماه بنزین هم سهمیه‌بندی و هم گران شود این موضوع می‌تواند مجددا باعث افزایش کرایه‌ها و موجب دو برابر شدن این میزان افزایش گردد.
او می‌گوید: اگر دولت تدبیر به خرج می‌داد باید افزایش کرایه‌ها را موکول به بعد از خرداد و اعمال قیمت جدید بنزین و جیره‌بندی می‌کرد. بر همین اساس تعدادی از نمایندگان فردا (سه‌شنبه) در اعتراض به این تصمیم به وزیر کشور تذکر خواهند داد. برخورد دولت با بحث بنزین ثابت می‌کند که دولت در ارتباط با این مسأله مهم و حیاتی قصد بهره‌برداری سیاسی دارد در حالی که قیمت بنزین موضوعی نیست که بتوان با آن بازی کرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات به عمل آمده مصرف اتومبیل‌ها کشور به طور متوسط روزانه 5/4 لیتر است که اگر از این میزان 5/1 لیتر آن جیره‌بندی محسوب شود، مابقی حتی با قیمت آزاد ماهانه تنها در حدود 10 هزار تومان برای صاحبان اتومبیل‌های 2 تا 20 میلیون تومانی هزینه خواهد داشت. آیا این هزینه به اندازه‌ای‌ست که بتوان برای آنان معرکه راه انداخت. آیا این برخورد سیاسی نیست؟
او به نارضایتی مردم اشاره می‌کند «اگر مردم از وضعیت گرانی‌ها شکایت دارند باید علت را در عملکرد کسانی جستجو کرد که مأمور کنترل قیمت‌ها هستند نه افزایش اندک قیمت بنزین. اقشار کم‌درآمد اتومبیلی ندارند که از سوخت آن استفاده کنند افرادی هم که ماشین شخصی دارند با ماهی 10 هزار تومان دچار مشکل نخواهند شد».
مرادی می‌گوید: تمام این مسائل در حالی اتفاق افتاده که بی‌توجهی دولت و ناهماهنگی دو ارگان در مورد افزایش قیمت کرایه‌ها می‌تواند بعد از جیره‌بندی شدن بنزین از اول خردادماه شوک دوباره‌‌ای به مردم وارد آورد. در این میان چه کسی مقصر است دولت یا قیمت بنزین؟ به هر حال دولت باید تا سه روز دیگر (پایان فروردین ماه) میزان سهمیه و قیمت آزاد بنزین را اعلام کند در غیر این صورت با تذکر و اعتراض جدی ما نمایندگان مواجه خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید