آفتابنیوز : 
آفتاب: وعدههای دولت نهم در ارتباط با کاهش قیمت مسکن و تنظیم این بازار آشفته اخیراً شدت گرفته است با این حال آگاهان با استناد به واقعیتهای بازار از احتمال وخیمتر شدن این وضعیت در سال پیش رو سخن میگویند. در حال حاضر قیمت واقعی مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ و پایتخت به اندازهای افزایش پیدا کرده که اقشار کمدرآمد حتی نمیتوانند فکر خانهدار شدن را برای مدتی به ذهن خود راه دهند.
در همین ارتباط ولی آذروش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب در بیان مهمترین عوامل افزایش قیمت مسکن در مدت مسئولیت دولت نهم میگوید: عامل اصلی رشد قیمت مسکن در این مدت افزایش رشد نقدینگی در کشور بود. در این مدت بیبرنامگی و سیاستهای نادرست اقتصادی دولت موجب شد تا پول و سرمایههای سرگردان به سمت بازار مسکن هجوم آورد و قیمت خانه را افزایش دهد. در واقع دولت تاکنون برنامه درستی برای جهتدهی این سرمایهها به سمت تولید و اشتغال در بخشهای مختلف نداشته است.
به اعتقاد آذروش مهمترین عامل در سرمایهگذاری اعتماد و امنیت است: سرمایهگذار هر جا که احساس امنیت کند سرمایهگذاری میکند. در این میان از آنجا که سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی احساس امنیت ندارند سرمایههای خود را تنها به سمت مسکن هدایت میکنند چرا که مسکن در ایران به عنوان کالایی سرمایهای و و درعین حال امن محسوب میشود.
او میگوید: هجوم نقدینگی و پول به سمت مسکن که به دلیل نبود اهداف و خط و مشی صحیح دولت صورت گرفت، قیمت مسکن را با افزایش در حدود 50 تا 100 درصدی مواجه ساخته است.
آذروش از راهکار دولت در ارتباط با حذف قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن انتقاد میکند و میگوید: آنچه مشخص است این است که مسأله مسکن با بخشنامه، دستورالعمل و سخنرانی حل نمیشود با این حال آقای رئیس جمهور و سایر مسئولان دولتی برای حل معضل مسکن تا کنون به صدور بخشنامه و دستورالعمل اکتفا کردهاند. باید توجه داشت که موضوع مسکن را نمیتوان جدای از سایر مسائل و تصمیمات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار داد پس برای رفع این مشکل، دولت باید سیاستهای کلان اقتصادی خود را اصلاح کند.
نماینده اردبیل میافزاید: قیمت مسکن به عوامل مختلف و متعددی که هر کدام در اقتصاد کشور و در زمینههای اشتغال و تولید موثر هستند بستگی دارد و اگر دولت بخواهد با راهکاری که تنها به این بخش مربوط میشود مسأله را حل کند، موفق نخواهد شد. او میگوید: دولت باید برای هدایت سرمایههای سرگردان به سمت بخشهای مختلف برنامهریزی داشته باشد و از سرمایهگذارها حمایت کند.
به اعتقاد او با اینکه زمین به عنوان یکی از مؤلفههای تولید مسکن در قیمت آن تأثیرگذار است اما محدود بودن زمینهای دولتی مانع از آن خواهد شد تا دولت بتواند تأثیری بر کنترل بازار مسکن داشته باشد.
آذروش میگوید: در شهرهای بزرگ زمین دولتی بسیار محدود است. به همین علت برنامه دولت تنها در حاشیه شهرهایی عملی خواهد بود که مورد توجه مردم و سرمایهگذاران نیست، از این رو نمیتوان به راهکار اخیر دولت برای کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.
آذروش ارائه تسهیلات بانکی به روش کنونی را نیز راهکار صحیحی برای خانهدار کردن مردم نمیداند: «در حال حاضر تسهیلات بانکی، نحوه بازپرداخت و اعلام چگونگی ارائه آن به افزایش 20 تا 25 درصدی قیتم مسکن منجر شده است».
او میگوید: براساس آمار و اطلاعات موجود حدود 2 میلیون نفر برای وام مسکن ثبت نام کردهاند که از این تعداد تنها 50 هزار نفر توانستهاند وام دریافت کنند. ما در کمیسیون عمران بارها به دولت و بانک مسکن اعلام کردهایم که روش کنونی پرداخت تسهیلات روش درستی نیست و حتی معضلات این بخش را بیشتر میکند.
به اعتقاد او وام مسکن باید در اختیار سازندگان و انبوهسازان قرار گیرد تا عاملی برای برهم ریختگی بازار و افزایش قیمت مسکن نشود. آذروش میگوید: دولت برای اینکه مسأله مسکن را حل کند باید نگاه نادرست و دستوری خود به اقتصاد را تغییر داده و به اصلاح سیاستهای خود بپردازد.