کد خبر: ۶۰۲۶۲۰
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۰۶

صدراعظم سابق اتریش: امکان ائتلاف مجدد حزب ما با راست‌های افراطی وجود دارد

صدراعظم سابق اتریش گفت، از تشکیل دولت ائتلافی جدید میان حزب محافظه‌کارش و حزب راست افراطی موسوم به "حزب آزادی" پس از انتخابات زودهنگام در ماه سپتامبر استقبال می‌کند.
آفتاب‌‌نیوز :

به نقل از خبرگزاری رویترز، ماه مه گذشته ائتلاف سباستین کورتس، صدراعظم سابق اتریش با حزب آزادی که در دسامبر 2017 تشکیل شد در پی رسوایی انتشار یک ویدئو از هاینتس کریستین اشتراخه، رهبر سابق این حزب راست افراطی در حین ضدوبند با یک زن خویشاوند یکی از میلیاردرهای روس فروپاشید.

با این حال کورتز پس از این اتفاق تلاش کرد تا همچنان به عنوان رهبر یک دولت اقلیت به کارش ادامه دهد اما در ادامه پارلمان اتریش او و کابینه‌اش را برکنار کرد چرا که کورتس را تا حدی از بابت این رسوایی به دلیل به قدرت بازگرداندن راست‌های افراطی مقصر دانست. از آن زمان تاکنون اتریش توسط یک دولت موقت تحت صدراعظمی بریجیت بیرلین اداره می‌شود و این دولت خود را برای برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در تاریخ 29 سپتامبر آماده می‌کند.

سباستین کورتس به یک شبکه تلویزیونی اتریش گفت: اساسا من هیچ گزینه‌ای را برای ائتلاف رد نمی‌کنم.

او تاکید کرد که البته هر گونه کابینه جدید باید بدون حضور هربرت کیکل، وزیر کشور دولت ائتلافی سابق او در کابینه موجودیت پیدا کند.

کورتس در ادامه مصاحبه تلویزیونی خود گفت: اگر قرار باشد من دوباره رهبر یک دولت باشم و این دولت نیز در ائتلاف با حزب آزادی باشد در آن صورت هربرت کیکل دیگر نخواهد توانست به وزارتخانه‌ای برسد.

کورتس تاکید کرد، کیکل که یک استراتژیست باسابقه در حزب آزادی اتریش بوده، ویدئوی مربوط به رسوایی ماه مه گذشته را چندان مهم ندانسته بود.

کورتس در پاسخ به این که آیا یکی دیگر از اعضای حزب آزادی را برای انتصاب به عنوان وزیر کشور در نظر دارد، جواب منفی داد.

در حال حاضر در نظرسنجی‌های مربوط به انتخابات پارلمانی اتریش حزب مردم متعلق به سباستین کورتس پیشتاز است.

اخیراً رسانه‌های محلی اتریش جنجال دیگری علیه سباستین کورتس مطرح کرده و گزارش دادند، یکی از دستیاران او پنج حافظه هارد دیسک متعلق به دفتر صدراعظم را چند روز بعد از علنی شدن ویدیوی اشتراخه و کمی پیش از فروپاشی دولت کورتس، به یک شرکت داده‌پردازی خصوصی منتقل کرده تا در آنجا این حافظه‌های جانبی را خُرد کنند.

براساس قوانین اتریش یک دولت در حال کناره‌گیری باید اسنادش را در اختیار بایگانی فدرال بگذارد تا درباره سرنوشت آنها تصمیم بگیرد.

کورتس در مصاحبه خود مدعی شد، دستیار او مرتکب "اشتباه " شده است اما در عین حال او هدفش حفاظت از اطلاعات حساس غیرمرتبط با این رسوایی بوده است.

او در عین حال گفت اطلاعی از اینکه روی این حافظه‌های سخت چه اطلاعاتی بوده نداشته است.

بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره
عضویت در خبرنامه
نظر شما
پرطرفدار ترین عناوین