محکومانی در انتظار رسیدگی علنی منصفانه
کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی نوشته است: میانه‌های روز یکشنبه، ۱۷ شهریور، خبرگزاری میزان به نقل از مرکز 
رسانه قوه قضائیه، این خبر را منتشر کرد که «آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی،... رئیس قوه قضائیه درخصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به‌سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد». واکنش آقای رئیسی به این احکام، اقدامی قابل‌تأمل است که شرط توفیق آن رعایت موازین و ابعاد حقوقی در اجراست و در این صورت می‌تواند به اجرای قانون و عدالت و انصاف یاری رساند. برای چنین مقصودی لازم است برخی پرسش‌ها و ابعاد حقوقی معلوم و روشن شوند که در این دستور مسکوت‌اند.
۱- مصادیق دستور آقای رئیسی کدام‌یک از آرای آن شعبه دادگاه انقلاب است؟ کدام مرجع و با چه معیاری مشخص می‌کند کدام پرونده و کدام حکم مشمول دستور آقای رئیس قوه است؟ کسانی که در چند هفته اخیر احکام سنگینی از «یکی از شعب دادگاه انقلاب» گرفته‌اند، محدود به یک صنف نیستند. زنان و مردانی هستند، بعضا بسیار جوان که برخی روزنامه‌نگار، برخی فعال مدنی و برخی هم کارگرند. دستور آقای رئیسی شامل چند متهم و چند پرونده است؟
۲- ملاک و معیار تشخیص پرونده‌هایی که مشمول دستور آقای رئیس قوه قضائیه‌اند، چیست؟ و کدام مرجع است که باید تعیین کند کدام پرونده‌ها مشمول این دستور می‌شوند؟
۳- در امور قضائی «تجدیدنظر» یک مرحله از دادرسی است که قوانین و مقررات خاص خود را دارد. قاعدتا مقصود جناب آقای رئیسی از عبارت «...تجدیدنظر... صورت گیرد» این نیست که دستور داده باشند حتما براساس این دستور از همین حالا آن احکام بدون تشریفات قانونی تجدیدنظر تغییر کنند. چنین تصمیمی فقط در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است که پس از تشریفات قانونی و بررسی پرونده انجام می‌شود.
۴- نظارت آقای رئیس کل دادگستری تهران به چه معناست؟ حدود اختیارات رؤسای کل دادگستری استان‌ها در قانون مشخص است. اما در هرحال در یک پرونده، قاضی مستقل است و هیچ‌کس نمی‌تواند در کار قضائی او دخالت کند. البته در این بحث تعیین شعبه تجدیدنظر و ارجاع این پرونده‌هاست؛ آیا این امکان وجود دارد که رسیدگی به پرونده‌های مشمول این دستور به شعبه‌هایی ارجاع شوند غیر از چند شعبه متداول تجدیدنظر که معمولا آرای آن «یکی از شعب دادگاه انقلاب» به آنها ارجاع می‌شوند.
۵- اما جان کلام در دستوری که از سوی آقای رئیسی صادر شده در عبارت «رسیدگی منصفانه» نهفته است. در قانون آیین دادرسی کیفری ایران بسیاری از اصول دادرسی منصفانه وجود دارد.
اگر در این پرونده‌ها و هر پرونده کیفری، این قانون به‌درستی اجرا شود و اگر مواد قانون مجازات اسلامی مطابق با اصول اولیه حقوق جزا در مورد متهمان این پرونده‌ها تفسیر شوند، می‌توان گفت تا حدود زیادی دادرسی منصفانه تحقق یافته است. برخی از موازین مهم دادرسی منصفانه اینهاست:
الف) اصل برائت؛ تا کسی جرمش به قطعی اثبات نشده، بی‌گناه است.
ب) بی‌طرفی دادگاه؛ دادگاهی که به پرونده رسیدگی و حکم صادر می‌کند باید از هر نظر نسبت به متهم بی‌طرف باشد و نسبت به او پیش‌داوری نداشته باشد. قاضی دادگاه باید بدون هرگونه جانبداری اعتقادی یا سیاسی یا فرهنگی به پرونده رسیدگی کند. تبعیض قائل نشود و متهم را از امکانات دفاعی خود محروم نکند.
ج) دسترسی آزاد متهم به وکیل؛ متهم باید بتواند وکیلی را که خود مایل است انتخاب کند و دفاع از خودش را به او بسپارد.
د) دسترسی وکیل به پرونده و حضور در مراحل رسیدگی؛ وکیل متهم باید به پرونده دسترسی داشته باشد، آن را بخواند، از آن یادداشت یا تصویربرداری کند و نهایتا دفاعیات خود را تنظیم کرده و در دادگاه از موکل خود دفاع کند.
ه) علنی‌بودن دادگاه؛ علنی‌بودن محاکمات از مهم‌ترین معیارهای دادرسی منصفانه است؛ یعنی افراد و به‌ویژه خبرنگاران باید بتوانند در دادگاه حاضر شوند و تمام مراحل دادگاه را از نزدیک ببینند و افکار عمومی را از آن آگاه کنند. غیرعلنی‌بودن دادگاه از موارد مهم نقض رسیدگی منصفانه است و بستر بسیار مناسبی می‌شود برای نادیده‌گرفتن حقوق متهم. طبیعتا انتظار آن است که برای تحقق «رسیدگی منصفانه» بعداز معلوم‌شدن پاسخ پرسش‌های فوق، موازین دادرسی منصفانه، خصوصا بی‌طرفی دادگاه، دسترسی متهم به وکیل انتخابی، دسترسی وکیل به پرونده و امکان دفاع و خصوصا علنی‌بودن محاکمه کاملا مورد عمل قرار گیرند. در این صورت است که شاهد اتفاقی خجسته خواهیم بود.
