آیا عملکرد همه نهادهای قانونگذار برای مردم شفاف خواهد شد؟
سرانجام پس از فضاسازیها و حاشیه‌های فراوانی که طی روزهای اخیر توسط برخی رسانه‌ها و چهره‌های مرتبط با جریان اصولگرایی درباره عدم تعیین فوریت برای بررسی طرح «شفافیت عملکرد نمایندگان مجلس» صورت گرفته بود، روز گذشته طرحی کامل‌تر با عنوان طرح «شفافیت عملکرد تقنینی کشور» در مجلس با یک فوریت تایید شد و در روزهای نزدیک باید منتظر بررسی آن در کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس و سرانجام بررسی آن در صحن مجلس شورای اسلامی باشیم.
طرحی که شفافیت را برای همه می‌خواهد
مهمترین تفاوت این طرح با طرحی که حدود یک ماه پیش در همین مجلس برای بررسی فاقد فوریت تشخیص داده شده بود، تعمیم دایره شمول آن به تمامی نهاد قانونگذار دیگر مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلت نظام، هیئت وزیران، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... است.
نمایندگان مخالف طرح پیشین مدعی بودند محدود کردن شفافیت تنها به عملکرد نمایندگان مجلس نیتی سیاسی به قصد ضعیف‌تر کردن مهمترین نماد مردمسالاری کشور را دارد. اما طرفداران آن مدعی بودند که مردم حق دارند تا به صورت شفاف بدانند، قانونگذاران کشور و وکلای آن ها نسبت به امور مختلف چه نظراتی دارند.
به هر روی خاتمه این جدال طرح جدیدی بود که به ابتکار برخی اعضای فراکسیون امید شکل گرفت و در آن عملا حق مردم برای اطلاع از نظرات تصمیم گیرندگان امور و قانون گذاران کشور را علاوه بر مجلس شورای اسلامی به سایر شوراها و نهادهای تصمیم‌گیر بر امور مردم تسری داد و روز گذشته ۱۶۶ نماینده با یک فوریت‌آن موافقت کردند.
آنهایی که شفافیت را فقط برای مجلس مطلوب یا ممکن می‌دانند
هرچند به نظر می‌آمد رای قاطع مجلس به فوریت بررسی این طرح، شروعی متحد و همدلانه برای پایانی امیدبخش بر مجادله شفافیت در نهادهای قانون گذاری کشور باشد. اما راهروهای مجلس روز گذشته حکایت از ماجرای دیگری داشت.
برخی نمایندگان اصولگرای مجلس ضمن تاکید بر حمایت خود از اصل شفافیت، معتقد بودند طرح موجود ایرادات قانونی دارد و نمی‌تواند از مانع شورای نگهبان عبور کند.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی، معتقد بود به جز مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، شفافیت باقی نهاد تقنینی نیاز به اذن رهبری دارد و مصوبه مجلس نمی‌تواند برای آنها الزام آور باشد.
نقوی حسینی دیگر نماینده اصولگرای مجلس نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تصریح کرد: هرچند من به فوریت این طرح رای داده ام اما این طرح اشکالاتی دارد. برخی از نهادهای مورد نظر این طرح، آیین‌نامه‌های داخلی مستقلی دارند و مصوبه مجلس نمی‌تواند باعث تغییر و اصلاح آن آیین نامه‌ها شود.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی با مثال زدن شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی به عنوان نهادهایی که مجلس نمی‌تواند آنها را ملزم به کاری کند، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی خودش قانونگذار است و حتی توصیه شده است که مجلس شورای اسلامی به مصوبات آن شورا ورود نکند. بنابراین این موارد قطعا خلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی هم خواهد بود.
پیشبینی نقوی حسینی از سرانجام این طرح آن است که عملا فقط می‌تواند شفافیت را در مجلس شورای اسلامی اعمال کند.
آنهایی که به تحقق شفافیت امید دارند
اما از سوی دیگر برخی دیگر از نمایندگان از این طرح و محتوای آن استقبال کردند و آن را تحقق راستین مطالبه ایجاد شفافیت خواندند. عموم اعضای فراکسیون امید مجلس از این دسته بودند. هرچند آنان نیز اذعان دارند در صورت تصویب، این طرح برای تایید توسط شورای نگهبان چالش‌هایی خواهد داشت. اما حتی مخالفت با این مصوبه را نیز باعث روشن شدن مدعیات بسیاری می‌دانند.
حشمت الله فلاحت پیشه در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: آن چیزی که برای ما مهم است، شفافیت روند تصمیم گیری برای مردم است. این تصمیمات فقط در مجلس شورای اسلامی اتخاذ نمی‌شود و مهم است که مردم در جریان همه تصمیمات در همه ارکان‌های تصمیم گیر باشند.
وی با تاکید بر آنکه مجلس تنها رکنی هست که مذاکراتش به صورت شفاف در اختیار عموم قراردارد، افزود: البته در این طرح تبصره‌ای آمده است که در مواردی که به مصالح امنیت ملی مربوط است، رعایت مراتب مورد نیاز موضوعات دارای طبقه بندی انجام شود و مسئولیت تعریف طبقه بندی‌ها نیز با شورای عالی امنیت ملی است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر نه تنها مردم از بسیاری از مسائل اطلاع ندارند که حتی برای ما نمایندگان مردم در مجلس هم از بسیاری از مسائل شفاف نیست و از خیلی تصمیمات بی‌خبر هستیم.
نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسائلی که در مورد حق قانونگذاری مجلس برای نهادهای دیگر مانند شورای عالی قضایی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است گفت: در گذشته در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از نهادهای زیر مجموعه مقام معظم رهبری که جزو وظایف نظارتی مجلس محسوب می شود، اذن ایشان گرفته شد و با اذن ایشان مجلس توانست وظایف قانونی خود را اجرا کند که از جمله آنها تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و کمیته امداد است.
فلاحت پیشه افزود: اما در حوزه قانونگذاری، بحث اذن رهبری مطرح نیست و ممکن است در شورای نگهبان ایراد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به این طرح گرفته شود که به هر حال اگر شورای نگهبان ایرادی بگیرد، مجلس تلاش می‌کند تا ایرادات را برطرف کند.
آیا شفافیت قربانی ضعف قدرت قانونگذاری مجلس خواهد شد؟
به هر حال به نظر می‌رسد با جدی شدن بررسی طرح «شفافیت عملکرد نهادهای تقنینی» در مجلس شورای اسلامی شاهد شکل‌گیری دو نوع تفکر در مجلس باشیم؛ گروهی که با اشاره به جایگاه و قدرت قانونگذاری مجلس، شفافیت را فقط برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ممکن یا مطلوب می دانند و گروهی که معتقدند تنها در صورتی که شفافیت شامل حال تمام نهادهای قانونگذار باشد، نمایندگان مجلس می‌توانند به دور از فشارهای خارجی که ایجاد خواهد شد از عزت و شان مجلس دفاع کرده و وظایف خود را انجام دهند.
حال باید دید در پایان فرایند تصویب این طرح، آیا گامی به سمت شفافیت بیشتر امور برای مردم در جهت مشارکت بیشتر آنان در فرآیندهای تصمیم گیری و تقویت نمادهای مردمسالاری در کشور ما خواهد شد یا خیر؟
