حاکمیت شیشه‌ای یا جیوه‌ای؟

«شفافیت آرای نظام تقنینی» عنوان طرحی است که پس از حواشی و کش و قوس های متعدد و ارائه بدیل هایی بی سرانجام از سوی طیف های سیاسی حاضر در بهارستان، در دستورکار نمایندگان قرار گرفت.

دو روز پیش (هفتم مهرماه) ۱۶۸ نفر از نمایندگان در مقابل ۳۳ رای مخالف و ۴ ممتنع به یک فوریت این طرح رای دادند تا برای جرح و تعدیل و بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی مجلس رفته و سپس در صحن علنی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

این ماده واحده عنوان می دارد «تمامی شوراها، مجامع و نهادهای موثر در فرآیند قانونگذاری و همچنین نهادهای تصمیم‌گیرنده‌ای که دارای صلاحیت سیاستگذاری یا وضع قانون و مقررات هستند از جمله مجلس شورای اسلامی، هیات وزرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رای اعضا و انتشار آن و مذاکرات در درگاه اینترنتی خود می‌باشند.»

در تبصره این طرح، شورای عالی امنیت ملی نیز در چارچوب نظام تقنینی کشور، پس از رفع مراحل طبقه بندی امنیتی مصوبات موظف به شفافیت فرایند قانونگذاری و تصمیم گیری شده است.

شمار بالای نمایندگانی که به تک فوریتی این طرح رای داده اند و دفاعیاتی که بسیاری از آنان در صحن علنی مجلس و گفت وگو با رسانه ها از ضرورت شفافیت آرای نمایندگان مجلس و اعضای سایر دستگاه های نظام تقنینی به عمل آورده اند از نگاه برخی ناظران نشانگر شکل گیری عزمی جدی برای گسترش شفافیت در نظام سیاسی و به عبارتی شیشه‌ای کردن حاکمیت است.

بسیاری از مدافعان این طرح در مجلس می گویند تصویب آن از الزامات ادای وظایف نمایندگی است زیرا منتخب مردم باید شهامت و شجاعت علنی ساختن رای و نظر خود را داشته باشد.

دستیابی به حاکمیت شیشه‌ای ابتدا از حاکمیت جیوه‌ای می گذرد به این معنا که با جیوه‌ای شدن شیشه می توان یک سوی آن را همچون آینه‌ای مقابل نهادهای غیرشفاف قرار داد و تصویری تمام قد از کارنامه آن ها را بازتاب داد. ضمن اینکه این آینه می تواند منعکس کننده بخش مهمی از مطالبات عمومی در زمینه گسترش شفافیت باشد.

افزون بر آن، بسیاری از اهالی و صاحب نظران سیاست بر این باورند که شفافیت آرا و مباحث در دستگاه های مختلف حاکمیتی به جز در مسائل خاص و امنیتی رویه ای جا افتاده در نظام های سیاسی توسعه یافته و مردم سالار است. همچنین طرحی که در دستورکار مجلس قرار گرفته می تواند یک گام به جلو برای گسترش شفافیت باشد و یکی از مهمترین حقوق شهروندی یعنی اطلاع از نحوه عملکرد منتخبان سیاسی را محقق سازد.

در همین پیوند، الزام نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلح نظام به اعلان و انتشار مذاکرات از دید برخی ناظران می تواند در پرونده های مهمی چون بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات مختلف یا پیوستن به رژیم ها و سازمان های بین المللی نظیر گروه اقدام ویژه مالی گره‌گشا بوده و با توجه به قرار گرفتن مواضع مخالف و موافق پیش روی افکار عمومی، فرجامی قریب به مصالح و نیز خواست عمومی را به دنبال آورد.

برخی حتی می گویند الزام نهادهایی چون شورای عالی امنیت ملی به شفافیت می توانست مدت ها پیش تکلیف ماجراهایی چون حصر نامزدهای معترض انتخابات سال ۸۸ را مشخص کرده و از پیچیدگی و سوژگی آن در قالب مساله امنیت ملی بکاهد.

با این حال، طرح مزبور مخالفانی هم دارد و از چند زاویه مختلف مورد نقد قرار گرفته است. شماری می گویند با توجه به ساختار نمایندگی در نظام تقنینی ایران، علنی شدن آرا می تواند هزینه های سنگینی را برای برخی منتخبان به دنبال داشته باشد از جمله در حوزه های انتخابیه کوچک که گاه مصالح ملی و سراسری با منافع حوزه های مزبور تداخل و گاه تقابل یابد.

در همین پیوند، این دیدگاه وجود دارد که گاه به دلیل حساسیت و اهمیت موضوعاتی نظیر توافق هسته ای، پیوستن به FATF و ... که طی سال های اخیر در دستور بررسی نهادهای تقنینی قرار گرفته یا به دلیل وجود تعارض منافع میان دستگاه های مختلف، شفافیت سبب انحراف یا دگرگونی آرای برخی نمایندگان شود.

برخی از نقدها به طرح شفافیت نیز قانونی است نظیر آنچه از اصل ۱۰۸ قانون اساسی در مورد فعالیت مجلس خبرگان استناد می شود و می گوید مذاکرات و مباحثات این نهاد مربوط به خود آن بوده و مجلس نمی تواند برای آن تعیین تکلیف کند.

گروهی هم از منظر سیاسی یا امکان تحقق اهداف طرح به آن می نگرند. برخی می گویند نهادی چون شورای نگهبان به دلیل جنس و ماهیت تصمیم گیری هایی که تاکنون در آن روال بوده با این طرح مخالفت کرده و آن را رد خواهد کرد.

نکته قابل تامل اینکه شماری همین احتمال قوی رد طرح را به شمار بالای طرفداران آن در مجلس پیوند می زنند و می گویند امضای روسای فراکسیون های مهم مجلس پای شفافیت نظام تقنینی و شمار نسبتا بالای موافقان آن الزاما به معنای تصویب طرح مزبور نیست. بارها فوریت طرح هایی با موضوعات حساسیت برانگیز چون تعیین سن ازدواج کودکان در صحن مجلس با شمار قابل توجه آرای موافق به تصویب رسیده اما یا در کمیسیون های اختصاصی مانده یا در صحن مجلس رد شده است.

طی هفته های اخیر مساله شفافیت آرای نمایندگان، محل کشمکش های زیادی قرار گرفته است به خصوص پس از جلسه سوم شهریورماه مجلس که دو فوریت طرحی در زمینه شفافیت آرا رد شد، بهارستان هدف حملات و انتقاداتی قرار گرفت. یکی از شدیدترین این حملات از سوی حجت الاسلام «علیرضا پناهیان» خطیب سرشناس پایتخت و نزدیک به جریان «پایداری» در مراسم محرم امسال متوجه نمایندگان مجلس شد و در فضای مجازی و افواه عمومی هم بحث و نظرهایی درباره شفافیت عنوان شد.

از این رو این انگاره مطرح است که طرح مزبور بیشتر با توجه به فضای شکل گرفته تنظیم شده و به تایید نمایندگان رسیده، حال آنکه سرنوشت و هزینه های واقعی شفافیت به دلیل موانعی که نهایی شدن آن را دشوار می سازد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از دید طرفداران گسترش شفافیت در حاکمیت، هر اقدامی در این راستا فی ذات ارزشمند و امیدوارکننده است و می توان امید داشت که در نهادهای انتخابی و کرسی های قوه مقننه و مجریه شفافیت به تدریج گسترش و به سایر نهادها نیز تسری یابد.

با این حال باید گفت که دستیابی به حاکمیت شیشه ای ابتدا از حاکمیت جیوه ای می گذرد به این معنا که با جیوه ای شدن شیشه می توان یک سوی آن را همچون آینه ای در مقابل سایر نهادهای غیرشفاف قرار داد و تصویری تمام قد از کارنامه آن ها را بازتاب داد. ضمن اینکه این آینه می تواند منعکس کننده بخش مهمی از مطالبات عمومی در زمینه گسترش شفافیت باشد.