ایرانی‌ها سالانه چند جفت کفش مصرف می‌کنند؟
علی لشگری در نهمین نشست کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، وضعیت صنعت کفش و آینده پیش روی این صنعت را با حضور نمایندگانی از جامعه مدیران و متخصصان صنعت و نیز متولیان دولتی این بخش مورد بحث قرار داد.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، با ارائه گزارشی، وضعیت صنعت کفش کشور را تبیین کرد. او در ابتدا به آمارهایی در مورد تجارت جهانی کفش پرداخت و گفت: سال ۲۰۱۸، میزان واردات کفش در کشورها معادل ۱۱ میلیارد جفت برآورد شده و میزان صادرات نیز ۱۲.۸ میلیارد جفت ثبت شد.
وی با اشاره به اینکه چین، ویتنام، آلمان، بلژیک و ترکیه در بین پنج صادرکننده برتر کفش در جهان محسوب می‌شوند، توضیح داد: ایتالیا با ۴۸.۱۵ دلار بالاترین متوسط قیمت کفش صادراتی را داراست و کنیا با ۰.۸۶ دلار پایین‌ترین نرخ را به خود اختصاص داده است و متوسط قیمت کفش صادراتی ایران نیز ۶.۰۶ دلار است. آمریکا، آلمان، بریتانیا، ژاپن و فرانسه نیز در صدر فهرست برترین واردکنندگان کفش در جهان قرار دارند.
لشگری اضافه کرد: ایران در زمینه تولید کفش، جایگاه دوازدهم را در جهان به خود اختصاص داده و سالانه ۱۷۷ میلیون جفت کفش در ایران تولید می‌شود؛ به نحوی که سهم ایران از تولید جهانی ۰.۸ درصد، سهم از صادرات جهانی ۰.۰ درصد و گرایش صادراتی کشور نیز نیم درصد است. به گفته وی، چین ۱۳ میلیارد و ۵۲۳ میلیون جفت کفش در سال مقام نخست تولیدکنندگان را به خود اختصاص داده و سهم آن از تولید جهانی ۵۷ درصد است. در عین حال این کشور ۳۴.۹ درصد سهم صادرات جهانی را در اختیار دارد.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران پیرامون جایگاه جهانی ایران از حیث مصرف کفش گفت: میزان مصرف کفش در ایران ۲۲۷ میلیون جفت در سال برآورد شده است که سهم ایران از مصرف جهانی ۱.۱ درصد بوده و سهم واردات از مصرف نیز ۲۲.۴ درصد است و ضریب مصرف کفش در اروپا و آمریکا هفت جفت در سال بوده؛ اما این ضریب در ایران ۲ است. یعنی مردم چنانچه به جای مصرف ۲ جفت کفش، سه جفت مصرف کنند، صنعت کفش کشور رونق می‌گیرد.
علی لشگری با بیان اینکه رتبه ایران در صادرات جهانی از حیث ارزش ۹۳ و در واردات، ۶۴ است، به معرفی ظرفیت‌های صنعت کفش ایران در زنجیره ارزش چرم و کفش پرداخت و افزود: صنعت کفش به عنوان یک صنعت پیشران می‌تواند به توسعه صنایع چرم طبیعی، چرم مصنوعی، تولید زیره، صنایع نساجی، شیمیایی و یراق‌آلات کمک کند.
وی در بررسی آمار صادرات و واردات صنعت کفش کشور به این نکته پرداخت که ارزش دلاری صادرات از ۱۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۲ به ۱۱۵ میلیون دلار در سال ۱۳۹۷ رسید و این در حالی است که ارزش صادرات در سال‌های گذشته تا ۹۲ میلیون دلار نیز افت کرد. همچنین متوسط آمار واردات رسمی طی سال‌های ۹۷- ۱۳۹۲ برابر ۱۳.۵ میلیون دلار و متوسط آمار واقعی طی همین مدت ۳۰۸.۶ میلیون دلار تخمین زده می‌شود. این تفاوت بدان معناست که در این بازه زمانی۲۳ برابر آنچه گمرک به طور رسمی اعلام کرده، قاچاق وارد کشور شده است.
به گفته لشگری، بر اساس بررسی‌های میدانی، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم و مرتبط با زنجیره ارزش تولید و توزیع چرم طبیعی و مصنوعی، انواع کیف، کفش و صنایع وابسته معادل ۵۰۰ هزار نفر است. همچنین تحقیقات کارشناسی نشان می‌دهد که صنعت کفش در میان ۷۱ رسته کاری رتبه چهار را به لحاظ ظرفیت اشتغالزایی داراست.
به اعتقاد او، برآوردها از سهم بنگاه‌های بزرگ و متوسط در تولید کفش ۶۰ تا ۶۵ درصد و سهم بنگاه‌های خرد و کوچک ۳۰ تا ۳۵ درصد است. همچنین استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خراسان، اصفهان، قم، زنجان، البرز و قزوین جز استان‌های پیشتاز در تولید کفش محسوب می‌شوند.
لشگری پیرامون اولویت‌های راهبردی صنعت کفش ایران توضیح داد: سرمایه‌گذاری مشترک خارجی برای حفظ و توسعه سهم بازار داخلی، مد و برندسازی و ایجاد شبکه‌های توزیع پیشرفته، تقویت خوشه‌های صنعت، توسعه صادرات، اطلاع‌رسانی و تبلیغات هوشمندانه در جهت تشویق مردم به استفاده از تولیدات داخلی تاثیرگذارند.
وی افزود: ایجاد زیرساخت انسانی، سازمانی، تحقیقاتی، فناوری توانمند در صنعت کفش و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید و مدت بازپرداخت فروش را از دیگر اولویت‌های این صنعت به حساب می آید.
عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران اضافه کرد: چهار سناریوی این تشکل با مضامین «توسعه صادرات و ایجاد تقاضا در کشورهای خارجی»، «به‌کارگیری توانمندی‌های ناشی از صرفه در مقیاس، ریسک‌پذیری و ایجاد شبکه‌های توزیع گسترده»، «بازیابی بازارهای از دست رفته ملی که به وسیله واردات تسخیر شده» و «توسعه بنگاه‌های بزرگ و خوشه‌های صنعتی در صنعت کفش ایران و افزایش تعداد و تنوع آنها» مورد تاکید است و خواستار حمایت اتاق بازرگانی تهران از به‌روزرسانی این سناریوها شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، لشگری یکی از اهداف صنعت کفش را افزایش ارزش افزوده این کالا برشمرد و در عین حال، فشارهای مالیاتی و بیمه‌ای را چالشی برای توسعه واحدهای کوچک و متوسط در این صنعت عنوان کرد.
