طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییسجمهور مسوول اجرای قانون است. در روح این قانون، انتخاب مسوولان تاثیرگذار کشور توسط مردم یک اصل است. بهطور کلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس «اصل» بودن مردم نوشته شده. در سال ۱۳۵۸، زمانی که این قانون نوشته میشد، فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه کاملا متکی بر اراده مردم و انتخاب مردم مبنای اداره کشور بوده که باید توسط منتخبانشان تحقق پیدا کند.
به نظرم بازدارندگیهایی که بعدها به وجود آمد، مانع از تحقق این مهم شد. اینکه صلاحیتهای علمی، تخصصی یا اخلاقی بررسی شود، امر درستی است و باید وجود داشته باشد. کسی که از شایستگی کافی و لازم علمی برخوردار نیست یا از نظر اخلاقی انواع جرایم را مرتکب شده، طبعا حق ورود به آن حوزه مربوطه را ندارد. این آدم موضوعش فرق میکند با کسی که صرفا بر اساس تفسیر شخصی از قانون و بهطور سلیقهای رد صلاحیت میشود. متاسفانه این موضوع کمکم به جایی کشیده شد که افراد صرفا به دلیل داشتن افکار و اندیشههایی که با تلقیهای ناظران در حوزههای سیاسی و اجتماعی همخوان نبود، رد صلاحیت و عملا از سیاست کنار گذاشته شدند.
در نتیجه افراد بسیار شایستهای که میتوانستند در موقعیتهایی برای اداره کشور قرار بگیرند، از این موقعیتها کنار گذاشته یا محروم شدند. این باعث شد که ما در هر انتخابات، عده بیشتری از افراد شایسته را کنار بگذاریم و غربال نیروهای صاحب صلاحیت تا جایی ادامه پیدا کند که تعداد نیروهای نابرخوردار از شایستگی که در مسوولیتها و کسوتهای مهم قرار میگیرند، بیشتر شود.
مهمترین کاری که رییسجمهور میتواند و باید انجام بدهد، این است که روح حاکم بر قانون اساسی را به اجرا دربیاورد و آن عبارت از فراهم کردن شرایط برای آزادی انتخاب مردم به دور از محدودیتهایی است که ارگانهای مختلف ایجاد میکنند. این اصلیترین مصداق گزارهای خواهد بود که رییسجمهور در ارتباط با فداکاری خود برای مردم در سخنانشان مطرح کردند.
قانون اساسی ما میگوید خداوند حاکم بر امور است و حاکمیت خود را در زمین به خلیفه خود که انسان است، واگذار کرده است. بنابراین انسان است که باید مسوولان امور خود را در هر سطحی تعیین کند. اگر این اصل درست اجرا شود، قانون اساسی در ابعاد دیگر خود هم درست اجرا خواهد شد و اهداف و آرمانهای اولیه انقلاب هم درست تحقق پیدا خواهد کرد.
یکی از مشکلات روسای جمهور ما این بوده که از اختیار خود برای اجرای تام و تمام قانون اساسی استفاده نکردند و بیشتر بر اساس بدعتهایی که گذاشته شده بود، عمل کردند. بدعتهایی که با روح قانون در تعارض است. این انتقاد به همه روسای جمهور از جمله آقای روحانی هم وارد است. شعارهای انتخاباتی آقای روحانی در سال ۹۲ کاملا منطبق بر قانون اساسی بود. اگر امروز آن شعارها تحقق پیدا نکرده، ایشان باید موانع تحقق آن را با مردم در میان بگذارد و شفافسازی کند.
در انتخابات هم اگر قانون اجرا نمیشود، رییسجمهور مسوول است و باید از اختیاری که قانون به او داده برای جلوگیری از تخلفات قانونی استفاده کند. انتخابات باید کاملا بر اساس قانون برگزار شود و مادامی که اینطور نبود، رییسجمهور به عنوان مسوول اصلی، مقاومت کند. اینجاست که آن فداکاری که رییسجمهور از آن سخن گفته، موضوعیت پیدا میکند.