«خبر سکتۀ مغزی خانم اعظم طالقانی و بستری شدن در بیمارستان و مناسب نبودن حال ایشان برای هر که او را دیده یا نام او را شنیده یا از فعالیتهای او آگاه است یا به پدر او علاقه دارد، یادآور نکته و خاطره ای خاص است.
در وهلۀ نخست، تداعی کنندۀ سال های ۵۷ و ۵۸ و حال و هوایی استثنایی و سرشار از تنوع سیاسی و فکری است که از دهۀ ۶۰ به این سو و به دلایلی که خارج از موضوع این یادداشت است، ادامه نیافت.
البته که بیش و پیش از هر موضوع دیگر، یادآور نام بلند سید محمود طالقانی است. نامی که ۴۰ سال پس از مرگ هم فرونکاسته است.
اعظم طالقانی همچنین اولین زن مبارز و مسلمان است که در رژیم پهلوی به حبس ابد محکوم شد. فَوَران قیمت نفت و اعلام حزب واحد رستاخیز و تصور ضعف و فتور مخالفان، رژیم را سرمست کرده و به سرکوب گسترده تر سوق داده بود. این حکم در سال ۱۳۵۴ صادر شد و او طبعا به خاطر درگرفتن و سپس پیروزی انقلاب آزاد شد اما شایعات مختلفی بر سر زبان ها بود که بر اعظم طالقانی سخت می گیرند شاید تا شکنجۀ پدر باشد. این در حالی بود که آقای طالقانی در زندان قصر بسیار مورد احترام بود و شخص رییس زندان (تیمسار کورنگی) ملاحظه او و دیگر زندانیان سیاسی را داشت ( و به همین خاطر بعد از انقلاب نه تنها مجازات نشد که معاون شهربانی کل کشور شد و به گمانم هنوز در قید حیات باشد) و رفتارهای تند از ۵۴ به بعد شدت گرفت.
محکومیت اعظم طالقانی هر چند به خاطر فعالیت های خود او هم بود اما مجازات آیت الله طالقانی هم به حساب می آمد چندان که او را سخت آزرده خاطر ساخت.
در پی پیروزی انقلاب و اندک زمانی پس از درگذشت آیت الله طالقانی، اعظم خانم نامزد دورۀ اول مجلس شورای اسلامی و با رأی بالا نمایندۀ مردم تهران شد. در فهرستی که آیتالله خامنهای، هاشمی رفسنجانی، مهندس بازرگان، حسن حبیبی، دکتر یزدی، دکتر چمران، محمد علی رجایی و سحابی ها دیگر منتخبان آن بودند.
با پایان دورۀ اول مجلس شورای اسلامی و خروج نیروهای ملی مذهبی از حاکمیت، او بیشتر به فعالیت های خیریه و اجتماعی روی آورد و در طول ۴ دهۀ گذشته این فعالیت ها را گسترش داده و بیشترین توجه و تمرکز او بر زنان سرپرست خانوار بوده و گروهی که در این فاصله با خانم طالقانی کار کرده اند به قاعده اکنون چشم های نگران تری دارند.
در سال ۱۳۷۱ و با گشایش نسبی فضای سیاسی ، اعظم طالقانی "جامعۀ زنان انقلاب اسلامی" را پایه گذاشت و در طول این سال ها همواره دبیر کل آن بوده است.
او همچنین پایه گذار نشریۀ «پیام هاجر» است و هر چند از توقیف گسترده مطبوعات در پایان دهۀ ۷۰ در امان نماند اما در سال های اخیر با نام تازۀ «پیام ابراهیم» به صحنه بازگشته اگرچه به خاطر رکود کلی حاکم بر مطبوعات چاپی جایگاه گذشته را ندارد.
خانم طالقانی اما در ۲۲ سال اخیر به یک دلیل دیگر نیز هر چهار سال یک بار خبرساز می شود و این جدای سالگردهای آیت الله طالقانی یا فعالیت های خیریه یا دبیرکلی جامعه زنان یا مدیریت نشریه یا اظهار نظرهای محدود و معدود سیاسی و به این خاطر است که از سال ۱۳۷۶ با هدف تعیین تکلیف واژۀ «رجال» در قانون اساسی کاندیدای ریاست جمهوری می شود.
خانم طالقانی و عده ای دیگر معتقدند منظور از «رجال» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرط «مرد بودن» نامزدهای ریاست جمهوری نیست چرا که اگر قرار بر شرط جنسیت بود از کلمۀ «ذکور» استفاده می کردند و در کنار شرایط دیگر میآوردند. حال آن که در فارسی منظور از رجال، شخصیتهای برجستۀ سیاسی یا مذهبی است کما این که اگر در فهرست رجال قرن بیستم نام خانم تاچر یا خانم کلینتون را ببینیم تعجب نمی کنیم.
البته هیچ گاه صلاحیت خانم طالقانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید نشده اما علت آن هم «جنسیت» و زن بودن، اعلام نشده بلکه گفته شده واجد شرایط دیگر نبوده است. او آن قدر بر این موضوع اصرار داشت که در نوبت های آخر با واکر پله های وزارت کشور را طی می کرد تا ثبت نام کند. نه آن که سودای قدرت داشته باشد که در این زمینه چون پدر بود. بلکه می خواست شورای نگهبان را به اعلام موضع دربارۀ واژۀ «رجال» وادارد و این بحث را در محافل سیاسی و حقوقی و زنان، زنده نگاه دارد.
با همۀ این احوال، اعظم طالقانی برای من یادآور حال و هوای سال ۵۸ است. همان حسی که با مشاهده عکسهای مریم زندی در کتاب حکومت ۵۸ به آدم دست می دهد و چه سالی بود سال ۵۸. اگر متولد بعد از ۵۸ هستید از بستگان خود بخواهید دربارۀ این حس و حال برای شما بگویند و اگر آن سال را به خاطر میآورید حدس میزنم با نویسندۀ این سطور همداستانی کنید.»