سعد حریری کیست و چرا استعفا کرد؟
سعد حریری در حالی از مقام نخست وزیری استعفا کرد که نه تنها علیه اعتراض‌ها موضعی سخت نگرفت بلکه برنامه‌ای اصلاحی هم معرفی کرد. اصلاحات اقتصادی مورد نظر آقای حریری با استقبال تظاهرکنندگان در شهرهای لبنان رو به رو نشد و او که رقبای سیاسی‌اش را مانعی برای کامیابی می‌دانست سرانجام استعفا کرد. این نخستین اعلام استعفای آقای حریری نبود.
سعد حریری کیست؟
سعد حریری فرزند سعدالدین رفیق حریری و نضال بستانی است. وی در ۱۸ آوریل ۱۹۷۰ میلادی در ریاض، پایتخت عربستان سعودی به دنیا آمد. پدرش نخست وزیر لبنان بود و در یک بمب‌گذاری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ ترور شد.
وی که راه پدر را پیش گرفته بود در دنیای سیاست از رهبران ائتلاف موسوم به ۱۴ مارس شد. سعد حریری در سال ۲۰۰۷ جنبش المستقبل را بنیان گذاشت و رهبری آن را برعهده گرفت.
ائتلاف ۱۴ مارس در سال ۲۰۰۹ با کسب اکثریت کرسی‌های پارلمانی پیروز انتخابات لبنان شد. در پی این پیروزی، میشل عون، رئیس جمهوری لبنان او را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. به این ترتیب سعد حریری مسوولیت تشکیل دولت ائتلافی را برعهده گرفت. آقای حریری تا ژانویه ۲۰۱۱ ریاست دولت را در اختیار داشت و با انحلال کابینه، لبنان را ترک کرد.
پس از بازگشت به لبنان در سال ۲۰۱۶ یکبار دیگر به مقام نخست وزیری رسید. وی برای بی‌طرفی لبنان در جنگ داخلی سوریه و مجبور کردن حزب‌الله به کنار کشیدن از این جنگ تلاش کرد.
آقای حریری یکسال پس از آن، در ۴ نوامبر ۲۰۱۷ در سفری به عربستان سعودی "استعفا" کرد. بسیاری از مقامات ارشد دولت لبنان و ناظران سیاسی اعلام کردند که آقای حریری با فشار دربار سعودی و در پی بازداشت مجبور به اعلام استعفا شده است.
رییس جمهوری، استعفای آقای حریری را نپذیرفت و فرانسوا مکرون، رئیس جمهوری فرانسه برای پیگیری وضعیت او به ریاض سفر کرد.
وی پس از خروج از عربستان سعودی در روز ۲۱ نوامبر به بیروت بازگشت و در جلسه هیات دولت استعفای خود را پس گرفت.
چرا نخست وزیر لبنان استعفا کرد؟
اعتراض به وضع مالیات برای تماس تلفنی از طریق پیام‌رسان رایگان واتس‌اپ اعتراض‌های گسترده خیابانی را در بیروت جرقه زد. اگرچه دولت سعد حریری از این اقدام عقب‌نشینی کرد ولی معترضان از ابراز خشم خود بر سر رکود اقتصادی، کمبود خدمات دولتی و فساد دست نکشیدند.
بانک‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل شدند. کارمندان در سر کارشان حاضر نشده و به این ترتیب یک اعتصاب عمومی شکل گرفت. اعتراض‌ها به دیگر شهرهای لبنان سرایت یافت. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند با این حال موفق نشدند تا به اعتراض‌ها پایان دهند.
دولت لبنان از سه ماه پیش از آغاز این اعتراض‌های خیابانی با تصویب پارلمان سیاست‌های ریاضتی اقتصادی پیش گرفت. این دولت با ۸۶ میلیارد دلار بدهی، یکی از مقروض‌ترین دولت‌های جهان در مقایسه با حجم اقتصاد کشور است. حجم این بدهی به اندازه یک و نیم برابر کل تولید ناخالص سالانه لبنان است.
سعد حریری برای کاهش کسری بودجه و دریافت میلیاردها دلار کمک خارجی، هزینه‌های خدمات عمومی را کاهش داد. این امر موجب خشم عمومی شد.
دولت رفته رفته با هر چه تندتر شدن شعار معترضان رو به رو بود. مردم در خیابان‌های شهرهای لبنان علیه دولت و پارلمان شعار داده و واژه "انقلاب" به شعارهایشان راه یافت.
سعد حریری در واکنش اعلام کرد که راه اصلاحات اقتصادی را پیش خواهد گرفت. اعلام برنامه اصلاحات هم سبب فروکش کردن اعتراض‌ها نشد.
رهبر حزب نیروهای لبنانی اعلام کرد که وزیران مسیحی از این دولت ائتلافی کناره‌گجیری می‌کنند. سمیر جعجع به صراحت به ناتوانی دولت اشاره کرد و گفت: "اکنون ما متقاعد شده‌ایم که دولت در برداشتن گام‌هایی برای حفظ وضعیت ناتوان است. بنابراین این مجموعه تصمیم گرفت تا وزیرانش از دولت استعفا کنند."
سعد حریری در نهایت تصمیم گرفت تا سه شنبه (۲۹ اکتبر ۲۰۱۹) در برابر دوربین تلویزیون استعفا کند.
برنامه دولت حریری برای اصلاحات چه بود؟
سعد حریری در پی بالاگرفتن اعتراض‌های خیابانی وعده داد که تا ۵۰ درصد از حقوق روسا، وزرا و نمایندگان سابق این کشور به نفع بودجه عمومی خواهد کاست.
آقای حریری گزینه احتمالی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی را تائید کرد و گفت هیچ مالیات تازه‌ای در بودجه در نظر گرفته نخواهد شد. همچنین گفت که بودجه سال ۲۰۲۰ تنها ۶ دهم درصد کسری خواهد داشت.
بر این اساس بانک مرکزی موظف شد که به همراه بانک‌های خصوصی به کاهش کسری بودجه ۳ و نیم میلیارد دلاری کشور کمک خواهند کرد.
طبق این برنامه جدید، قرار بود بودجه شورای توسعه و سازندگی ۷۰ درصد کاهش یابد. او این برنامه اصلاحی را در راستای حل "بحران اقتصادی" لبنان معرفی کرد و از اختصاص ۲۰ میلیارد برای پشتیبانی از خانواده‌های کم‌درآمد و ۱۶۰ میلیون دلار برای وام مسکن اختصاص خبر داد.
در این اصلاحات قرار بر آن شد که چند نهاد دولتی از جمله وزارت اطلاعات لبنان هم برچیده شود. آقای حریری همچنین از آماده بودن پیش‌نویس قانون عفو عمومی و تصویب آن تا پایان سال‌جاری میلادی سخن گفت.
