سرویس بین الملل- شبکه خبری "الجزیره" در گزارشی با اشاره به استعفای "سعد حریری" نخست وزیر لبنان در تاریخ ۲۹ اکتبر، ۱۳ روز پس از تظاهرات سراسری معترضان که خواستار انحلال دولت فعلی بودند به گمانهزنی درباره آینده سیاسی لبنان پرداخته است.
به گزارش آفتابنیوز؛ این شبکه با اشاره به اینکه دیدار حریری با میشل عون رییسجمهوری و مقامهای گروه رقیب سیاسیاش حزبالله برای تشکیل کابینهای جدید نتیجهبخش نبوده و به همینخاطر او استعفا داده است، مینویسد: "استعفای او به معنای آن نیست که از الیگارشی حاکم بر لبنان کنارهگیری کرده است. این دومین باری است که او با بحران سیاسی جدی مواجه شده است. پیشتر در ژانویه ۲۰۱۱ میلادی، زمانی که او برای دیدار با مقامهای امریکایی به واشنگتن سفر کرده بود، وزرای کابینهاش که از جنبش میهنپرست آزاد نزدیک به عون و حزبالله لبنان تحت رهبری حسن نصرالله بودند از مناصبشان کنارهگیری کردند و دولت از هم فروپاشید. در نهایت دولتی تحت رهبری "نجیب میقاتی" تشکیل شد.
این بار اما اعتراض معترضان در خیابانها، حریری را مجبور به استعفا از مقام نخستوزیری کرد. معترضان خواستار تشکیل دولتی تکنوکرات بدون وابستگیهای جناحی و سیاسی هستند. با این حال، چهرههای اصلی سیاسی در برابر این خواست مقاومت میکنند. معترضان میگویند تقسیمبندی فرقهای و مذهبی فعلی مناصب حکومتی باعث گسترش فساد و فقدان پاسخگویی حکومت شده است. در این میان، حریری به همراه "ولید جنبلاط" رهبر دروزیهای لبنان و "سمیر جعجع" از رهبران فالانژهای لبنانی خواستار کنارهگیری "جبران باسیل" وزیر خارجه لبنان از مقاماش شدهاند. باسیل داماد عون رییسجمهوری لبنان است و منتقدان میگویند خواستار قبضه قدرت است. عون و حزبالله با کناره گیری او مخالفت کردهاند. در داخل خانواده عون در اینباره اختلافنظر است. برخی از دختران او معتقدند که اقدامات باسیل باعث خدشهدار شدن اعتبار شخص عون شده است و او باید از مقاماش کنارهگیری کند.
"الجزیره" در ادامه با اشاره به اینکه حریری امیدوار است با استعفایش خشم عمومی متوجه مخالفان او شود و این موضوع به بازگشتاش به قدرت کمک کند، مینویسد: "حریری و یاراناش بر این باورند که ادامه اعتراضات همزمان با استعفای او به پایان توافق رییسجمهوری با حزبالله میانجامد و راه را برای بازگشت دوباره او هموار خواهد کرد. اکنون توپ در زمین عون و حزبالله است. رییسجمهوری پیش از معرفی نخستوزیر تازه باید با بلوکهای مختلف قدرت در پارلمان رایزنی کند. تشکیل کابینه جدید در لبنان فرایندی زمانبر و ترکیب آن بستگی به میزان توانایی معترضان در اعمال فشار بر حکومت از طریق تظاهرات خیابانیشان دارد".
"الجزیره" در ادامه به سه سناریوی محتمل برای آینده سیاسی لبنان پس از استعفای حریری اشاره دارد و مینویسد: "نخستین سناریو آن است که حزبالله و متحداناش در پارلمان به حریری اختیار تشکیل کابینه جدید را دهند. در آن صورت، حریری یا باید با حزبالله و یاران عون برای تشکیل دولت جدید توافق کند و یا آنکه با تشکیل دولتی متشکل از اعضای تکنوکرات معترضان را راضی کند. میزان مقاومت عون و نصرالله در برابر خواست معترضان به شدت فشارهای اعتراضی در خیابان بستگی دارد. حزبالله میداند تشکیل دولتی تکنوکرات دستاش را در معادلات قدرت لبنان تضعیف خواهد کرد. حزبالله این نتیجه را نمیخواهد. در مقابل، ممکن است عون، حریری و حزبالله بر سر کنار گذاشتن اعضای بحثبرانگیز در کابینه همچون باسیل به توافق دست یابند و برخی از تکنوکراتها در مناصب وزارت را در کابینه قرار دهند. با این وجود، احتمالا این تغییرات جزئی معترضان را راضی نخواهد کرد.
سناریوی احتمالی دوم آن است که حزبالله در رای گیری پارلمانی پیشتاز شود و بتواند نام نامزدی را برای جانشین شدن به جای حریری معرفی کنند. این دولت تازه میتواند کابینهای متشکل از اعضای نزدیک به حزبالله و حریری را تشکیل دهد. در مقابل، ممکن است عون و حزبالله از اکثریت نمایندگانشان برای به حاشیه راندن حریری و تشکیل دولت تازه بدون حضور یاران او استفاده کنند. این وضعیت حریری را در موقعیت اپوزیسیون قرار خواهد داد و او را وادار میسازد تا از طریق دولت در سایه به مقابله با عون و حزبالله بپردازد. این وضعیت به اختلافات قومیتی دامن میزند و حریری را در جایگاه رهبر مسلمانان سنی لبنان قرار خواهد داد. در آن صورت وضعیت مخاطرهآمیزی برای دولت لبنان ایجاد میشود و تحت کنترل حزبالله قلمداد خواهد شد و ممکن است با تحریمهای امریکا مواجه شود چرا که امریکا حزبالله را سازمانی تروریستی قلمداد میکند.
سناریوی سوم و محتملتر از دو سناریوی قبلی آن است که کابینه فعلی در دولت باقی بماند و بازی وقت خریدن توسط الیگارشی حاکم بر لبنان ادامه یابد؛ این وقت خریدن معترضان را خسته و فرسوده کرده و آنان را وادار به عقبنشینی از خواستههایشان خواهد کرد. البته وضعیت اقتصادی و سیاسی وخیم و نامعلوم لبنان ادامه خواهد یافت و استعفای حریری وضعیت لبنان را در ابهامی جدیتر قرار میدهد".
"الجزیره" درباره آینده نامعلوم لبنان مینویسد: "ارتش با کمک داوطلبانه مردم باز شدن راهها را آغاز کرده تا زندگی به حالت عادی بازگردد. عون از حریری خواسته تا زمان تشکیل کابینه جدید سرپرست دولت باشد. با این حال، در غیاب بدیلی برای حریری مشخص نیست در نظام سیاسی لبنان که بر پایه فرقهای، تقسیم قدرت در آن صورت گرفته چه فردی نخستوزیر بعدی لبنان خواهد بود. عون رایزنی با احزاب سیاسی برای انتخاب نخستوزیر تازه را آغاز نکرده است. این تصمیم نشان میدهد که او به یافتن راهحلی میانه و مصالحهجویانه در پشت پرده مذاکرات امید دارد. اگر عون و طرفین دیگر نتوانند به توافقی دست یابند، خلاء قدرت طولانی مدتی در لبنان ایجاد خواهد شد. حریری در حالی در ماههای گذشته در قدرت بود که درون کابینه توازن قوا به ضرر او و به نفع حزبالله لبنان تغییر کرده بود. حزبالله و متحداناش در آخرین انتخابات پارلمانی پیروزی چشمگیری داشتند".
"الجزیره" با اشاره به اینکه لبنان براساس پیمان "طائف"، پس از ۱۵ سال جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰ میلادی در نهایت به توافق فرقهای بر سر نوع تقسیم قدرت دست یافت، مینویسد: "کرسیهای پارلمانی به طور مساوی بین مسلمانان و مسیحیان تقسیم شدهاند. رییسجمهور باید مسیحی باشد، رییس مجلس شیعه و نخستوزیر از مسلمانان سنی".
این شبکه خبری در ادامه مینویسد: "ممکن است حریری با بازگشت دوباره به منصباش در صورت موافقت سایر جناحها با تشکیل دولتی تکنوکرات و اجرای سریع اصلاحات موافقت کند. با این حال، اکنون همه چیز معلق در هوا است و مشخص نیست چه زمانی بحران سیاسی فعلی در لبنان پایان خواهد یافت. برخی از تحلیلگران معتقدند اینبار برخلاف گذشته سیاستمداران لبنانی نمیتوانند بازی زمان خریدن را ادامه دهند چرا که با فشار تظاهرات در خیابانها مواجه هستند. البته تحلیلگران دیگری نیز نظر مخالفی با این نظر دارند. واقعیت آن است که لبنان نیاز به سرمایهگذاری خارجی دارد. حزبالله که اکثریت را در پارلمان در اختیار دارد نیاز شدیدی به فردی چون حریری دارد چرا که او روابط خوبی با غرب دارد".
امکان فروپاشی اقتصاد لبنان با ادامه شرایط فعلی
سایت "المانیتور" نیز در گزارشی با اشاره به نامعلوم بودن آینده سیاسی و اقتصادی لبنان می نویسد: "شماری از بازیگران سیاسی در لبنان مخالف ترک قدرت از سوی حریری هستند. با این وجود، آنان اکنون نه تنها مجبور به رویارویی با چالش مشکلات بر دوش دولت هستند بلکه با خواستههای معترضان نیز مواجه هستند و امکان فروپاشی اقتصاد لبنان با ادامه شرایط فعلی وجود دارد. در این میان، برخی منابع میگویند "نبیه بری" رییس پارلمان که از متحدان حزبالله و شخص حسن نصرالله است، مخالف استعفای حریری هستند. برخی منابع میگویند حریری برای جلوگیری از خشونت بیشتر در خیابانهای لبنان استعفا داده است".
"سامی نادر" رییس انستیتو امور استراتژیک شام میگوید اگر دولتی تکنوکرات برای اصلاحات که خواست معترضان است تشکیل نشود، سناریوهایی فاجعهبار پیش روی لبنان قرار خواهند گرفت.در آن صورت اقتصاد لبنان با بحرانی جدی مواجه خواهد شد. سرمایهداران لبنان دولتی تحت کنترل حزبالله را تحمل نخواهند کرد".
- تنظیم گزارش؛ کیومرث افشاریان