خصوصی‌سازی در پیچ و خم بروکراسی
نشانه‌های اصل 44 در تقویم یاد بود!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت نهم تا کنون در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 عملکرد مثبتی نداشته است و در صورتی که این شرایط ادامه یابد نشانه‌های این ابلاغیه را باید تنها در تقویم وقایع و یادبود‌های تاریخی جستجو کرد.
محمدامین هادوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: اکنون سرنوشت این ابلاغیه همچون فرمان 8 ماده‌ای امام(ره) که 20 سال پیش به دستگاه قضایی ابلاغ شده بود شباهت پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل اجرای این سیاست‌ها این است که دولت مسئول اجرای آن شده است.
هادوی تصریح کرد: از آنجا که دولت حاضر نیست از منافع بسیار اموال دولتی بگذرد، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی باشد.
هادوی تصریح کرد: در حال حاضر چند برابر میزانی که دولت از طریق سهام عدالت به مردم واگذار می‌کند از طریق قراردادهای جدید به حجم منابع دولتی افزوده می‌شود.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اگر قرار است که براساس دستور مقام معظم رهبری بر حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت اضافه نشود باید فعالیت‌های جدید که در بخش‌های مختلف دولت صورت می‌گیرد در اختیار بخش خصوصی و گروه‌های صنعتی و کارآفرینان شایسته قرار گیرد.
هادوی افزود: اکنون براساس آمار 2 میلیارد دلار سهام عدالت فروخته شده است اما سالانه حدود 10 میلیارد دلار به منابعی که دولت از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست آورده به منابعش اضافه می‌گردد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت عامل اجرای سیاست‌های اصل 44 نباشد چه مرجعی می‌تواند این سیاست‌ها را به اجرا درآورد؟ گفت: باید مجمعی از منتخبین قوای سه‌گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت به همراه نمایندگان بخش خصوصی برای انتقال شرکت‌های دولتی به این بخش تشکیل و این شورا محوریت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را برعهده گیرد.
هادوی به بار مالی که شرکت‌های دولتی برای بودجه کشور ایجاد می‌کند اشاره کرد و افزود: اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی انتقال یابد سالانه 60 درصد از بار مالی که این شرکت‌ها در بودجه ایجاد می‌کنند کاسته خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت که پیش از این مشابه آن تحت عنوان کوپن سهام در کشورهای بلوک شرق وجود داشت، تجربه‌ای ناموفق محسوب می‌شود.
هادوی تأکید کرد: سهامی که اختیارش به دست صاحبان خود نباشد و مدیریت کلان آن مجموعه همچنان دولتی باشد چگونه می‌تواند افق‌های مهم ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 را به اجرا درآورد؟
وی گفت: سهمی که اکنون تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار می‌شود پس از مدتی به دلیل اینکه ساختار آن مجموعه تغییری نداشته و به طور واقعی خصوصی نشده است از سوی سهامداران جزء آن به فروش می‌رسد در این میان افراد سودجو به خرید این سهام‌ها با نازل‌ترین بها اقدام می‌کنند و بعد از مدتی مجموعه‌هایی که سهام آن برای اجرای عدالت به دهک‌های پایین فروخته شده بود کاملا در اختیار افراد دیگری که تنها به کسب سود بیشتر از هر راه ممکن فکر می‌کنند قرار خواهد گرفت و خود عاملی برای بی‌عدالتی می‌شود.
آفتاب: یک عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: دولت نهم تا کنون در اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 عملکرد مثبتی نداشته است و در صورتی که این شرایط ادامه یابد نشانه‌های این ابلاغیه را باید تنها در تقویم وقایع و یادبود‌های تاریخی جستجو کرد. محمدامین هادوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: اکنون سرنوشت این ابلاغیه همچون فرمان 8 ماده‌ای امام(ره) که 20 سال پیش به دستگاه قضایی ابلاغ شده بود شباهت پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: بزرگترین مشکل اجرای این سیاست‌ها این است که دولت مسئول اجرای آن شده است.
هادوی تصریح کرد: از آنجا که دولت حاضر نیست از منافع بسیار اموال دولتی بگذرد، نمی‌تواند گزینه مناسبی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات دولتی به بخش خصوصی باشد.
هادوی تصریح کرد: در حال حاضر چند برابر میزانی که دولت از طریق سهام عدالت به مردم واگذار می‌کند از طریق قراردادهای جدید به حجم منابع دولتی افزوده می‌شود.
عضو سابق هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: اگر قرار است که براساس دستور مقام معظم رهبری بر حجم سرمایه‌گذاری‌های دولت اضافه نشود باید فعالیت‌های جدید که در بخش‌های مختلف دولت صورت می‌گیرد در اختیار بخش خصوصی و گروه‌های صنعتی و کارآفرینان شایسته قرار گیرد.
هادوی افزود: اکنون براساس آمار 2 میلیارد دلار سهام عدالت فروخته شده است اما سالانه حدود 10 میلیارد دلار به منابعی که دولت از فعالیت و سرمایه‌گذاری‌های جدید به دست آورده به منابعش اضافه می‌گردد.
وی در پاسخ به این سؤال که اگر دولت عامل اجرای سیاست‌های اصل 44 نباشد چه مرجعی می‌تواند این سیاست‌ها را به اجرا درآورد؟ گفت: باید مجمعی از منتخبین قوای سه‌گانه و همچنین مجمع تشخیص مصلحت به همراه نمایندگان بخش خصوصی برای انتقال شرکت‌های دولتی به این بخش تشکیل و این شورا محوریت اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 را برعهده گیرد.
هادوی به بار مالی که شرکت‌های دولتی برای بودجه کشور ایجاد می‌کند اشاره کرد و افزود: اگر این شرکت‌ها به بخش خصوصی انتقال یابد سالانه 60 درصد از بار مالی که این شرکت‌ها در بودجه ایجاد می‌کنند کاسته خواهد شد.
این عضو اتاق بازرگانی درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت که پیش از این مشابه آن تحت عنوان کوپن سهام در کشورهای بلوک شرق وجود داشت، تجربه‌ای ناموفق محسوب می‌شود.
هادوی تأکید کرد: سهامی که اختیارش به دست صاحبان خود نباشد و مدیریت کلان آن مجموعه همچنان دولتی باشد چگونه می‌تواند افق‌های مهم ابلاغیه سیاست‌های اصل 44 را به اجرا درآورد؟
وی گفت: سهمی که اکنون تحت عنوان سهام عدالت به مردم واگذار می‌شود پس از مدتی به دلیل اینکه ساختار آن مجموعه تغییری نداشته و به طور واقعی خصوصی نشده است از سوی سهامداران جزء آن به فروش می‌رسد در این میان افراد سودجو به خرید این سهام‌ها با نازل‌ترین بها اقدام می‌کنند و بعد از مدتی مجموعه‌هایی که سهام آن برای اجرای عدالت به دهک‌های پایین فروخته شده بود کاملا در اختیار افراد دیگری که تنها به کسب سود بیشتر از هر راه ممکن فکر می‌کنند قرار خواهد گرفت و خود عاملی برای بی‌عدالتی می‌شود.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید