۳۲۵ نماینده پارلمان به لایحه دولت رأی مثبت و ۱۸۴ نماینده به آن رأی منفی دادند. تصویب این لایحه به دولت ترکیه اجازه میدهد دربارهٔ میزان، زمان و گستردگی اعزام نیرو به لیبی به صلاحدید خود عمل کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه،عصمت یلماز، نمایندهٔ حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم بر ترکیه در دفاع از این لایحه اعلام کرد: «اگر دولت قانونی لیبی در خطر باشد، آثار بیثباتیاش تا ترکیه گسترش پیدا میکند.» و افزود: «آنها که این کار را خطرناک میدانند و نمیخواهند قدمی برایش بردارند، کودکان ما را به خطری بزرگتر میاندازند.»
این درحالی است که نمایندگان احزاب مخالف دولت اعلام کردند ترکیه «باید در پی ایجاد ثبات در منطقه» باشد و نمیتواند سربازان خود را راهی «خط مقدم یک جنگ داخلی کند که ربطی به امنیت ملی این کشور» ندارد.
دولت وحدت ملی لیبی به نخست وزیری فائز سراج با خلیفه حفتر و نیروهای او در شرق این کشور در کشمکش است.
رجب طیب اردوغان، رئيس جمهوری ترکیه ماه گذشته اعلام کرد که آقای سراج خواستار ارسال نیروهای ترکیه به این کشور شده است. این پس از آن روی داد که این دو تن پیمانی نظامی را امضا کردند که به ترکیه اجازه میداد شماری از کارشناسان و کارکنان نظامی خود را روانهٔ لیبی کند.
از سوی دیگر در روزهای گذشته، انتشار گزارشهایی از ورود جنگجویان سوری به لیبی خبرساز شد، جنگجویانی که به واسطهٔ ترکیه به لیبی فرستاده شدهاند. به گفتهٔ کارشناسان این امر جنگ داخلی لیبی را وارد مرحلهٔ تازهای کرده و میتواند به بحران داخلی این کشور دامن بزند.
آنکارا اعزام نیرو به طرابلس را برای حفظ منافع خود در لیبی و شرق مدیترانه ضروری میداند، چراکه یونان، قبرس، مصر و اسرائیل همگی با ایجاد مناطق اقتصادی انحصاری راه خود را برای استخراج منابع نفت و گاز این منطقه هموار کردهاند.