شاه و دوراهی توسعه
محمد ذاكري در یادداشتی نوشت: مي‌گويند تاريخ را فاتحان مي‌نويسند. اين سخن اگرچه شايد براي نبردهاي قديم مصداق عيني‌تري داشته باشد اما در روايت تاريخ معاصر كمتر مصداق دارد چنان كه هم‌اكنون با گذشت چهار دهه از پايان سلطنت پهلوي در ايران، روايت‌هاي دوگانه‌اي از حكومت پهلوي‌ها مطرح است؛ روايتي كه حكومت جايگزين يعني جمهوري اسلامي مطرح مي‌كند و طبعا بر اشكالات و نقاط ضعف آن حكومت تاكيد دارد و روايتي كه بازماندگان آن رژيم و سلطنت‌طلبان دارند و برنامه‌هايي همچون تونل زمان شبكه من و تو در پي ساخت و زينت‌بخشي به آن هستند و تلاش مي‌كنند تصويري زيبا و فريبنده از آن دوران ارايه كنند. در اين ميان و فارغ از هياهوي رسانه‌اي موافقان و مخالفان تحليل‌‌هاي علمي از منظر علوم اجتماعي، اقتصاد، سياست، مديريت و مردم‌شناسي نيز از شرايط آن دوران و عملكرد حكومت پهلوي مطرح مي‌شود كه عموما بي‌طرفانه و مبتني بر معيارهاي علمي است و كمتر به رسانه‌هاي عمومي و خصوصا راديو و تلويزيون راه مي‌يابد و شايد براي كساني كه جوياي حقيقت آن دورانند و نمي‌خواهند صرفا از زاويه تحليل روايي رسمي جايگزين يا نگاه نوستالژيك برخي مردم و بازماندگان آن دوران به موضوع بنگرند مفيد و كارگشا باشد. در اين يادداشت قصد دارم به اختصار از منظر توسعه سياسي و بروكراتيك و ناكامي رژيم پهلوي در مديريت آن، تحليلي بر يكي از علل سقوط اين رژيم و ترك كشور توسط محمدرضاشاه داشته باشم.
موضوع توسعه سياسي، الزامات و پيامدهاي آن و رابطه آن با ديگر ابعاد توسعه از جمله اقتصادي، اداري، اجتماعي و انساني و تكنولوژيك از چارچوب‌هايي است كه براي تحليل كاميابي‌ها و ناكامي‌هاي حكومت‌ها و دولت‌ها بسيار سودمند و پركاربرد است. آلموند و پاول ميزان توانايي سيستم سياسي براي مواجهه با تغييرات محيط خود و سازگاري و ...
تغيير صحيح براي پاسخگويي به اين تغييرات را يكي از مسائلي مي‌دانند كه بر سر راه هر سيستم سياسي در حال توسعه قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر مشروعيت و مشاركت دو عاملي هستند كه در شكل‌گيري سندرم توسعه نقش ايفا مي‌كنند و در نهايت هانتينگتون از شكاف سياسي ياد مي‌كند كه در اثر عدم توانايي سيستم سياسي براي انطباق با پيامدهاي توسعه اقتصادي از يك سو و تحرك اجتماعي ناشي از توسعه سياسي از سوي ديگر بروز كرده و منجر به بي‌ثباتي سياسي مي‌شود. به نظر مي‌رسد برآيند اين ديدگاه‌ها مي‌تواند چارچوب مناسبي براي تحليل بخشي از علل ناكامي آخرين شاه ايران به دست دهد.
شاه پس از كودتاي مرداد 32 تا پايان آن دهه، كشور را در سكوتي گورستاني اداره و تلاش كرد پايگاه قدرت خود را تحكيم و تقويت كند. توسعه نهادهاي نظامي و امنيتي و افزايش قدرت افسران در كنار سركوب و قلع‌وقمع حزب توده و فعالان نهضت ملي در همين راستا صورت گرفت. اما دهه 40 آبستن وقايعي شد كه فرزند آن كمتر از يك دهه پس از آن سربرآورد. برنامه‌هاي توسعه‌اي شاه كه برخي به خواست خودش و برخي با فشار امريكا اجرا شد موجب همان تحرك اجتماعي شد كه در بند قبل از آن ياد كرديم و البته با ظهور مديران لايقي همچون عاليخاني، ابتهاج و اصفيا و... در عرصه‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي كشور دوره شكوفايي اقتصادي ايران را نيز در پايان دهه 40 رقم زد كه شاه عموما اقتدار و محبوبيت اين چهره‌ها را در نظام بروكراسي و اقتصاد كشور تاب نياورد و زمينه عزل ايشان را فراهم كرد. اما شايد بتوان گفت مهم‌ترين اشتباه شاه، انجام اقداماتي بود كه به گسترش حجم و فعاليت طبقه متوسط در ايران رقم زد. توسعه دانشگاه‌ها، گسترش حجم بروكراسي اداري و كاركنان آن، ورود بيشتر زنان به عرصه‌هاي اجتماعي، گسترش حجم و دامنه فعاليت كارگران فني (كه بعضا صاحب سهام كارخانجات نيز بودند) و خرده‌مالكان روستايي (كه در پي اصلاحات ارضي صاحب زمين شده بودند) همه و همه به اين وضعيت دامن زد. در دهه 50 ورود افسارگسيخته درآمدهاي نفتي و تلاقي آن با عدم برخورداري كشور از ظرفيت‌هاي انساني و تكنولوژيك لازم براي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي، ناتواني در بهره‌گيري مولد از اين ثروت افسانه‌اي را موجب شد و رژيم را برآن داشت تا از يك سو حجم كاركنان دستگاه بروكراسي نظامي و اداري خود را افزايش دهد و از سوي ديگر به سمت واردات مظاهر تمدن نوين و تزيين چهره شهرهاي بزرگ اقدام كند. مطالعه زندگينامه‌هايي كه اين روزها منتشر مي‌شود نشان از حجم بالاي فقر اقتصادي و فرهنگي در روستاها و شهرهاي كوچك و محروميت بسياري از مناطق كشور است (براي نمونه به كتاب از سرد و گرم روزگار مراجعه كنيد).
در سوي ديگر ماجرا، شاه با دو بحران مشروعيت و مشاركت روبه‌رو بود. بحران مشروعيت وي، از كودتاي 32 و بازگشت وي به قدرت در اثر كودتا نشات مي‌گرفت. برخوردهاي سياسي و امنيتي و جو اختناقي كه در بيشتر زمان اين دوره 25 ساله بر كشور و روشنفكران و فعالان سياسي و اجتماعي مستقل حاكم بود بر اين بحران مي‌افزود؛ ضمن آنكه شاه ديگر پادشاه مشروطه قانون اساسي نبود و خود را در قامت يك حاكم مطلق‌العنان مي‌ديد. اما مهم‌تر از بحران مشروعيت، اين بحران مشاركت بود كه دامن حكومت شاه را گرفت. چنان كه گفتم گسترش طبقه متوسط در دهه 40 و دهه 50 و عدم تمايل و توانايي رژيم شاه براي ايجاد فضاي مشاركت اين طبقه باعث بروز و تعميق روزافزون شكاف سياسي (بين مطالبات عمومي و ظرفيت پاسخگويي سيستم سياسي به اين مطالبات) شد. شاه فعاليت بسياري از احزاب و جريان‌هاي سياسي ريشه‌دار و شناسنامه‌دار آن روزگار را محدود يا ممنوع و تلاش كرد با ايجاد احزاب حكومت - ساخته (چه در قالب نظام دوحزبي و چه تك‌حزبي) عطش مشاركت سياسي طبقه متوسط را فرونشاند. در تمام اين سال‌ها، شاه نخواست و نتوانست فرياد مشاركت‌جويي نسل جديد و تحصيلكرده و فعال كشور خود را بشنود و زماني شنيد كه دير شده بود؛ ضمن آنكه برخي از اين مطالبات فراتر از مشاركت در سيستم سياسي، اصل نهاد سلطنت و چرايي حكومت يك نفر يا يك خانواده بر يك ملت را زير سوال مي‌برد و حتي اگر اين دسته از مطالبات را مي‌شنيد نمي‌توانست پاسخ گفت. اين همان نقطه‌اي است كه امام خميني (ره) با تكيه و انگشت‌نهادن بر آن در سال‌هاي پاياني دهه 50 نهضت خود را راهبري كرد و به پيروزي رساند. اگرچه به نظر مي‌رسد هر دو گزينه چه آنكه شاه برگزيد و چه آنكه از شنيدن و پاسخگويي به آن خودداري كرد؛ در نهايت و شايد با كمي فاصله زماني به يك نقطه منتهي مي‌شد. اتفاقي كه در 26دي‌ماه 57 افتاد و تيتر روزنامه‌هاي فردا شد: «شاه رفت.»
