شورای نگهبان هم ناظر و هم داور؛ نقص قانون انتخابات؟
کاندیداهای نمایندگی مجلس برای بررسی صلاحیت‌شان باید از چند خوان عبور کنند؛ طبق قانون انتخابات مجلس، مرحله اول بررسی صلاحیت‌ها از سوی اعضای هیات اجرایی صورت می‌گیرد. هیات اجرایی با حضور هیأت نظارت شورای نگهبان به ریاست فرماندار یا بخشدار مرکز هر ناحیه و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و هشت نفر معتمدین که آنها هم توسط هیات نظارت بررسی صلاحیت می‌شوند، تشکیل می‌شود.
مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها از سوی هیات نظارت بر انتخابات مجلس در استان انجام خواهد شد که اعضای این هیات پنج نفره نیز از هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انتخاب می‌شوند.
مرحله سوم بررسی صلاحیت‌ها به عهده هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات است که ترکیب آن در این دوره (انتخابات مجلس یازدهم) شامل آیت‌الله احمد جنتی، صادقی‌مقدم، سیامک ره‌پیک و عباسعلی کداخدایی از شورای نگهبان و محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه از خارج از شورای نگهبان است.
داوطلبان نمایندگی مجلس در آخرین مرحله باید اعتراض خود را نزد شورای نگهبان ببرند، این شورا طبق قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف که در سال ۷۸ و در شورای نگهبان به تصویب رسیده مرجع رسیدگی به اعتراضات داوطلبان شناخته شده است. براساس این قانون «چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته است رد کند، داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد کند. شورای نگهبان باید ظرف هفت روز رسیدگی و اعلام نتیجه کند.»
در روزهای اخیر برخی نمایندگان با اشاره به روال بررسی صلاحیت‌ها و خصوصا مرحله پایانی آن که از سوی شورای نگهبان انجام می‌شود اعتراضاتی را به آن مطرح کرده‌اند.
از جمله علی مطهری در بیانیه‌ای با اشاره به عدم احراز صلاحیتش در هیات نظارت بر انتخابات، با بیان اینکه اعتراض در این مرحله اعتراض به شورای نگهبان است، گفت: «داور نیز شورای نگهبان است در صورتی که باید شخص سومی باشد. در واقع اشکال وحدت قاضی و طرف دعوا وجود دارد و البته نقص از قانون است و باید اصلاح شود.»
غلامرضا حیدری نماینده تهران هم گفت که اعتراض مجدد به رد صلاحیتش نکرده، چرا که معتقد است: «شورای نگهبان من را رد صلاحیت کرده و حالا باید مجدداً به خود شورای نگهبان شکایت کنم؟ در این صورت دچار چرخه معیوب می‌شویم، این از نظر حقوقی هم جای سوال است که هم اتهام زننده و هم داور یکی است.»
عبدالرضا هاشم‌زایی رئیس سنی مجلس هم اشکال کار را یکی بودن مجری و ناظر در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی می‌داند و می‌گوید «در جریان انتخابات مجلس و ریاست جمهوری اگر کسی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، باید اعتراض خود را به این شورا بدهد و مرجع بالاتری وجود ندارد. اشکال کار هم همین است که مجری و ناظر یکی است و دور تسلسل طی می‌شود. در واقع در حال حاضر اگر کسی رد صلاحیت شود در نهایت دستش به جایی بند نیست.» او راهکار حل این مشکل را بازنگری قانون اساسی می‌داند.
موضوع بازنگری در قانون انتخابات اما مساله‌ای است که عباسعلی کدخدایی عضو و سخنگوی شورای نگهبان هم بر آن تاکید دارد. او در یک گفت‌گوی تلویزیونی درباره اینکه چرا قانون انتخابات تغییر نمی‌کند؟ گفت: این سوال را باید از کسی که مسئولیت دارد بپرسید؛ ولی به نظرم اراده‌ای برای آن وجود ندارد. ۴۱ سال گذشته است و نگاه ما باید به فضای سیاسی و اجتماعی و کنش سیاسی تغییر کند. در گذشته سیر نمی‌کنیم.
البته لایحه جامع انتخابات که اسفند سال گذشته از سوی دولت تقدیم مجلس شده بود فرصت مناسبی برای بازنگری و اصلاح قوانین موجود بود اما با گذشت حدود یک سال از زمان ارائه، این لایحه همچنان از کمیسیون شوراها فراتر نرفته و به نوعی در این کمیسیون بلوکه شده است و به نظر نمی‌رسد بررسی و تصویب آن تا پایان این دوره مجلس نیز شدنی باشد.
با این حساب به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس یازدهم در صورتی که بخواهند یک بار برای همیشه این شبهه را رفع کنند اصلاح قانون انتخابات و رفع نواقص آن را در دستور کارهای مجلس بعدی قرار دهند تا هر بار در آستانه انتخابات شاهد گلایه‌ها از برخی ایرادات این قانون که شورای نگهبان صرفا مجری آن در جایگاه نظارت است نباشیم.
حیف ایران و عظمت و ایران که به این نقطه رسید........ مثل قشنگی داریم که میگه: خودگویی و خود خندی!! عجب مرد هنرمندی!! 
