آفتابنیوز : آفتاب: یک اقتصاددان تاکید کرد: محافظهكاری با خصوصیسازی سازگاری ندارد و تجربه سالهای گذشته نشان داده كه عوامل دستاندركار امر خصوصیسازی در معرض ریسك بالا، ایفای این مسوولیت را بر عهده دارد و نوع مدیرانی كه در گذشته درگیر این نوع مسوولیتها بودهاند امروز با پروندههای فراوان قضایی مفتوح مواجهاند.
دكتر مسعود نیلی، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف كه در انجمن خبرگان برنامهریزی سخنرانی میكرد، خصوصیسازی را یكی از مولفههای انتقال وضعیت از یك اقتصاد دولتی به یك اقتصاد مبتنی بر ساز و كار بازار دانست و گفت: خصوصیسازی یك جزء مهم از یك كل بسیار مهمتر است كه همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای كاركرد نظام اقتصادی است.
وی ادامه داد: انتقال وضعیت از یك اقتصاد دولتی به یك اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند كه مولفههای متعددی را دارد خصوصیسازی از همه حساستر و پیچیدهتر است.
این استاد دانشگاه با بیان اینكه پیچیدگی خصوصیسازی ناشی از چند بعدی بودن آن است تاكید كرد: خصوصیسازی از یك طرف میتواند یك اقدام صرفا اقتصادی با هدف تبدیل بهرهبرداری با بهرهوری كمتر به بهرهوری بیشتر تلقی شود و چشمداشت رسیدن به چنین دستاوردی ممكن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود.
نیلی تصریح كرد: خصوصیسازی هرچند یك تحول اقتصادی است اما پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است و ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهمترین بعد آن یعنی مالكیت و تغییر ذینفعان موجب میشود تا همه آنها كه از وضع موجود منتفع میشدند مانع اجرای موفقیتآمیز آن شوند.
به اعتقاد وی از آنجاكه برگزاری انتخابات مكرر بدون تعمیق نهادهای سیاسی باعث شده است كه سیاست ایران عرصهای بسیار عوامزده باشد، خصوصیسازی نیز میتواند به راحتی در ورطه پوپولیسم بیفتد و در این صورت به طور حتم اداره واحدهای اقتصادی در چارچوب موجود در برهم نزدن نظام مالكیتی آن، به خصوصیسازی پوپولیستی ترجیح دارد.
وی تاكید كرد: شكست خصوصیسازی بنگاههای اقتصادی به دلیل آشفتگیهایی كه ایجاد میكند ممكن است منجر به شرایطی به مراتب بدتر از تداوم مالكیت دولتی شود و در مقابل، اجرای صحیح خصوصیسازی به دلیل نظام انگیزشی مناسبی كه ایجاد میكند میتواند شكوفایی و بهتر عملكرد را به دنبال داشته باشد.
این استاد دانشگاه با بیان این عقیده كه اقتصاد ایران همواره اقتصادی دولتزده بوده است، عنوان كرد: این دولتزدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدیهای دولت، متوجه دخالت دولت در امور بنگاههای اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایهگذاران خارجی، دسترسی به تكنولوژی، دریافت تسهیلات بانكی و بسیاری موارد دیگر است.