آفتابنیوز : آفتاب: سیدرضا نوروززاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم در ارزیابی دلایل استعفای وزیر صنایع و معادن معتقد است: وقتی مدیران منصوب دولت نتوانند در محدوده کاری خود تصمیمساز و تصمیمگیر باشند و از بیرون وزارتخانه سیاستگذاری، اصلاح ساختار اداری و عزل و نصب مدیران به وزارتخانه تحمیل شود نتیجه آن مسلما آسیب و زیان ملی است که متوجه ملت خواهد شد.
نماینده اسفراین در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب گفت: تحمیل عقیده و نظر به یک وزیر مسالهای است که در این دولت به کرات میشود مشاهده کرد و مسلما نتیجه آن از هم گسیختگی تصمیمات و محقق نشدن اهداف برنامه چهارم توسعه است.
وی با انتقاد از تغییر مدیریتها در دولت نهم اظهار داشت: من به عنوان یک عضو کمیسیون صنایع و معادن که حدود 20 سال در این کمیسیون سابقه فعالیت دارم معتقدم تغییر مدیریت در هر دولتی و تغییرات پی در پی کارساز نیست به خصوص در حال حاضر که ما دو سال از برنامه چهارم توسعه را از دست دادیم و در آستانه تصمیمگیری برای سال سوم برنامه در قالب قانون بودجه سال 86 این تغییرات منجر به از دست دادن زمان خواهد شد و جبران آن به سادگی میسر نخواهد بود.
نوروززاده افزود: این که با شعارهای تند، ساختار را تحت عنوان تحول دگرگون کنیم باعث از هم گسیختگی نظام تصمیمگیری و محروم شدن از استفاده از خرد جمعی میشود و نتیجه آن محقق نشدن اهداف برنامه چهارم توسعه است.
وی خاطرنشان کرد: دولت مرتب ساختارهای قانونی مانند سیستم بانکی، بیمه و برنامه و بودجه را دگرگون میکند در حالی که این دگرگونی در آینده منجر به بهبود روش نخواهد شد بلکه اصلاح ساختار و ایجاد یک ساختار هر دو زمانبر است و به تدریج و متناسب با زمان و مکان، ساختار باید اصلاح شود تا در یک پروسه چند ساله دگرگونی ایجاد شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اظهار داشت: عملکرد وزیر صنایع و معادن را جدای از عملکرد دولت نمیتوان ارزیابی کرد. در واقع توفیق دولت ناشی از توفیق بخشهای مختلف دولت است و توفیق بخشهای مختلف دولت ناشی از ثبات رای و تصمیمگیری دولت است.
نوروززاده با بیان این که «پس از دو سال به اعداد و ارقام پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه نرسیدیم و تحقیقا در آینده نیز به آن نخواهیم رسید»، خاطرنشان کرد: عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در برنامه چهارم توسعه ناشی از این است که حرکت دولت منطبق با برنامه و سند چشمانداز نیست.