بی‌خبری سخنگوی دولت از استعفای وزیر صنایع!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: سخنگوی دولت در حاشیه مراسم تقدیر از خبرنگاران كه از سوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در تالار وحدت برگزار شده بود در مورد استعفای وزیر صنایع گفت: من در این مورد اطلاعی ندارم. «الهام» در پاسخ به این پرسش كه آیا خبر استعفای وزیر صنایع را تأیید می‌كنید؟ گفت: این مسأله را نه می‌توانم تأیید كنم و نه رد؛ چون از این امر اطلاعی ندارم. این مسأله‌ای مربوط به وزیر صنایع است و باید از خود ایشان جویا شوید.
به گزارش ایسنا الهام همچنین در پاسخ پرسش دیگر مبنی بر این‌كه هیات منتخب دولت اعلام كرده نرخ پیشنهادی برای قیمت بنزین آزاد 600 تومان است، گفت: در حال حاضر چنین چیزی در دولت موضوعیت ندارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره ماده 23 لایحه جامع حمایت از خانواده كه از سوی قوه‌ی قضاییه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، گفت: لایحه‌ی حمایت از خانواده یك لایحه‌ی جامع است كه قبلا به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراكسیون بانوان و خانم‌ها در مجلس بود؛ منتها اگر به صورت طرح ارایه می‌شد، مشكلاتی از نظر ساختاری پیدا می‌كرد و اشكال پیش می‌آمد. در این راستا نتیجتا قوه‌ی قضاییه نیز موافق بود كه به صورت مشترك به صورت یك لایحه‌ی جامع آن را ارایه دهند و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه‌ی قضاییه و بعد دولت كار شد.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس این فعالیت‌ها یك لایحه جامع ارایه شده كه شامل مسائل عمومی مربوط به خانواده از جمله عقد نكاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث‌های كیفری كه احتمالا ممكن است در این ارتباط به وجود آید، است. در ارتباط با حضانت فرزندان نیز در این قانون مواردی آمده است. همچنین بحث اهدای جنین نیز در این لایحه گنجانده شده است. یك بحث ساختاری نیز در این لایحه هست كه دادگاه خانواده از چه اشخاصی تشكیل شود. همچنین در مورد احوال شخصیه‌ی ایرانیان مقیم خارج از كشور تصمیماتی گرفته شده مبنی بر این كه به سرعت در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
الهام با بیان این كه این لایحه به صورت جامع دیده شده است، گفت: الزامات ثبت واقعه‌ی ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیش‌بینی شده كه از نهادهای حقوقی استفاده‌ی مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله‌ی مواردی كه در آن بیان شده، ازدواج مجدد است.
وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی كه در ارتباط با ماده 23 این لایحه مبنی برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالی مرد مطرح می‌شود، با بیان این كه ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نكرده است، گفت: در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیت‌هایی را ایجاد كرده است و پیام آن ایجاد محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد است.
وی گفت: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی كه در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یك فرد را برای اداره بیش از یك خانواده بررسی كند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در واقع این لایحه برای استفاده از حقی كه از یك جهت به شكل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است كه قبلا بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا اجازه‌ی همسر اول برای ازدواج دوم مرد همچنان باقیست، گفت: بله.
الهام افزود: شروط ضمن عقد كه می‌تواند راجع به این قضیه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقیست و این در مواردیست كه آن شروط مطرح نباشد.
سخنگوی دولت گفت: از همه مهم‌تر این كه در حال حاضر لایحه در اختیار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغییری در حوزه‌ی اختیارات مجلس می‌تواند انجام شود و منعی برای تغییر آن وجود ندارد.
آفتاب: سخنگوی دولت در حاشیه مراسم تقدیر از خبرنگاران كه از سوی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان در تالار وحدت برگزار شده بود در مورد استعفای وزیر صنایع گفت: من در این مورد اطلاعی ندارم. «الهام» در پاسخ به این پرسش كه آیا خبر استعفای وزیر صنایع را تأیید می‌كنید؟ گفت: این مسأله را نه می‌توانم تأیید كنم و نه رد؛ چون از این امر اطلاعی ندارم. این مسأله‌ای مربوط به وزیر صنایع است و باید از خود ایشان جویا شوید. به گزارش ایسنا الهام همچنین در پاسخ پرسش دیگر مبنی بر این‌كه هیات منتخب دولت اعلام كرده نرخ پیشنهادی برای قیمت بنزین آزاد 600 تومان است، گفت: در حال حاضر چنین چیزی در دولت موضوعیت ندارد.
سخنگوی دولت همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ایسنا درباره ماده 23 لایحه جامع حمایت از خانواده كه از سوی قوه‌ی قضاییه به دولت و سپس به مجلس ارائه شده و مورد اعتراض جمعی از نمایندگان مجلس قرار گرفته، گفت: لایحه‌ی حمایت از خانواده یك لایحه‌ی جامع است كه قبلا به صورت طرح در مجلس مطرح بود و در واقع میلاد این طرح در فراكسیون بانوان و خانم‌ها در مجلس بود؛ منتها اگر به صورت طرح ارایه می‌شد، مشكلاتی از نظر ساختاری پیدا می‌كرد و اشكال پیش می‌آمد. در این راستا نتیجتا قوه‌ی قضاییه نیز موافق بود كه به صورت مشترك به صورت یك لایحه‌ی جامع آن را ارایه دهند و مدت مدیدی بر روی این لایحه در قوه‌ی قضاییه و بعد دولت كار شد.
سخنگوی دولت گفت: بر اساس این فعالیت‌ها یك لایحه جامع ارایه شده كه شامل مسائل عمومی مربوط به خانواده از جمله عقد نكاح، آثار آن، شروط ضمن عقد، طلاق، نفقه و بحث‌های كیفری كه احتمالا ممكن است در این ارتباط به وجود آید، است. در ارتباط با حضانت فرزندان نیز در این قانون مواردی آمده است. همچنین بحث اهدای جنین نیز در این لایحه گنجانده شده است. یك بحث ساختاری نیز در این لایحه هست كه دادگاه خانواده از چه اشخاصی تشكیل شود. همچنین در مورد احوال شخصیه‌ی ایرانیان مقیم خارج از كشور تصمیماتی گرفته شده مبنی بر این كه به سرعت در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.
الهام با بیان این كه این لایحه به صورت جامع دیده شده است، گفت: الزامات ثبت واقعه‌ی ازدواج چه به صورت موقت و چه دائم در این لایحه گنجانده و پیش‌بینی شده كه از نهادهای حقوقی استفاده‌ی مضر به حال حقوق خانواده و فرزندان نشود و از جمله‌ی مواردی كه در آن بیان شده، ازدواج مجدد است.
وزیر دادگستری در پاسخ به مواردی كه در ارتباط با ماده 23 این لایحه مبنی برحذف لزوم اجازه شوهر از همسر اول برای ازدواج مجدد و صرف اثبات تمكن مالی مرد مطرح می‌شود، با بیان این كه ازدواج مجدد را این لایحه ایجاد نكرده است، گفت: در واقع این لایحه برای ازدواج مجدد محدودیت‌هایی را ایجاد كرده است و پیام آن ایجاد محدودیت‌هایی برای ازدواج مجدد است.
وی گفت: در قانون مدنی در مورد این ازدواج مواردی گنجانده شده، اما طبق این لایحه علاوه بر مواردی كه در قانون هست مرد برای ازدواج مجدد به نظر دادگاه نیازمند است و بدون نظر و رای دادگاه نمی‌تواند در این ارتباط اقدامی صورت دهد تا دادگاه توانمندی‌های یك فرد را برای اداره بیش از یك خانواده بررسی كند.
سخنگوی دولت همچنین گفت: در واقع این لایحه برای استفاده از حقی كه از یك جهت به شكل مطلق در قانون پیش‌بینی شده، قیودی را گذاشته و این علاوه بر قیودی است كه قبلا بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش كه آیا اجازه‌ی همسر اول برای ازدواج دوم مرد همچنان باقیست، گفت: بله.
الهام افزود: شروط ضمن عقد كه می‌تواند راجع به این قضیه وجود داشته باشد به اعتبار خود باقیست و این در مواردیست كه آن شروط مطرح نباشد.
سخنگوی دولت گفت: از همه مهم‌تر این كه در حال حاضر لایحه در اختیار مجلس است و هر نوع اصلاح و تغییری در حوزه‌ی اختیارات مجلس می‌تواند انجام شود و منعی برای تغییر آن وجود ندارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید