آفتابنیوز : آفتاب: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم گفت: مهمترین دلیل استعفای علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع اختلاف شدیدی بود که از ماههای اخیر میان رئیس جمهور و وزیر در ارتباط با مدیریت بنگاههای اقتصادی مانند شرکتهای خودروسازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایجاد شده است.
رمضانعلی صادقزاده شیخان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب اظهار داشت: از ابتدای شکلگیری کابینه نهم به وزرای انتخابی رئیس جمهور گفته شده بود که آنان حتی برای انتخاب معاونان خود باید با افرادی که احمدینژاد تعیین کرده مشاوره کنند و وزرا باید معاونانی را برای خود انتخاب کنند که طرف رئیس جمهوری معرفی میشوند.
وی افزود: وزیر صنایع نیز تا این اواخر این دستور را اجرا میکرد تا جایی که برای شرکت پارس خودرو، ریاست فردی که رئیس جمهوری معرف آن بود را پذیرفت اما این وضعیت در ماههای اخیر تغییر کرد و وزیر صنایع با اشخاصی که اخیرا از سوی رئیس جمهور برای مدیریت بنگاههای اقتصادی معرفی شده بودند مخالفت کرد.
صادقزاده افزود: در واقع اختلاف سلیقه وزیر صنایع با رئیس جمهور در نحوه مدیریت بنگاههای اقتصادی موجب شد تا طهماسبی زیربار تغییر مدیریت این بنگاهها و جایگزین کردن مدیران معرفی شده نرود.
وی در خصوص عملکرد وزیر صنایع گفت: عملکرد طهماسبی در چند حوزه از جمله صنایع خودروسازی قابل قبول بود و در برخی از حوزهها نیز مانند جهتگیری وی در خصوص تعرفه گوشی تلفن همراه مناسب نبود. اما آنچه که بیش از همه اهمیت دارد آنست که یک وزیر باید در حوزه اختیارات خود مانند عزل و نصب مدیران استقلال و ابتکار عمل داشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع تأکید کرد: چنین اعمال سلیقههایی در واقع موجب میشود تا دست وزرا برای اجرای سیاستهای مورد نظر خود بسته شود.
صادقزاده تصریح کرد: برخوردهای دستوری و پادگانی با وزرا ابتکار و خلاقیت را از مجموعه مدیریت ارشد دولت سلب میکند.
این نماینده تأکید کرد: از آنجا که سهم صنعت در سهم رشد اقتصادی بسیار بالا است مدیریت ارشد صنایع کشور باید در حوزه اختیارات و شرح وظایف خود آزادی عمل داشته باشد.