گزارش تحلیلی آفتاب از برکناری دو وزیر
شکاف عمیق در کابینه نهم
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: شاید دو ماه پیش یعنی زمانی‌که وزیر نفت در پاسخ به شایعاتی که در خصوص برکناریش مطرح شده بود اعلام کرد که بر سر جای خود راحت است و به هیچ وجه قصد استعفا ندارد هیچ یک از ناظران و آگاهان تصور نمی‌کرد شایعه مجدد برکناری او در کمتر از چند ساعت به خبر واقعی پایان وزارت هامانه مبدل شود.
در هر حال پس از آنکه احمدی‌نژاد با استعفای علیرضا طهماسبی موافقت کرد در حالی که رسانه‌ها درگیر انعکاس این خبر و حواشی آن بودند در حکمی وزیری هامانه از وزارت نفت برکنار و به سمت مشاور نفت رئیس جمهور منصوب شد.
رفتن دو وزیر در یک روز در شرایطی که پیش از این وزرای رفاه و تعاون نیز تغییر کرده بودند اگر گویا هیچ چیز نباشد، بیانگر حقیقتی است که مدت‌ها منتقدان دولت از آن سخن می‌گفتند. تصمیمات عجیب، سریع و غیرقابل تغییر رئیس جمهور که مدت‌ها است در بخش‌های مختلف به طور پی در پی رخ می‌دهد اکنون شکافی را میان برخی از مدیران دولت و رئیس جمهور ایجاد کرده است. از همان آغاز کار دولت نهم تغییرات وسیع و کلان سیستم مدیریتی در نهادهای مختلف گویای آن بود که نزدیک‌ترین مدیران و حتی وزرای در صورت کوچکترین اختلاف‌نظر و سلیقه‌ای به فهرست حذف شدگان خواهند پیوست. داوود زارع اسکندری مدیرعامل برکنار شده بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی که پس از رد نظر شورای پول و اعتبار از این تصمیم انتقاد کرده بود آخرین قربانی مخالفت با رئیس جمهور محسوب می‌شود.
اکنون برکناری مدیران و وزرای دولت و همچنین مطرح شدن شایعاتی در خصوص تغییرات بیشتر در کابینه نهم به ابزار سنجش میزان اختلاف مدیران دولت با رئیس جمهور مبدل شده است!
در این ارتباط بیژن شهبازخانی نماینده مجلس هفتم در پاسخ به خبرنگار اقتصادی آفتاب به موضوع اختلاف شدید در دولت نهم اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت نهم درگیر مشکلات و اختلافات بسیار جدی داخلی شده که چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است.
وی می‌افزاید: ظاهرا دو وزیر نفت و صنایع بی‌اختیار و یا با اختیار تحت فشار تصمیمات دولت سایه که همه باید اوامر آن را اجرا کنند وادار به استعفاء شدند.
شهبازخانی تأکید می‌کند: این تغییرات نیز همچون سایر تصمیمات رئیس جمهور عجیب و تعجب‌برانگیز بود چرا که تا کنون در تاریخ انقلاب کنار رفتن و یا کنار گذاشتن دو وزیر در یک روز سابقه نداشته است.
این نماینده ادامه می‌دهد: تصمیمات غیرکارشناسانه، غیرعلمی و همچنین مسائل پشت پرده باعث شده است تا در این دو سال دولت بارها دست به چنین تغییراتی بزند.
او با اشاره به شروع سومین سال کاری دولت می‌گوید: اکنون که باید زمان اوج کار دولت باشد تغییر کابینه و برکناری دو وزیر از مهمترین وزارتخانه‌های کشور آن هم از طریق خود دولت و نه مجلس! باعث خواهد شد تا چندین ماه وقت برای تعیین وزیر و مدیران جدید و همچنین مسلط شدن آنان به امور به سادگی از دست برود. این مسأله لایحه بودجه سال آینده را با مشکل مواجه می‌کند و از کارایی وزارتخانه‌های نفت و صنایع می‌کاهد.
اشاره دیگر شهبازخانی به مسأله استعفاء هامانه در دو ماه پیش است: «آقای الهام در آن زمان این مسأله را شدیدا تکذیب کردند اما اکنون با استعفای هامانه مشخص شد که مشکلات و مسائلی در وزارت نفت وجود داشت که وی نمی‌خواست درباره آن اطلاع‌رسانی صحیح داشته باشد».
مجتبی ثمره‌هاشمی اما درباره تغییر دو وزیر صنایع و نفت برخلاف شهبازخانی معتقد است دولت با چنین کاری تنها مسئولیت‌ها را جابه‌جا کرده است: «تیم دولت یک تیم واحد و منسجم است و بسته به این که هر زمان هر فرد در کجا مفید باشد، دولت در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند».
او می‌گوید: «مفهوم چنین کاری این نیست که استعفادهندگان از مسئولیت معاف شده‌اند و دیگر با تیم دولت همکاری نخواهند کرد بلکه این افراد مسئولیت‌های جدید را خواهند پذیرفت و در این مسئولیت‌های جدید فعالیت خواهند کرد».
حشمت‌الله جاسمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره تغییر همزمان دو وزیر می‌گوید: «علت دقیق استعفای وزرای نفت و صنایع را نمی‌دانم اما اشخاصی در دولت مسئولیت بررسی راندمان کاری وزرا را برعهده دارند بنابراین ممکن است که این تصمیم براساس گزارش این کارشناسان صورت گرفته باشد و البته این به معنای ناکارآمد بودن وزیر نفت نیست بلکه شاید انتظارات دولت از آقای هامانه بیش از این باشد».
او می‌گوید: «از آنجا که نمایندگان در تعطیلات به سر می‌برند اطلاعات دقیقی در خصوص اینکه وزیر نفت استعفا داده یا برکنار شده است ندارم اما شخصا از عملکرد هامانه راضی هستم».
جاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر نفت به دلیل موافقت با توزیع بنزین آزاد برکنار شده یا خیر می‌گوید: «بعد از سهمیه‌بندی وزیری هامانه در سخنانش اعلام کرد که تا دو ماه آینده بنزین به صورت آزاد نیز توزیع می‌شود اما ظاهرا این اظهارات بدون هماهنگی با رئیس جمهوری عنوان شده بود از این رو هامانه دوباره سخنان خود را درباره توزیع بنزین آزاد تغییر داد».
او می‌افزاید: «احتمال دارد که وزیر نفت به دلیل موافقت با توزیع بنزین آزاد تغییر کرده باشد. اما ظاهرا تصمیم در مورد بنزین با هماهنگی مجموعه دولت اتخاذ می‌شود».
رمضانعلی صادق‌زاده شیخان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم نیز درخصوص استفای وزیر صنایع می‌گوید: «مهمترین دلیل استعفای علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع اختلاف شدیدی بود که از ماه‌های اخیر میان رئیس جمهور و وزیر در ارتباط با مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های خودروسازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایجاد شده است».
او می‌افزاید: «از ابتدای شکل‌گیری کابینه نهم به وزرای انتخابی رئیس جمهور گفته شده بود که آنان حتی برای انتخاب معاونان خود باید با افرادی که احمدی‌نژاد تعیین کرده مشاوره کنند و وزرا باید معاونانی را برای خود انتخاب کنند که طرف رئیس جمهوری معرفی می‌شوند».
صادق‌زاده تصریح می‌کند: «وزیر صنایع نیز تا این اواخر چنین دستوراتی را اجرا می‌کرد تا جایی که برای شرکت پارس خودرو، ریاست فردی که رئیس جمهوری معرف آن بود را پذیرفت اما این وضعیت در ماه‌های اخیر تغییر کرد و وزیر صنایع با اشخاصی که اخیرا از سوی رئیس جمهور برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده بودند مخالفت کرد».
آفتاب برای کسب اطلاع صحیح درباره مسائل مطرح شده در این گزارش با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور نیز تماس گرفت اما وی در پاسخ به سوالات تأکید کرد: «مسائل مربوط به استعفای وزرای صنایع و نفت باید از غلامحسین الهام سخنگوی دولت پرسیده شود».
جوانفکر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرده بود که پذیرش استفعای «وزیران محترم» نفت و صنایع از سوی رئیس جمهور براساس ضرورت انجام شده است و این امر نشان از زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی دولت نهم دارد!
آفتاب: شاید دو ماه پیش یعنی زمانی‌که وزیر نفت در پاسخ به شایعاتی که در خصوص برکناریش مطرح شده بود اعلام کرد که بر سر جای خود راحت است و به هیچ وجه قصد استعفا ندارد هیچ یک از ناظران و آگاهان تصور نمی‌کرد شایعه مجدد برکناری او در کمتر از چند ساعت به خبر واقعی پایان وزارت هامانه مبدل شود. در هر حال پس از آنکه احمدی‌نژاد با استعفای علیرضا طهماسبی موافقت کرد در حالی که رسانه‌ها درگیر انعکاس این خبر و حواشی آن بودند در حکمی وزیری هامانه از وزارت نفت برکنار و به سمت مشاور نفت رئیس جمهور منصوب شد.
رفتن دو وزیر در یک روز در شرایطی که پیش از این وزرای رفاه و تعاون نیز تغییر کرده بودند اگر گویا هیچ چیز نباشد، بیانگر حقیقتی است که مدت‌ها منتقدان دولت از آن سخن می‌گفتند. تصمیمات عجیب، سریع و غیرقابل تغییر رئیس جمهور که مدت‌ها است در بخش‌های مختلف به طور پی در پی رخ می‌دهد اکنون شکافی را میان برخی از مدیران دولت و رئیس جمهور ایجاد کرده است. از همان آغاز کار دولت نهم تغییرات وسیع و کلان سیستم مدیریتی در نهادهای مختلف گویای آن بود که نزدیک‌ترین مدیران و حتی وزرای در صورت کوچکترین اختلاف‌نظر و سلیقه‌ای به فهرست حذف شدگان خواهند پیوست. داوود زارع اسکندری مدیرعامل برکنار شده بانک تجارت و رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی که پس از رد نظر شورای پول و اعتبار از این تصمیم انتقاد کرده بود آخرین قربانی مخالفت با رئیس جمهور محسوب می‌شود.
اکنون برکناری مدیران و وزرای دولت و همچنین مطرح شدن شایعاتی در خصوص تغییرات بیشتر در کابینه نهم به ابزار سنجش میزان اختلاف مدیران دولت با رئیس جمهور مبدل شده است!
در این ارتباط بیژن شهبازخانی نماینده مجلس هفتم در پاسخ به خبرنگار اقتصادی آفتاب به موضوع اختلاف شدید در دولت نهم اشاره می‌کند و می‌گوید: به نظر می‌رسد دولت نهم درگیر مشکلات و اختلافات بسیار جدی داخلی شده که چنین رویه‌ای را در پیش گرفته است.
وی می‌افزاید: ظاهرا دو وزیر نفت و صنایع بی‌اختیار و یا با اختیار تحت فشار تصمیمات دولت سایه که همه باید اوامر آن را اجرا کنند وادار به استعفاء شدند.
شهبازخانی تأکید می‌کند: این تغییرات نیز همچون سایر تصمیمات رئیس جمهور عجیب و تعجب‌برانگیز بود چرا که تا کنون در تاریخ انقلاب کنار رفتن و یا کنار گذاشتن دو وزیر در یک روز سابقه نداشته است.
این نماینده ادامه می‌دهد: تصمیمات غیرکارشناسانه، غیرعلمی و همچنین مسائل پشت پرده باعث شده است تا در این دو سال دولت بارها دست به چنین تغییراتی بزند.
او با اشاره به شروع سومین سال کاری دولت می‌گوید: اکنون که باید زمان اوج کار دولت باشد تغییر کابینه و برکناری دو وزیر از مهمترین وزارتخانه‌های کشور آن هم از طریق خود دولت و نه مجلس! باعث خواهد شد تا چندین ماه وقت برای تعیین وزیر و مدیران جدید و همچنین مسلط شدن آنان به امور به سادگی از دست برود. این مسأله لایحه بودجه سال آینده را با مشکل مواجه می‌کند و از کارایی وزارتخانه‌های نفت و صنایع می‌کاهد.
اشاره دیگر شهبازخانی به مسأله استعفاء هامانه در دو ماه پیش است: «آقای الهام در آن زمان این مسأله را شدیدا تکذیب کردند اما اکنون با استعفای هامانه مشخص شد که مشکلات و مسائلی در وزارت نفت وجود داشت که وی نمی‌خواست درباره آن اطلاع‌رسانی صحیح داشته باشد».
مجتبی ثمره‌هاشمی اما درباره تغییر دو وزیر صنایع و نفت برخلاف شهبازخانی معتقد است دولت با چنین کاری تنها مسئولیت‌ها را جابه‌جا کرده است: «تیم دولت یک تیم واحد و منسجم است و بسته به این که هر زمان هر فرد در کجا مفید باشد، دولت در این مورد تصمیم‌گیری می‌کند».
او می‌گوید: «مفهوم چنین کاری این نیست که استعفادهندگان از مسئولیت معاف شده‌اند و دیگر با تیم دولت همکاری نخواهند کرد بلکه این افراد مسئولیت‌های جدید را خواهند پذیرفت و در این مسئولیت‌های جدید فعالیت خواهند کرد».
حشمت‌الله جاسمی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره تغییر همزمان دو وزیر می‌گوید: «علت دقیق استعفای وزرای نفت و صنایع را نمی‌دانم اما اشخاصی در دولت مسئولیت بررسی راندمان کاری وزرا را برعهده دارند بنابراین ممکن است که این تصمیم براساس گزارش این کارشناسان صورت گرفته باشد و البته این به معنای ناکارآمد بودن وزیر نفت نیست بلکه شاید انتظارات دولت از آقای هامانه بیش از این باشد».
او می‌گوید: «از آنجا که نمایندگان در تعطیلات به سر می‌برند اطلاعات دقیقی در خصوص اینکه وزیر نفت استعفا داده یا برکنار شده است ندارم اما شخصا از عملکرد هامانه راضی هستم».
جاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر نفت به دلیل موافقت با توزیع بنزین آزاد برکنار شده یا خیر می‌گوید: «بعد از سهمیه‌بندی وزیری هامانه در سخنانش اعلام کرد که تا دو ماه آینده بنزین به صورت آزاد نیز توزیع می‌شود اما ظاهرا این اظهارات بدون هماهنگی با رئیس جمهوری عنوان شده بود از این رو هامانه دوباره سخنان خود را درباره توزیع بنزین آزاد تغییر داد».
او می‌افزاید: «احتمال دارد که وزیر نفت به دلیل موافقت با توزیع بنزین آزاد تغییر کرده باشد. اما ظاهرا تصمیم در مورد بنزین با هماهنگی مجموعه دولت اتخاذ می‌شود».
رمضانعلی صادق‌زاده شیخان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هفتم نیز درخصوص استفای وزیر صنایع می‌گوید: «مهمترین دلیل استعفای علیرضا طهماسبی از وزارت صنایع اختلاف شدیدی بود که از ماه‌های اخیر میان رئیس جمهور و وزیر در ارتباط با مدیریت بنگاه‌های اقتصادی مانند شرکت‌های خودروسازی و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایجاد شده است».
او می‌افزاید: «از ابتدای شکل‌گیری کابینه نهم به وزرای انتخابی رئیس جمهور گفته شده بود که آنان حتی برای انتخاب معاونان خود باید با افرادی که احمدی‌نژاد تعیین کرده مشاوره کنند و وزرا باید معاونانی را برای خود انتخاب کنند که طرف رئیس جمهوری معرفی می‌شوند».
صادق‌زاده تصریح می‌کند: «وزیر صنایع نیز تا این اواخر چنین دستوراتی را اجرا می‌کرد تا جایی که برای شرکت پارس خودرو، ریاست فردی که رئیس جمهوری معرف آن بود را پذیرفت اما این وضعیت در ماه‌های اخیر تغییر کرد و وزیر صنایع با اشخاصی که اخیرا از سوی رئیس جمهور برای مدیریت بنگاه‌های اقتصادی معرفی شده بودند مخالفت کرد».
آفتاب برای کسب اطلاع صحیح درباره مسائل مطرح شده در این گزارش با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور نیز تماس گرفت اما وی در پاسخ به سوالات تأکید کرد: «مسائل مربوط به استعفای وزرای صنایع و نفت باید از غلامحسین الهام سخنگوی دولت پرسیده شود».
جوانفکر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کرده بود که پذیرش استفعای «وزیران محترم» نفت و صنایع از سوی رئیس جمهور براساس ضرورت انجام شده است و این امر نشان از زنده بودن، پویایی و حرکت رو به جلوی دولت نهم دارد!
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید