عملكرد حاكميت در مواجهه با ويروس کرونا چگونه بود؟
كرونا به ايران آمده و مسوولان و البته پزشكان اميدوارند همان‌طور كه شهري را پس از شهري و استاني را بعد از استاني ديگر تصرف كرد، آرام و آهسته يكي پس از ديگري از دروازه‌هاي خروجي شهرها و در نهايت مرزهاي ايران‌زمين خارج شود. البته اگر نكات بهداشتي از سوي عموم جامعه و يكايك شهروندان اجرا شود. در اين ميان اما آنچه در پي شيوع ويروس كرونا چه در فضاي مجازي و چه در فضاي حقيقي عيان شد، نوعي بي‌اعتمادي عمومي نسبت به آمار و اطلاعات ارايه شده از سوي مسوولان بود. چنانكه برخي ناظران و تحليلگران گفتند نحوه برخورد مسوولين در رويدادهاي چند ماه اخير منجر به آن شد كه اين بي‌اعتمادي بيش از پيش آشكار شود و حال با ورود ويروس كرونا به ايران، آسيب ناشي از كاهش اعتماد عمومي بيش از پيش نمايان شد.
همزمان با اين اوضاع و احوال اما يكي از مسائلي كه خودنمايي مي‌كند، ماهيگيري رسانه‌هاي خارجي از اين آب گل‌آلود و فضاي مه‌گرفته اطلاعاتي است، آن هم در دنيا و عصري كه متصف است به صفت اطلاعات. چنانكه شاهد بوديم در اين روزهاي بحران كرونا، برخي از اين شبكه‌هاي ماهواره‌اي و رسانه‌هاي فارسي‌زبان خارج كشور، البته همچون برخي كانال‌هاي تلگرامي و رسانه‌هاي نه چندان موثق داخلي، با گزارش ناصحيح و انتشار آمار و اطلاعات متناقض با واقعيت، بر نگراني عمومي و هراس طبيعي ناشي از مواجهه با اين ويروس كمتر شناخته شده براي علم پزشكي افزودند و باز اين پرسش پيش كشيده شد كه چرا شهروندان به اين راحتي به هر خبري بها مي‌دهند و چه شده كه اين‌طور از يكسو به اطلاعات و اخبار رسمي بي‌اعتمادند و از ديگر سو، از اطلاعات و اخبار نامستند بعضي از رسانه‌هاي خارج كشور پيروي مي‌كنند.
مصداق اين اوضاع را شايد بتوان در نحوه اطلاع‌رساني يكي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان تازه تاسيس در لندن مشاهده كرد. رسانه‌اي كه علنا با ارايه اطلاعات نادرست سعي در ايجاد فضاي رواني منفي در كشور دارد و ظاهرا به هيچ پرنسيپ رسانه‌اي و حرفه‌اي هم پايبند نيست. چنانكه دست‌كم در يك مورد با انتشار يك فايل صوتي كه مدعي بود صداي يكي از پرستاران ايراني است، از آمار فوت‌شدگان زير 40 سال بر اثر كرونا، آن هم بدون هر گونه علايم اوليه خبر داد. شايعه‌اي بي‌پايه كه با هيچ يك از داده‌هاي پزشكان ايراني و غيرايراني همخواني ندارد. اقدامي كه احتمالا پيامدي جز ايجاد هراس و وحشت دوچندان و غيرمنطقي در ميان شهروندان ايراني نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت. از آن‌سو، رسانه‌هاي داخلي به‌ويژه صداوسيما هم به دلايلي همچون محدوديت‌هاي معمول رسانه‌اي، ضعف فني و كمبود اطلاعات يا مسائل جناحي هميشگي، چندان مورد وثوق مخاطبان نيستند. معضلي كه عملا فضا را براي به صحنه آمدن رسانه‌هاي خارجي مهيا كرده است.
از ديگر سو، نوعي ناهماهنگي ميان تصميمات دولتمردان و مسوولان امر در كنترل اين بحران سلامت نيز به چشم مي‌خورد كه بر بار نگراني مردم افزوده است و گواه آن، اينكه در نخستين روزهايي كه ويروس كرونا از قم شيوع پيدا كرد، موضوع قرنطينه اين شهر پيشنهاد شد، اما اين پيشنهاد با مخالفت برخي مسوولان همچون استاندار قم و معاون وزير بهداشت روبه‌رو شد و جالب آنكه دعوا بر سر صحيح بودن يا ناصحيح بودن قرنطينه تا همين حالا ادامه يافته است. معضلاتي كه از يك سو بر كاهش اعتماد عمومي دامن ميزند و از ديگر سو خود علتي است براي آنكه وضع امروز اعتماد عمومي ميان شهروندان ايراني چنين آشفته باشد. در اين اوضاع بحثي كه شايد به دليل درگيري همگان با خود بحران، كمتر مورد توجه بوده، نحوه مديريت فضاي پسابحران است و اينكه وقتي بالاخره كرونا نابود شد، دولت و مجموعه حاكميت چگونه مي‌خواهد با هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و غيراقتصادي اين چالش سنگين كنار بيايد و شايد مهم‌تر از آن، چگونه مي‌خواهد فكري به حال اوضاع اعتماد عمومي مردم به خود كند. پرسش‌هايي كه ما را بر آن داشت براي يافتن پاسخ آن سراغ دو تحليلگر و كارشناس اين حوزه برويم. علي تاجرنيا، از جمله نمايندگان مجلس ششم كه به واسطه اينكه يكي از اعضاي جامعه پزشكان كشور است، نگاهي دقيق‌تر به نحوه مديريت اين بحران سلامت دارد و نيز محمدصادق جوادي‌حصار، تحليلگر سياسي عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي كه نظراتش درباره نحوه جلب اعتماد عمومي و كاركرد رسانه‌ها مي‌تواند راهگشا باشد. آنچه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي «اعتماد» است با اين دو كنشگر و تحليلگر سياسي.
محمدصادق جوادي‌حصار، تحليلگر سياسي:
درمان شايعات كرونايي، رسانه‌هاي مستقل و آزاد و رفع انحصار صداوسيماست
اين روز‌ها بحث ويروس كرونا كشور را درگير خود كرده و ما شاهد نشان از نوعي بي‌اعتمادي نسبت به آمار ارايه شده از سوي دستگاه‌هاي رسمي هستيم و به نظر شهروندان دچار نوعي بي‌اعتمادي شده‌اند. ريشه اين بي‌اعتمادي را بايد كجا جست‌وجو كرد؟
اين بي‌اعتمادي يك‌شبه به وجود نيامده؛ بلكه محصول سالهاست. به اين دليل كه هر دولتي كه روي كار آمده، دولت قبلي را به بي‌مبالاتي و دزدي و فساد متهم كرده است. چنانكه در هر دوره انتخابات، شاهديم هر دو جناح يكديگر را به فساد و عدم كفايت متهم مي‌كنند؛ تا حدي كه ديگر جايي مصون از تعرض باقي نمانده است. اين عمل در نهايت منجر به آن شده كه هيچ مجموعه‌اي از نگاه مردم عاري از خطا و ضعف نباشد. اتفاقات ديگري هم يكي پس از ديگري مي‌افتد كه به كاهش اعتماد عمومي دامن ميزند از جمله آنكه يك روز مجلس از سكه مي‌افتد، روز ديگر به شكلي با رييس‌جمهوري برخورد مي‌شود كه انگار بود و نبودش تفاوت چنداني نمي‌كند؛ از طرف ديگر هم عده‌اي در بوق و كرنا مي‌كنند كه دولت در سايه‌اي وجود دارد همه‌كاره است. هيچ‌كس هم در مملكت پاسخگو نيست كه آيا چنين مساله‌اي وجود دارد يا خير. به اين دليل كه نه كسي توان اين را دارد كه جريان‌ها فرادولتي را نفي كند و نه امكانش وجود دارد كه با آنها برخورد بازدارنده‌اي انجام شود. اين شرايط جامعه را به اينجا رسانده كه مردم نسبت به دولت و ساز و كارهايش اعتماد لازم را نداشته باشند.
اين عدم اعتماد عمومي به مجموعه مديران تسري پيدا نمي‌كند و به كليت نظام ضربه نمي‌زند؟
طبيعتا كار را دشوار‌تر مي‌كند. از جمله آنكه براي اجراي برنامه‌هايش با مشكلات جدي مواجه مي‌شود؛ به عنوان مثال اگر از مردم درخواست مي‌كنند كه در خانه بمانند تا چرخه انتقال ويروس كنترل شود، بسياري از مردم توجهي به اين امر نمي‌كنند و اين موضوع را سناريويي از پيش تعيين شده توسط دولت مي‌پندارند. خلاصه كلام آنكه عدم اعتماد شهروندان به دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي فاصله بين مردم و حاكميت را بيشتر مي‌كند و در شرايط كنوني كه نياز به هم‌آوايي دولت و ملت است، دولت با مشكل مواجه مي‌شود؛ از طرفي هم اگر دولت به قوه قهريه متوسل شود و مردم مورد مواخذه قرار دهد، معلوم نيست كه چه پيامد‌هايي را به دنبال دارد.
راه ترميم بي‌اعتمادي به وجود آمده چيست؟
بي‌اعتمادي از هر جا كه شروع شده است، بايد از همان‌جا هم ترميم شود. بدان معني كه براي ترميم بايد به گذشته برگشت و برخورد‌هاي سياسي و جناحي اصلاح شود، نگاه‌هاي اقتدارگرايانه به‌طور كل كنار گذاشته شود، مشاركت واقعي مردم در تعيين سرنوشت‌شان انجام شود، قواي سه‌گانه كشور هر يك در جاي خود قرار گيرند و وظايف‌شان را انجام دهند؛ همچنين نظارت افكار عمومي توسط رسانه‌هاي آزاد و مستقل به صورت عملي انجام شود و رسانه ملي به معناي واقعي كلمه رسانه ملي باشد، نه رسانه‌اي كه در اختيار يك جريان سياسي خاص قرار گرفته است. اميدواريم كه در روندي 3 تا 4 ساله بتوانيم اعتماد از دست رفته را دوباره به مردم بازگردانيم.
در همان ساعات اوليه شيوع ويروس كرونا در قم، بحث قرنطينه اين شهر مطرح شد، اما برخي مسوولان مخالفت كردند. با گسترده‌تر شدن اين ويروس در برخي شهرها مردم دست به كار شدند. اين مساله چه مقدار ناشي از ناهماهنگي مسوولان و چه مقدار ناشي از كاهش اعتماد عمومي است؟
بي‌ترديد هر دو اين موارد صدق مي‌كند. به اين معنا كه بالاخره اين ضعف در دستگاه‌هاي تصميم‌گيري همچنان به قوت خود باقي است. يعني اگر درباره ويروس كرونا، جامعه پزشكي، دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور و وزارت بهداشت مرجع هستند، از همان روز اول بايد اداره و كنترل را در دست گرفته و دستور قرنطينه قم را صادر مي‌كردند. هيچ نهادي هم حق مخالفت با اين دستور و ممانعت از اجراي آن را نداشت. ولي متاسفانه مراكز متعدد تصميم‌گيري در كشور وجود دارد كه بسياري از اوقات يكديگر را خنثي مي‌كنند، بنابراين اينكه مردم و استانداران خودشان دست به كار شده‌اند كه حاكي از اين است كه جان مردم براي‌شان اهميت دارد.
طي اين چند هفته كه كشور درگير ويروس كروناست، شاهد آن بوديم برخي رسانه‌هاي خارجي به‌ويژه يكي از شبكه‌هاي ماهواره‌اي نسبتا تازه‌تاسيس در لندن علنا دست به انتشار و ارايه آمار و اطلاعات نادرست و توصيه‌هاي پزشكي نامربوط ميزند كه با هيچ يك از يافته‌هاي رسمي همخوان نيست و صرفا جامعه را دچار نگراني دوچندان مي‌كند. مسووليت دولت و مسوولان داخلي در اين زمينه چيست؟
از نظر من آن رسانه‌ها كار خودشان را انجام مي‌دهند، اين ما هستيم كه بايد مواظب باشيم تا فريب نخوريم. اگر مسوولان اطلاع‌رساني دقيقي انجام دهند و به شكلي عمل كنند كه مردم به رسانه‌هاي داخلي اعتماد كنند، رسانه‌هاي خارجي چاره‌اي ندارند جز آنكه اخبار و اطلاعات را از رسانه‌هاي داخلي ايران بگيرند. اما در شرايط فقدان اين امر و در شرايطي كه شاهد انتشار اخبار متناقض يا كمبود اطلاع‌رساني داخلي هستيم، طبيعي است كه رسانه‌هاي بيگانه به ميدان آمده و بعضا با استفاده از اين فضا، خوراك خود را تهيه مي‌كنند و هر اطلاعات نادرستي را به مردم مي‌دهند. اينكه اطلاع‌رساني در انحصار صداوسيماست، در به وجود آمدن اين شرايط نقش داشته است. اگر تنوع داشتيم و رسانه‌هاي ما فراگير‌تر بودند، شبكه‌هاي بيگانه هم به ميدان نيامده و ميدان‌دار نمي‌شدند.
در روزهاي اوليه شيوع كرونا در ايران، شاهد اظهاراتي ضد و نقيض از جانب مسوولان بوديم. مصداقش آنكه كارشناس برنامه خبري در صداوسيما ماسك زدن را بي‌فايده اعلام مي‌كرد، اما از سوي ديگر عكس‌هاي منتشر شده از جلسات هيات دولت نشان مي‌داد كه دست‌كم بعضي از اعضاي دولت با ماسك در جلسه حاضر شدند. اين تناقضات چه تاثيري بر نگراني و اعتماد مردم مي‌گذارد؟
طبيعتا باور مردم و اعتماد به اخبار و اطلاعات را كاهش مي‌دهد. در نتيجه عدم اطمينان يا اضطراب ايجاد مي‌كند يا ممكن است در شهروندان و مخاطبان اين رسانه‌ها نوعي حس رهايي و بي‌خيالي به وجود مي‌آورد كه بسيار هم خطرناك‌تر است؛ همچنين ممكن است خوف و وحشتي را به وجود بياورد كه از خود اين ويروس خطرناك‌تر است.
به نظر شما عملكرد رسانه‌ها بايد چگونه باشد؟
به باور من راه درمان اين ماجرا، تمركز بر اطلاع‌رساني دقيق، سريع و بهنگام است كه اگر انجام شود تا حد زيادي اين بي‌اعتمادي به وجود آمده را جبران مي‌كند. رسانه‌هاي آزاد و مستقلي بايد وجود داشته باشند تا در زمينه اطلاع‌رساني درست جهت افزايش اعتماد عمومي گام بردارند.
مديريت بحران دولت را در شرايط شيوع ويروس كرونا چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
تا الان كه هر چه بوده، گذشته است اما همين كه تمام قوا در اختيار دولت قرار گيرد، حكايت از تمركز امكانات است. اينكه اختيار صرف را به وزارت بهداشت دهند اما وقتي وزير بهداشت دستور دهد، كسي اجرا نكند، فايده‌اي ندارد. اكنون هم كه با دستور رهبري نيروهاي سه‌گانه ارتش و سپاه و بسيج هم وارد عمل شده‌اند كه به نظر مي‌رسد جاي خالي وحدت فرماندهي و از آن طرف پدافندهاي پزشكي كه جاي‌شان خالي بود، در حال جبران است.
علي تاجرنيا، كنشگر و تحليلگر سياسي:
ترميم اعتماد مردم به حاكميت مهم‌ترين اقدام دوران پساكروناست
چند هفته‌اي است كه كشور در حال مبارزه با ويروس كروناست. اما آنچه از فضاي عمومي جامعه برمي‌آيد از نوعي بي‌اعتمادي عمومي نسبت به آمار و اطلاعات ارايه شده توسط مسوولان حكايت دارد؛ شما علاوه بر شناختي كه به عنوان يك تحليلگر و سياستمدار از مديريت و مسائل كلان كشور داريد، يك پزشك هم هستيد و حتما به‌خوبي مي‌دانيد كه بحث اطلاع‌رساني دقيق و سريع در كنترل چنين اپيدمي‌هايي از اهميتي اساسي برخوردار است. در اين شرايط به‌نظر علت اين بي‌اعتمادي عمومي چيست؟
ابتداي امر بايد به اين نكته پرداخت كه چه ميزان از اين بي‌اعتمادي درست است. مساله بسيار مهم اين است كه ميان آنچه به لحاظ رسمي بايد وجود داشته و كاملا مستند باشد و آنچه ممكن است در واقعيت اتفاق بيفتد، تفاوتي وجود دارد. بدان معنا كه ممكن است به باور عده‌اي وزارت بهداشت هيچ‌گونه گزارش درستي را ارايه نمي‌دهد. به باور من اما از نظر محدوديت‌هاي موجود ازجمله اينكه ممكن است بعضي بيماران به بيمارستان‌ها نروند يا به بيمارستان‌هايي مراجعه كنند كه در آنجا امكانات و كيت‌هاي آزمايشي وجود نداشته باشد و حتي پيش از اينكه مشخص شود كه به كرونا مبتلا شده‌اند، فوت كنند، ممكن است ميان آنچه واقعيت است، با آنچه مسوولان گزارش مي‌دهند، تفاوت باشد. اين وضعيت اتفاقا بر تمام كشور‌ها حاكم مي‌كند. البته در كشور ما به دليل اينكه اين بيماري از حالت اپيدمي به حالت پاندميك درآمده، ممكن است تفاوت ميان آمار واقعي با آماري كه از سوي مسوولان امر ارايه مي‌شود، بيشتر هم باشد. با اين تفاسير ابتدا بايد بدانيم كه در اين اوضاع و شرايطي كه حاكم شده و به‌نحوي ميان آمار رسمي و واقعيت تفاوت ديده مي‌شود، تعمدي ازسوي مسوولان دولتي و وزارت بهداشت براي ارايه اطلاعات غلط وجود دارد يا خير كه معتقدم پاسخ منفي است و عمدي در كار نيست.
شائبه ديگري كه وجود داشته و تاحدودي همچنان پابرجاست و به اين بي‌اعتمادي دامن ميزند، برخي اظهارات ضدونقيض مسوولان و البته برخي كارشناسان و پزشكان در گذر زمان است. يكي از مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد اظهارات دكتر مولايي، برادر اولين فرد فوت شده بر اثر ابتلا به كرونا در قم است. نظر شما در اين باره چيست؟
در آن زماني كه ايشان اين موضوع را اعلام كردند، مساله‌اي كه وجود داشت اين بود كه كادر پزشكي از شيوع اين ويروس در ايران اطلاع نداشته، بنابراين قضيه اين نبوده كه عمدا قصور يا كوتاهي رخ داده باشد. ايشان اما در ادامه اصرار كرده كه باتوجه به اينكه ويروس كرونا در كشور چين شيوع پيدا كرده، ممكن است كشور ما هم درگير شده باشد، بنابراين پيگير ماجرا شده و در ادامه مشخص مي‌شود علت درگذشت برادرش ويروس كرونا بوده و در همان زمان هم اين موضوع اعلام شد.
شخصا احساس نمي‌كنم تعمدي براي مخفي‌كاري مبني بر شيوع كرونا در ايران وجود داشته باشد. دست‌كم من به اين استناد نرسيده‌ام. هر چند كه به نظر من اصرار و پيگيري دكتر مولايي ارزشمند بوده است. شما قطعا مي‌دانيد كه فوت بر اثر ابتلا به بيماري ويروسي، صرفا منحصر به آنفلوآنزا و كرونا نيست. حتي در سال‌هاي گذشته در كشور‌هاي اروپايي و امريكايي آنفلوآنزا سالانه هزاران نفر را به كام مرگ فرو برده است، بنابراين نمي‌توان اين‌طور استدلال كرد كه چون در گذشته شخصي مبتلا به كرونا بوده و بعد از فوت، علت مشخص شده يعني كتمان حقيقت صورت گرفته است. من اين نگاه را قبول ندارم، با اينكه بسيار منتقد دولت هستم. كما اينكه اگر دولت و نهادهاي حاكميتي به لحاظ اطلاع‌رساني، تعمدا كوتاهي كرده باشند، مرتكب عمل مجرمانه شده و بايد پاسخگوي مردم و قانون باشند. البته مستند بودن اطلاعات بسيار مهم است و نمي‌توان صرفا به گفته‌ها و يافته‌هاي ديگران استناد كرد.
البته من نمي‌گويم كه از زماني كه وزارت بهداشت شيوع كرونا در كشور را اعلام كرد، دقيقا از آن زمان وجود داشته است، بلكه حتما قبل از آن هم موجود بوده است. اما بايد هنگامي اعلام شود كه مستند باشد، بنابراين اين يك امر است كه طبق ديسيپلين‌هاي بهداشتي به‌درستي انجام شده است.
نظرتان درباره انتقادهايي كه بعضا ازسوي كارشناسان و ناظران مختلف درباره افزايش بي‌اعتمادي به مديران مطرح مي‌شود، چيست؟ آيا اين انتقادها را قبول داريد؟ و اگر موافقيد، علت بروز اين بي‌اعتمادي چيست؟
درباره اينكه چرا نوعي بي‌اعتمادي در عموم جامعه به وجود آمده است، بايد بگويم كه اين مساله تنها به كرونا مربوط نيست؛ بلكه به مجموعه عملكرد برخي نهادها در سال‌هاي گذشته مربوط مي‌شود. به هر حال سالهاست كه با مردم در بعضي مواقع رفتار مناسبي نداشته‌ايم و بسياري از اوقات اطلاعات را به صورت شفاف دراختيار مردم قرار نداده‌اند و همچنين مصلحت‌انديشي‌هايي را چه‌بسا با نيت خير انجام داده‌اند اما در درازمدت به اعتماد مردم خدشه وارد كرده است، بنابراين براي يافتن ريشه اين بي‌اعتمادي نيست بايد به مجموعه عملكرد نهادها در گذشته توجه كنيم. يكي از مهم‌ترين آنها كه چوب حراج را به اعتماد افكار عمومي زد، موضوع انهدام هواپيما‌ي اوكرايني بود. حال اين عدم اعتماد تا آنجا پيش رفته كه اگر در مقوله كرونا گزارش درستي هم ارايه شود، ديگر غيرقابل باور است، بنابراين بخش عمده اين مساله به حاكميت باز مي‌گردد.
از نظر شما اعتماد عمومي از دست رفته را چگونه بايد بازگرداند و ترميم كرد؟
در ابتداي امر اطلاع‌رساني بايد به صورت شفاف انجام شود و تمامي نهادها بايد مردم را در جريان امور قرار دهند. نكته حائز اهميت ديگر آن است كه در شرايط فعلي هر چه از طرف دولت و وابستگان حاكميت مطرح مي‌شود، از سوي مردم با پرسش‌هاي جدي مواجه مي‌شود، بنابراين در وهله نخست بايد به جاي اينكه مستقيما افكار عمومي را تحت تاثير قرار دهيم، بيشتر نخبگان و كساني كه همچنان در ميان افكار عمومي مرجعيت دارند را براي اقناع افكار عمومي به‌كار گرفته و از اين نخبگان و تشكل‌هايي مانند انجمن‌هاي علمي و صنفي، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، هنرمندان و... بهره ببريم. متاسفانه در ماه‌هاي گذشته شاهد بوديم كه بخش عمده‌اي از گروه‌هاي مرجع خواسته يا ناخواسته مورد بي‌مهري قرار گرفتند؛ مصداقش هم جامعه پزشكي است كه امروز در صف اول مبارزه با كروناست اما اين مدت با يكسري از نمايش‌هاي تبليغاتي و دور از شؤونات درباره بحث فرار مالياتي پزشكان به وجهه اين صنف آسيب زدند. به ديگر كلام بايد اين گروه‌هاي مرجع را پاس داريم و با آنان در تعامل باشيم؛ به اين دليل كه بدون‌شك اين گروه‌هاي مرجع كه از جنس مردم هستند و دغدغه افكار عمومي را دارند، مي‌توانند در جلب اعتماد مردم بسيار تاثير‌گذار باشند.
از زمان شيوع ويروس كرونا در قم، بحث قرنطينه اين شهر مطرح شد. اما برخي مسوولان اين روش را ناكارآمد و ناممكن عنوان كرده و با آن مخالفت كردند. حال با شيوع اين ويروس در ديگر نقاط كشور، اخباري به گوش مي‌رسد كه خود مردم دست به كار شده و ورودي شهرشان را بسته‌اند. از نظر شما اين موضوع چه مقدار ناشي از ناهماهنگي در تصميمات مسوولان و چه مقدار ناشي از همان كاهش اعتماد است؟
درباره بعد فني قرنطينه نمي‌توانم اظهارنظر كنم؛ به اين دليل كه ممكن است تلقي كه وزارت بهداشت در آن مقطع خاص زماني از قرنطينه دارد و آن را به نوعي قديمي عنوان كرده بود، با آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد و به‌نوعي قرنطينه‌اي محدود است، متفاوت بوده باشد. اما يكي از مشكلاتي كه در كشور ما وجود دارد، اين است كه نهادي تصميم‌گيرنده با صددرصد اختيارات وجود ندارد، بلكه آن‌قدر نهادهاي موازي وجود دارد و آن‌قدر قدرت بين يكسري از نهادهاي موازي توزيع شده كه تصميم‌گيري براي اين امر به كار دشوار و سختي بدل شده است. من اطلاع ندارم كه آيا اراده‌اي در وزارت بهداشت بحثي درمورد قرنطينه كردن قم مطرح بوده يا نه، اما باتوجه به اخبار و ويديو‌هايي كه از شب اول بروز اين وضعيت منتشر شد و حاكي از حضور يكسري ماشين‌هاي نظامي در حال عزيمت به قم بود، به نظر مي‌رسد ظاهرا اراده‌اي براي اين كار وجود داشته است اما موانعي از قرنطينه قم ممانعت كرده‌اند. در نتيجه بخش عمده‌اي از اين مساله باز هم موجب بي‌اعتمادي مردم شد و اين باور را در مردم ايجاد كرده كه اگر قرار است تصميم درستي گرفته شود، توسط بخش‌هايي امكان اجرا پيدا نمي‌كند.
بنابراين بايد به اين مسائل پاسخ روشني داده شود و افكار عمومي را قانع كرد. همچنين فكر مي‌كنم نهاد‌هايي مانند نهادهاي نظامي و مجموعه‌هايي كه به نوعي در مديريت اين بحران نقش دارند، بايد تحت نظارت مقامات اجرايي قرار گيرند تا بتوان بحران را اداره كرد. بدون شك اگر وحدت در حوزه تصميم‌گيري و اجرا وجود داشت، شرايط بهتر بود.
البته اين امر نبايد باعث آن شود كه خدمات و مديريتي كه در بخش‌هاي وسيعي از وزارت بهداشت و كادر درماني انجام مي‌شود را ناديده بگيريم. اميدوارم كه اين بحران به تجربه‌اي تبديل شود براي اينكه بدانيم اگر قرار باشد در يك بحران پيروز شويم، نيازمند مردم و براي همراهي مردم نيازمند به اعتماد هستيم. به باور من مهم‌ترين گام، پر كردن شكاف بين دولت و ملت و همچنين افكار عمومي و مجموعه حاكميت است.
مديريت بحران ازجانب دولت را از زمان شيوع اين ويروس چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
من نمره متوسط رو به خوبي به دولت مي‌دهم. نبايد از نظر دور داشت كه كشور ما در بحران اقتصادي هم گرفتار است؛ باتوجه به امكانات موجود من مديريت بحران دولت را خوب ارزيابي مي‌كنم.
و درنهايت اينكه به نظر شما پس از پيروزي بر ويروس كرونا، چه تمهيداتي بايد براي دوران پساكرونا انديشيده شود؟
من راه دوران بعد از كرونا را در پر كردن شكاف بين دولت و ملت مي‌دانم. مساله اين است كه ما بتوانيم اعتمادسازي كنيم. كما اينكه در بخش‌هاي مختلف، شاهديم كه اعتماد عمومي به‌شدت آسيب‌ديده است. به اعتقاد من دوران بعد از كرونا بيش از آنكه نيازمند سازندگي سخت‌افزاري باشيم، نيازمند سازندگي نرم‌افزاري هستيم كه عمده‌ترين بخش آن به اعتمادسازي بين مردم و مسوولان بازمي‌گردد.
