آفتابنیوز : آفتاب: استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص تناقض برخی از آمارهای دولتی مبنی بر بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش رفاه با گرانی و تورم موجود در جامعه گفت: این مسأله مانند داستان قسم و دم خروس است. اکنون تورم برخلاف آنچه که بانک مرکزی گزارش میدهد بسیار بیشتر است و این موضوع را به سادگی میتوان از طریق افرادی که خریدهای روزانه زندگی خود را انجام میدهند، دریافت.
دکتر فرهاد خرمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: ارقامی که بانک مرکزی درباره تورم اعلام میکند با منطق اقتصادی سازگار نیست. به طور مثال اگر قیمت دلار را نسبت به 28 سال گذشته بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که دلار بیش از 130 برابر افزایش قیمت داشته است. اگر این رقم را در فرمولی که در آن رشد متوسط سالانه نیز وجود دارد قرار دهیم، رقم تورم در حدود 24 درصد خواهد بود.
از سوی دیگر برای محاسبه تورم میتوانیم از فرمول کمبریج یا شیکاگو نیز استفاده کنیم در این فرمول از رابطه تولید ناخالص داخلی، درصد رشد حجم پول، سرعت گردش پول و رشد حقیقی اقتصاد، تورم حاصل میشود که باز هم در حدود 25 درصد است.
خرمی تصریح کرد: میبینم که تورم 25 درصدی در ایران در فرمولهای مختلف تقریبا یکسان به دست میآید در حالی که بانک مرکزی تورم را 14 درصد اعلام میکند.
وی افزود: اعلام این آمارهای دور از واقعیت از سوی بانک مرکزی موجب میشود تا بازارهای خارجی مراکز تحقیقات اقتصادی آنان با استناد به این ارقام در برخی مواقع از بهبود شاخصهای اقتصادی خبر دهند.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: تصور مراکز تحقیقات اقتصاد دنیا این است که آمارهای رسمی ایران صحیح است و میتوان با اتکاء به آن شرایط اقتصادی ایران را بررسی و وضعیت آینده را پیشبینی کرد. در حالی که این آمارها با معیار تورم 14 درصدی استخراج میشوند!
خرمی با اشاره افزایش تورم و گرانی بسیاری از کالاهای ضروری گفت: برای محاسبه و شناخت میزان واقعی تورم راه دیگری نیز وجود دارد. میتوان در یک تحقیق ساده از افرادی که دستی در خرج و مخارج و خرید دارند از وضعیت گرانی و افزایش قیمتها سؤال کرد.
استاد دانشگاه علامه با انتقاد از روش محاسبه تورم بانک مرکزی تصریح کرد: اینکه آمارهای بانک مرکزی درباره تورم با واقعیت سازگاری ندارد به روش حاسبه تورم توسط این بانک باز میگردد. بانک مرکزی با محاسبه قیمت حدود 360 کالا به صورت نقطهای و ادواری تغییر قیمت کالاها را بررسی و میزان تورم را اعلام میکند.
بانک مرکزی به اینکه قمیت کالا در مناطق شهری یا روستایی محاسبه شده توجه ندارد. از سوی دیگر در کالاهای مورد محاسبه کالاهایی وجود دارند که پوشش یارانهای دارند حال اینکه چه تعدادی از مردم از این کالاهای یارانهای استفاده میکنند خود مسألهای جداگانه است اما نکته مهم این است که نباید در آمار تورم، کالاهای یارانهای مورد محاسبه قرار گیرند.