مغیارت نظام بیمه‌ای کشور با عدالت اجتماعی
آفتاب- دکتر محمود کاظمیان اعتقاد دارد: «عدالت از جهات اقتصادی یک هدف بسیار مهم در سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های بهداشتی و درمانی و مبنای تصمیم‌گیری برای گسترش سطح بهره‌مندی از خدمات و ارزیابی کارآیی خدمات بهداشتی و درمانی محسوب می شود.
به گزارش خبرنگار آفتاب، در ششمین میزگرد تخصصی اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال جاری، با عنوان «ارزیابی انطباق نتایج برنامه‌های عدالت اجتماعی با سیاست‌های کلی در دو سال اول برنامه چهارم توسعه»، دکتر محمود کاظمیان، استاد دانشگاه مبحث «عدالت در تامین منابع مالی برای مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و بیمه‌های اجتماعی درمان» را ارائه کرد.
کاظمیان در این جلسه گفت: در پژوهش‌های اقتصادی در زمینه عدالت برای گسترش خدمات بهداشتی و درمانی تا پیش از یک دهه گذشته، این موضوع به عنوان یک موضوع نرماتیو (دستوری) تصور می‌شد. چنین برداشتی از مفهوم عدالت در خدمات بهداشتی و درمانی برای بسیاری از اقتصاددانان یک عامل بازدارنده برای توسعه پژوهش ها به حساب می‌آمد.
وی افزود: در یک تصویر کلی، مجموع هزینه‌های مصرفی در بخش بهداشت و درمان در سال 1383 به قیمت‌های جاری بالغ بر67206 میلیارد ریال بوده است که این معادل 5.10 درصد از مجموع هزینه‌های مصرفی در GDP می‌باشد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در سال 1383 سهم پرداخت مستقیم خانوارها از کل هزینه‌های مصرفی بخش بالغ بر 38945 میلیارد ریال؛ یا 57.95 درصد، بوده است. این هزینه‌ها نشان دهنده تمایل به پرداخت حضوری برای خانوارها در بخش بهداشت و درمان می‌باشد. این نسبت در کشورهای توسعه یافته حداکثر 15 تا 25 درصد می‌باشد، که می‌تواند به طور نسبی شاخصی برای منصفانه بودن تمایل به پرداخت در بخش بهداشت و درمان دانسته شود.
وی گفت: به طور کلی اگر این نسبت را در سخت‌ترین شرایط حدود 30 درصد درنظر بگیریم، خانوارها در کشور با پرداخت هزینه‌هایی بالغ بر 18،783 میلیارد ریال بیش از تمایل به پرداخت منصفانه، در شرایط ناگوار تحمیل هزینه‌های ریسک بیماری به بیماران و در مواردی نیز در شرایط پذیرش هزینه‌های مصیبت‌بار درمانی قرار گرفته‌اند.
دکتر کاظمیان تاکید کرد: این هزینه‌ها در شرایط مناسب باید با سهم پرداختی توسط دولت و بیمه‌های اجتماعی تأمین مالی شود. سهم این دو از مجموعه هزینه‌های مصرفی بخش که حدود 39/78 درصد بوده است، تأثیر مورد انتظار در جبران تمایل به پرداخت غیرمنصفانه در کشور را نداشته است.
وی ادامه داد:از مجموع پرداخت‌های مستقیم خانوارها تنها 11/56 درصد (5/4،501 میلیارد ریال) مربوط به مشارکت در پرداخت‌های خانوارها در نظام بیمه‌های اجتماعی درمانی بوده است. بنابراین بیمه‌های درمانی برخلاف انتظارات نقش قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه‌های ریسک بیماری برای بیماران نداشته‌اند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: علی‌رغم یارانه مستقیم معادل 291،2/6 میلیارد ریال از سوی دولت برای کاهش نرخ رشد بهای دارو در سال 1383، با افزایش بهای 12/47 درصدی دارو و در مجموع با افزایش بهای 17/35 درصدی خدمات و هزینه‌های مصرفی بخش در این سال، خانوارها با پرداخت 756،6/9 میلیارد ریال هنوز بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌های تورم در بخش را پرداخت می‌کنند.
کاظمیان گفت: در مجموع موضوعات الف) تمایل به پرداخت غیرمنصفانه ب) تحمیل هزینه‌های ریسک بیماری و هزینه‌های مصیب‌بار درمانی به بیماران ج) محدود بودن سهم بیمه‌های اجتماعی در مشارکت در پرداخت‌های خانوار د) و پرداخت‌ها بابت هزینه‌های تورم در بخش، از عوامل برهم زننده وضعیت عدالت در بخش محسوب می‌شود.
وی خاطر نشان ساخت: از سوی دیگر، در صورت دسترسی به اطلاعات توانایی پرداخت در بخش بهداشت و درمان، می‌توان موضوع توزیع پرداخت‌های مستقیم خانوارها بین گروه‌های درآمدی را از جهات نابرابری عمومی و نابرابری افقی مورد ارزیابی قرار داد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: با کاهش آهنگ رشد این طرح‌ها از اوایل دهه 1370 و تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، برنامه توسعه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی از طریق گسترش دسترسی به خدمات خصوصی مورد توجه قرار گرفت. در این مرحله بیمه‌های اجتماعی درمانی عهده‌دار وظیفه گسترش دسترسی به خدمات اجتماعی بهداشتی و درمانی از طریق خرید خدمات خصوصی شدند.
وی اظهار داشت: در عمل در سال 1383، بعد از گذشت 10 سال از اجرای قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، این بیمه‌ها تنها توانسته‌اند با پرداخت 14/1 درصد از دریافتی‌های بخش خصوصی، سهم محدودی از خدمات این بخش را برای جامعه فراهم نمایند.
کاظمیان گفت: از سوی دیگر، با کاهش سهم خدمات اجتماعی درمانی دولتی از 27/93 درصد در سال 1375 به 24/17 درصد در سال 1383، نقش مستقیم دولت برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمتر شده است.
وی افزود: «سهم کاهش یافته برای خدمات اجتماعی بهداشتی و درمانی دولتی در جامعه طی 10 سال گذشته، در شرایطی حاصل آمده است که طی این دوره وضعیت عمومی نابرابری‌های عمودی در کشور، به عنوان یک عامل بیرونی، به طور مستمر دریافت خدمات در بخش بهداشت و درمان را تحت تأثیر داشته است. از سوی دیگر، در نظام بیمه همگانی درمانی برای گروه‌های کارکنان در بخش‌های غیردولتی و غیرمشمول بیمه‌های اجباری تأمین اجتماعی، برای افراد در این گروه‌ها با سطوح درآمدی متفاوت، با تحمیل نرخ پیش پرداخت یکسان، این گروه‌های آسیب‌پذیر از نابرابری‌های عمومی را همچنان در معرض آسیب‌پذیری از جهت مشارکت در هزینه‌های بهداشتی و درمانی نگاه داشته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: با توجه به وجود مبلغ و سهم بسیار بالای تمایل به پرداخت غیرمنصفانه در مجموع هزینه‌های بخش و خانوارها، باید تلاش شود تا طی یک دوره چند ساله، این بخش از هزینه‌ها با دو روش: الف) کنترل اقتصادی بر نظام دریافت‌ها و پرداخت‌ها و تعرفه‌ها در بخش و ب) تأمین مالی از منابع بخش دولتی، کاملا حذف شود.
وی گفت: با توجه به این که علی‌رغم یارانه‌های تخصیص یافته سهم قابل ملاحظه‌ای (بالغ بر 36 درصد) از تمایل به پرداخت غیرمنصفانه، صرف پرداخت بابت جبران افزایش بهای خدمات (تورم) در بخش می‌شود، کنترل بهای خدمات برای کاهش نابرابری‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد.
دکترکاظمیان تصریح کرد: با توجه به عوامل بیرونی تشدیدکننده نابرابری‌های عمودی در بخش و ناکارآمدی طرح گسترش بیمه‌های اجتماعی درمانی در بکارگیری خدمات خصوصی و با توجه به وجود نظام‌های موازی تأمین مالی در بخش، ضروری است جهت کاهش این نابرابری‌ها، خدمات اجتماعی مستقیم درمانی به ویژه در فعالیت‌های درمانی سرپایی عمومی و تخصصی و فعالیت‌های غیرانتفاعی خصوصی در درمان سرپایی گسترش یابد.
این استاد دانشگاه گفت: ضروری است هر چه سریعتر با ایجاد سازوکارهای لازم برای جایگزینی پیش پرداخت حق بیمه براساس نسبتی از درآمد به جای نرخ پیش پرداخت یکسان، برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیردر قبال نابرابری‌های عمومی اقدام نمود.
وی تاکید کرد: ضروری است نظام بیمه‌های اجتماعی درمانی به عنوان واسطه مالی برای پرداخت‌های بهداشت و درمان در بخش‌های دولتی و خصوصی در آید ، وی سازوکارهای لازم برای ایجاد نظام مشارکت در هزینه‌ها متناسب با سطوح متوسط درآمدی افراد جامعه در مناطق (یا استان‌های) کشور برای بهبود وضعیت نابرابری افقی را مورد تأکید قرار داد.
کاظمیان در پایان خاطر نشان ساخت: ضروری است نظام بهداشت و درمان کشور، ایجاد نظامات درمانی مناسب برای شناسایی نیازهای درمانی پیش از مراجعه بیمار و ایجاد مراقبت های درمانی مناسب مانند نظام ارجاع را برای تأمین شرایط برابری براساس نیاز، مورد توجه قرار دهد.
