قانون جرائم رایانهای در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانههای رایانهای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ این قانون تشکیل شد. فهرستی از مصداقهای محتوای مجرمانه توسط این کمیته در دیماه ۱۳۸۸ ارائه شد. این فهرست در پنج فصل در بخشهای محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات، محتوای علیه امنیت و آرامش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانهای و سایر جرائم تهیه شده که تحت عنوان قانون جرائم رایانهای عنوان گرفت.
سرهنگ پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، در این خصوص اظهار کرد: مصادیق مجرمانه در فضای مجازی غالبا مواردی است که مربوط به جرائم رایانهای میشود. در بعد کلان این جرائم شامل فیشینگ، دسترسی غیرمجاز به اطلاعات، حملات سایبری، جرائم تکامل یافته شامل استفاده از فضای مجازی در راستای هتک حرمت، کلاهبرداری، فروش اجناس ممنوعه و جرائم اخلاقی که با ترویج موارد غیر اخلاقی به وقوع میپیوندد.
او گفت: در فضای مجازی هیچ تفاوتی میان افراد پرطرفدار و افرادی که فالوورهای کمتری دارند، وجود ندارد. هر شخصی که در فضای مجازی مرتکب تخلف شود و موارد فوق را رعایت نکند به عنوان مجرم شناخته میخواهد شد.
این مقام انتظامی در خصوص تفاوت میان جرائم حوزه فضای مجازی با جرائم مطرح در جامعه اذعان کرد: هیچ تفاوتی میان جرائم در فضای مجازی و واقعیت وجود ندارد و هر امری که موجب تشویش اذهان عمومی میشود قطعا با آن برخورد خواهد شد و پلیس در این رابطه با جدیت عمل میکند. قدرت نمایی اراذل و اوباش در فضای مجازی نیز ذیل همین موارد است و اخلال در امنیت محسوب شده و قطعا با آنها برخورد میشود.
سرهنگ پاشایی در پایان با اشاره به ناهنجاریهای برخی کاربران در فضای مجازی اظهار کرد: در رابطه با کشف حجاب در فضای مجازی نیز باید گفت به علت اینکه زیرمجموعه ناهنجاریها قرار میگیرد، نیز تخلف محسوب میشود.
در فضای واقعی چطور؟ چه برخوردی صورت می پذیرد/ هم اکنون بی حجابی در سطح شهر بوفور وجود دارد. در خودروها که نگو!