اشتباه بزرگ در سیاست‌گذاری‌ اقتصادی!

آفتاب‌‌نیوز : آفتاب: یک کارشناس ارشد مسائل بانکی تأکید کرد: جایگزینی نرخ تورم به جای نرخ سود تسهیلات از اشتباهات بزرگ در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت نهم است. 

دکتر بیژن بیدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب توضیح داد: بخش حقیقی اقتصاد نباید به لنگرهای اسمی متصل شود. هرگاه بخش‌هایی که با تولید سروکار دارند به متغیرهای اسمی وابستگی شدیدی پیدا کنند اقتصاد دستخوش تموج خواهد شد. 

وی افزود: حکمت حذف ربا در فقه اسلام،‌ حذف بازارهای مالی و اتصال سرمایه‌گذاری به پس‌انداز است، در این حال بخش واسطه‌گری مالی میان عرضه منابع (که توسط پس‌اندازکنندگان صورت می‌گیرد) و بخش تقاضای منابع مالی (که توسط سرمایه‌گذاران صورت می‌گیرد) حذف می‌شود. 

دکتر بیدآباد ادامه داد: با حذف ربا نرخ بازدهی منابع مالی مساوی با نرخ بازدهی تولید خواهد شد و این موضوع بخش پولی و مالی که در اقتصاد واسطه‌گر است و همواره سبب تموجات اقتصادی می‌شود را از صحنه بازار حذف می‌کند. 

این کارشناس مسائل بانکی گفت: با حذف ربا، اقتصاد ثبات می‌یابد و این ثبات به مفهوم کاهش ریسک سرمایه‌گذاری است و هر چه هزینه‌های برنامه‌ریزی نشده سرمایه‌گذاری یا ریسک پایین‌تر بیاید اقتصاد قوی‌تر و بنیان‌های تولید محکم‌تر می‌شود. 

دکتر بیدآباد تأکید کرد: طرح اخیر بانک مرکزی به جای اینکه نرخ با ثبات بازدهی تولید را همانند حکمت حذف ربا مدنظر قرار دهد، نرخ تورم را لنگر نرخ بهره گذاشته که به هر نسیمی متلاطم می‌شود. 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: چنین طرحی عملا سبب آن می‌شود که اقتصاد در ورطه نوسانات اقتصادی قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه چنین طرحی بسیار خطرناک خواهد بود گفت: حتی در اثر اجرای این سیاست‌گذاری احتمال دارد ناآرامی‌هایی در کشور ایجاد شود. زیرا این سیاست شالوده اقتصاد را کاملا متزلزل خواهد کرد. 

دکتر بیدآباد با بیان اینکه باید مقامات پولی را از اتخاذ چنین تصمیمی برحذر داشت تأکید کرد: این تصمیم می‌تواند آسیب‌های جدی به وضعیت سیاسی نظام وارد آورد. 

استاد سابق پژوهشکده پولی و بانکی افزود: وقتی نرخ تورم عامل محاسبه سود و زیان بانک‌ها باشد و به جای نرخ بهره مورد استفاده قرار گیرد، بانک‌ها تمایل به بالا گزارش شدن این نرخ خواهند داشت و بالعکس مردم خواستار آنند که تا حد ممکن این نرخ در آمارگیری‌ها کمتر از حد گزارش شود. 

دکتر بیدآباد ادامه داد: در این شرایط به طور طبیعی یک متغیر اقتصادی که باید به عنوان راهنمای سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد، تبدیل به ابزار کسب سود خواهد شد. 

این اقتصاددان تصریح کرد: در این صورت بانک مرکزی نیز اگر کسری مالی بانک‌ها را مشاهده کند به راحتی می‌تواند نرخ تورم را بیش از حد واقعی گزارش دهد. 

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاسی شدن نرخ تورم، آلودگی اطلاعات اقتصادی نظام را نیز بیشتر خواهد کرد گفت: در حال حاضر آمارهای اقتصادی به اندازه کافی دارای «عیب، نقص،اریب و تورش» هستند؛ اگر این مشکل نیز بر آن معایب اضافه شود وضعیت آماری کشور وخیم‌تر خواهد شد. 

وی افزود: شاخص عمومی قیمت‌ کالاها و خدمات مصرفی مبنای محاسبه نرخ تورم است که عملا با تغییرات جزیی کلیه «حساب‌های حقیقی حساب ملی ایران» را نیز محاسبه می‌کند. حال اگر این شاخص که از مهمترین شاخص‌های آماری کشور است سیاسی شود؛‌ پس از این حتی نمی‌توان به آمارهای حساب‌های ملی اتکا کرد، در این شرایط پایه‌های آمار اقتصاد کشور دچار آسیب جدی خواهد شد. 

دکتر بیدآباد با اشاره به ابهامات طرح مظاهری گفت: در این طرح از لحاظ عملیات مالی بانک‌ها، ابهامات زیادی برای بانکداران و وام‌گیرندگان وجود دارد. برای مثال اگر وام‌گیرنده‌ای وامی با نرخ تورم 16 درصد به علاوه 3 درصد کارمزد در سال 86 دریافت کند و نرخ تورم در سال 87 به 40 درصد برسد، بازپرداخت‌کننده وام با چه نرخی باید وام خود را پرداخت کند. آیا وام گیرنده با نرخ 43 درصد وام خود را بازپرداخت نماید؟ اگر این کار را نکند مسلما بانک‌ها متضرر خواهند شد. در صورت دیگر، اگر تورم در سال 88 به 10 درصد تنزل یابد، تمام کسانی که با نرخ 40 درصد سال 87 وام گرفتند باید با چه نرخی وام خود را بازپرداخت کنند. اگر بر مبنای نرخ 10 درصد به علاوه 3 درصد بازپرداخت کنند به سود این افراد خواهد بود که قراردادهای قبلی خود را تسویه و درخواست وام جدید را به بانک ارائه دهند. این مثال‌ها تنها نمونه‌ای از ابهامات طرح جدید بانک مرکزی است. 

دکتر بیدآباد تأکید کرد: اگر مقامات پولی تمایل به حذف ربا دارند باید شیوه‌های سیاست‌گذاری کشورهایی نظیر ژاپن و کشورهای غربی را سرمشق خود قرار دهند. در این کشورها نرخ بهره نزدیک به صفر است یعنی به طور کلی ربا از سیستم اقتصادی حذف شده است. 

وی در عین حال گفت:‌ مسأله اساسی در اینجا است که تورم در ایران به عنوان یک معضل بزرگ مانع از کاستن نرخ بهره می‌شود. چرا که در صورتی که نرخ بهره را پایین بیاوریم عملا نرخ طبیعی بهره منفی خواهد شد. 

دکتر بیدآباد افزود: مقامات پولی در درجه اول باید قوانین پولی کشور را به گونه‌ای اصلاح کنند که دست بانک مرکزی در اعمال عملیات بازار باز در کنترل حجم نقدینگی باز شود و در درجه دوم دولت با بازپرداخت بدهی‌های خود بانک مرکزی را در کنترل حجم نقدینگی توانا سازد. از سوی دیگر ثابت بودن نرخ ارز و مدیریت آن و همچنین بسته بودن حساب سرمایه در تراز پرداخت‌های خارجی باید به صورت نرخ ارز شناور و حساب سرمایه باز تبدیل شود. 

وی ادامه داد: برای رسیدن به این منظور همچنین سرمایه‌گذار خارجی نیز هم در بخش پولی کشور و هم در بخش بورس باید تسهیل گردد. این انقلاب اقتصادی همراه با اجازه ورود بانک‌های داخلی و خارجی و تحت پوشش قرار دادن صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت باک مرکزی می‌تواند شرایط را برای حذف ربا و تورم مهیا سازد. در غیر این صورت هرگونه طرح مهندسی مآب، به شکل طرح اخیر بانک مرکزی نمی‌تواند اقتصاد را از ورطه تورم بالا و ربا خلاص کند.