آفتابنیوز : آفتاب: برداشت بیرویه دولت از حساب ذخیره ارزی، افزایش طرف تقاضا، کاهش شدید بودجههای عمرانی، کاهش شدید سرمایهگذاریها و تزریق لجام گسیخته منابع مالی سیستم بانکی به بنگاههای به اصطلاح زودبازده خود اشتغالزا طرف تقاضا را شدیدا افزایش و طرف تولید را شدیدا کاهش داده است. این را دکتر «بهمن آرمان» اقتصاددان در تحلیل رشد روزافزون نرخ تورم در سال جاری میگوید.
وی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب افزود: دولت در یک سیاستی که از آن به عنوان «عدالتمحوری» نام میبرد به تقاضاهای روزافزون دامن زده در عین حال حجم سرمایهگذاریها را شدیدا کاهش داده است. بنابراین، در چنین شرایطی، طبیعی است که میزان تقاضا افزایش یافته و میزان تولید کاهش یابد.
آرمان تصریح کرد: دولت به منظور کاهش نرخ تورم داخلی تعرفه واردات بسیاری از کالاها را شدیدا کاهش داده و در نهایت تلاش کرده است از طریق واردات ارزان قیمت نرخ تورم داخلی را کنترل کند در حالی که این امر منجر به کاهش درآمدهای دولت شده و واحدهای تولیدی داخل را با بحران روبرو کرده است.
وی اضافه کرد: همچنین واردات بیرویه و ارزان قیمت موجب شده که میزان بیکاری افزایش یافته، میزان کسری بودجه دولت افزایش یابد و در نتیجه این اقدامهای غیر علمی اقتصادی باعث شده تا محافل معتبر بینالمللی نرخ تورم را در سال جاری بیش از 20 درصد برآورد کنند.
این اقتصاددان بر این اساس افزود: دولت به جای اینکه با افزایش حجم سرمایهگذاریها و ایجاد امنیت اقتصادی، تولید داخلی را افزایش داده و میزان عرضه کالاها و خدمات را افزایش دهد به موج سنگین افزایش تقاضا تحت عنوان عدالت محوری دامن زده و تولید داخلی را سرکوب کرده است که چند نمونه از آن کاملا آشکار است.
وی در تشریح نمونههای این اقدام دولت، گفت: طبق آمار رسمی منتشر شده توسط انجمن بینالمللی آهن و فولاد، میزان افزایش تولید فولاد در ایران در هفت ماهه نخست سال میلادی جاری تنها 8/0 درصد بوده است و هیچ گونه سرمایهگذاری جدیدی در بخش صنایع پتروشیمی صورت نگرفته است و به علت تحریمهای اقتصادی امکان امضای هرگونه قراردادی برای پروژههای توسعهای وجود ندارد.
آرمان تاکید کرد: در چنین شرایطی که دولت به درآمدهای افسانهای نفت دست پیدا کرده، به جای اینکه این منابع در خدمت تولید و سرمایهگذاری و خروج از مدار توسعه نیافتگی به کار گرفته شود، صرف واردات کالاهای مصرفی میشوند که نمونه آن واردات دو هزار و 900 تن شکر از ابتدای سال گذشته تا پایان اردیبهشت سال جاری است.
آرمان اظهار داشت: اتخاذ سیاستهای غیر علمی اقتصادی باعث شده، اقتصاد کشور دچار بحران شده، بیکاری افزایش یابد و رشد اقتصادی کاهش پیدا کند. این در حالی است که وزارت کار و امور اجتماعی به دروغ آمار و ارقامی را منتشر میکند، مبنی بر این که از طریق بنگاههای خود اشتغالزای زود بازده که دارای هیچ گونه تعریف علمی نیستند و در علم اقتصاد از آنان نامی برده نشده، نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت کار و امور اجتماعی در حالی است که وامهای خود اشتغالزایی که در ابعاد سنگین از طریق سیستم بانکی به متقاضیان پرداخت میشود، در بازار آزاد خرید و فروش شده و به مصارف غیرتولیدی میرسند. بنابراین، در چنین شرایطی طبیعی است که طرف تقاضا افزایش یافته و نرخ تورم افزایش یابد.