دستگیری ۴۰ متهم آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس
سرهنگ علی عباس نژاد عصر روز چهارشنبه در حاشیه نشست مدیران و روسای منابع طبیعی مازندران (منطقه ساری) در گفتگو با خبرنگاران دلیل این دستگیری را ناشی از احتمال عمدی بودن آتش سوزی اخیر در جنگل‌های زاگرس و برخی نقاط دیگر ایران اعلام کرده است.
وی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی آتش سوزی در جنگل‌های زاگرس مشکوک بوده و در این ارتباط این افراد دستگیر و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفتند و ابراز امیدواری کرد تا حقایق در ارتباط با این آتش سوزی‌ها روشن شود.
سرهنگ عباس نژاد در مورد کمبود تجهیزات اطفاء حریق در جنگل‌های ایران به خصوص جنگل‌های شمال کشور ضمن تایید اظهارداشت: در سال‌های اخیر کمک خوبی برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق در اختیار منابع طبیعی استان‌های کشور قرار داده شد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها اظهارداشت: در سال جاری نیز حدود ۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای خرید تجهیزات مورد نیاز برای اطفاء حریق تخصیص یافت و تجهیزات مورد نیاز خریداری و در اختیار منابع طبیعی قرار خواهد گرفت.
وی اضافه کرد: برای جنگل‌های شمال از جمله مازندران علاوه بر تامین تجهیزات، پیش بینی اختصاص بالگرد نیز شد که در زمان احتمال آتش سوزی در جنگل‌های شمال (پاییز) این بالگرد در به استان مازندران اختصاص داده می‌شود.
وی در مورد افزایش آتش سوزی در سال جاری ضمن تایید دلیل این افزایش را ناشی از رشد رویش‌ها در مراتع و جنگل‌ها ناشی از مساعد بودن شرایط جوی و بارش خوب باران دانست.
دستگیری دو هزار قاچاقچی چوب در بهار ۹۹
فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها در مورد سوال یکی از خبرنگاران پیرامون نگرانی در مورد افزایش قاچاق چوب در کشور به خصوص جنگل‌های شمال پس از قانون تنفس این افزایش قاچاق چوب را مورد تایید قرار داد و دلیل آن عدم امکان واردات، بازدارنده نبودن برخورد‌های قضایی به نسبت جرم و بالا بودن قیمت چوب در بازار به دلیل کاهش تولید دانست.
عباس نژاد گفت: در شرایط فعلی به نظر می‌رسد میزان جرایمی که برای قاچاقچیان چوب داده می‌شود، به خصوص برای سابقه دار‌ها برابر با میزان جرم نیست و درخواست ما برخورد شدیدتر در این ارتباط است.
وی اضافه کرد: اگر برخورد‌ها بازدارنده باشد به احتمال می‌تواند باعث کاهش قاچاق و یا حداقل تکرار آن شود.
به گفته وی در بهار سال جاری ۲ هزار قاچاقچی چوب در سطح کشور دستگیر و پرونده آن‌ها برای برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت.
