تهدید منابع بانکی در اقتصاد دستوری!
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: یک اقتصاددان تأکید کرد: منابع سیستم بانکی، چه بانک‌های خصوصی باشند و چه دولتی در یک اقتصاد آزاد متعلق به مردم آن کشور و در حقیقت سپرده‌گذاران بانکی است.
دکتر بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: استفاده از منابع بانکی در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه یک ضرورت است و یک نظام بانکی مسئول، خود را متعهد به آن می‌داند.
وی تصریح کرد: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف‌های توسعه‌ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک‌ها امین و وکیل مردم هستند و در وحله اول متعهدند که سپرده‌های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی‌مابین بانک و سپرده‌گذار سودی باید به سپرده‌گذار داده شود، باید آن را به سپرده‌گذاران بپردازد.
مردوخی تأکید کرد: در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است.
این اقتصاددان گفت: این که بانک‌ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
وی افزود: بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتd که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت‌های کلان در قبال هدف‌های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت‌ها باید به صورت ارشادی به بانک‌ها گفته شود نه به صورت دستوری.
مردوخی تأکید کرد: برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می‌شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک با خطر ورشکستگی روبرو شود.
وی افزود: زمانی که بانک هم به عنوان بنگاه اقتصادی کند و هم به عنوان یک اداره دولتی که باید اوامر دولت و قانون‌گذار را اجرا کند، فعالیت داشته باشد، دچار کمبود منابع و مشکلات جدی می‌شود و اقتصاد کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
آفتاب: یک اقتصاددان تأکید کرد: منابع سیستم بانکی، چه بانک‌های خصوصی باشند و چه دولتی در یک اقتصاد آزاد متعلق به مردم آن کشور و در حقیقت سپرده‌گذاران بانکی است. دکتر بایزید مردوخی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب افزود: استفاده از منابع بانکی در راستای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه یک ضرورت است و یک نظام بانکی مسئول، خود را متعهد به آن می‌داند.
وی تصریح کرد: تخصیص منابع بانکی که باید در جهت هدف‌های توسعه‌ای باشد به هیچ وجه یک امر دستوری و اجباری نیست چرا که بانک‌ها امین و وکیل مردم هستند و در وحله اول متعهدند که سپرده‌های مردم را حفظ کنند و در صورتی که به موجب قرارداد فی‌مابین بانک و سپرده‌گذار سودی باید به سپرده‌گذار داده شود، باید آن را به سپرده‌گذاران بپردازد.
مردوخی تأکید کرد: در چنین شرایطی هر گونه دستور و اجباری که سیستم بانکی را از تعهدات خود نسبت به مشتریان بازدارد برخلاف تعهدات و اصول یک نظام بانکی سالم و مستقل است.
این اقتصاددان گفت: این که بانک‌ها به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند امری بدیهی است اما باید با تشخیص نظام بانکی در این راه گام برداشته شود.
وی افزود: بانک در عین اینکه بنگاه اقتصادی است به دلیل اهمیتd که در هر اقتصادی دارد، مسئولیت‌های کلان در قبال هدف‌های جامعه نیز برعهده دارد. اما این مسئولیت‌ها باید به صورت ارشادی به بانک‌ها گفته شود نه به صورت دستوری.
مردوخی تأکید کرد: برخورد دستوری با نظام بانکی در نهایت موجب می‌شود تا منابع بانکی بالاخره ته کشیده و بانک با خطر ورشکستگی روبرو شود.
وی افزود: زمانی که بانک هم به عنوان بنگاه اقتصادی کند و هم به عنوان یک اداره دولتی که باید اوامر دولت و قانون‌گذار را اجرا کند، فعالیت داشته باشد، دچار کمبود منابع و مشکلات جدی می‌شود و اقتصاد کشور نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید