منابع بانكی در وضعیت قرمز
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز به وضعیت بحرانی منابع بانکی پرداخته است. او عملکرد دولت در اجرای طرح‌هایی که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد را به مثابه حراج گذاشتن منابع بانکی که در وضعیت قرمز قرار دارند می‌داند.
آفتاب به دلیل اهمیت موضوع متن کامل این یادداشت را منعکس کرده است:
موضوعی كه این روزها مدیران و فعالان نظام بانكی را نگران كرده، بعضی گزارش‌ها به آن دامن زده و برخی اظهارنظرها آن را تایید كرده است، بحران در منابع بانكی است.
تسهیلات تكلیفی كه در قالب آن، دولت اعطای تسهیلات به پروژه‌های نامطلوب به جهت توجیه اقتصادی اما همراه با منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به بانك‌ها تكلیف می‌كند و تسهیلات اعطا شده در قالب‌هایی چون سفرهای استانی و بنگاه‌های زود بازده، علت ایجاد این نگرانی به شمار می‌روند و آمارها نیز این نگرانی را تایید می‌كنند.به بیان دیگر، در صورت عدم اندیشیدن تمهیدی برای افزایش معوقات نظام بانكی، ممكن است برخی بانك‌ها در وضعیت نامناسب قرار گرفته و حتی با خطر ورشكستگی مواجه شوند.
البته نسبت به هدف‌گذاری‌های كلان و استراتژیكی چون ایجاد اشتغال و افزایش تولید، اتفاق‌نظر در میان همه صاحب‌نظران وجود دارد، اما اختلاف معنی‌داری در شیوه‌ها و روش‌های به كار بسته شده به چشم می‌خورد.
این اختلاف نظر در خصوص اعطای اعتبارات بنگاه‌های زود بازده تشدید شده و حتی در اظهار‌نظر‌های نیمه رسمی دولتی و غیر‌دولتی، به عدم توفیق این طرح تاكید شده است.
حتی دولت پیشین، بخشی از منابع نظام بانكی را در قالب طرح ضربتی اشتغال، به ایجاد شغل سوق داد كه متاسفانه در عمل، اشتغالزایی ایجاد نشده و عملا، طرح ایجاد
300 هزار فرصت شغلی سالانه با عدم بازگشت منابع روبه‌رو شد. به عبارت دیگر، طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود‌بازده در مسیر همان طرح حركت می‌كند و بازنگری در اجرای این طرح، از موضوعات بسیار مهمی است كه باید به آن پرداخته شود. نكته دیگر، تعلق معوقات نظام بانكی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه اگر تا 15 درصد منابع نظام بانكی تبدیل به معوقات شود، از خط قرمز گذشته‌ایم. تا چند ماه پیش آخرین آمارها حكایت از رسیدن این رقم به 17 درصد داشت و به نظر می‌رسد كه امروز معوقات نظام بانكی به بیش از 20 درصد كل منابع رسیده باشد.
باید به این مهم این نكته را نیز بیفزاییم كه منابع نظام بانكی، متكی بر ذخایر و سپرده‌های افراد حقیقی و حقوقی است و به همین سبب درصدی تحت عنوان ذخیره قانونی (بین 15 تا 20 درصد) در اختیار بانك مركزی خواهد بود.در خاتمه، باز تاكید می‌كنم كه اشكالات محتوایی در شیوه‌ها، روش‌ها و نگرش‌ها وجود داشته و به جای آنكه توجه به علم باشد، باورها و سلایق شخصی مدنظر قرار گرفته‌اند.تجربه هم نشان داده است كه اگر باور شخصی دولتمردان مبنای عمل قرار گیرد، قطعاً اختلافات ایجاد خواهد شد.
به عبارت دیگر، حتی اگر باورهای شخصی دولتمردان مبتنی بر آرمانخواهی بوده اما به منطق علمی و كار كارشناسی در عمل توجه نشود، نتیجه معكوس خواهد بود. شعار عدالتخواهی كه دولتمردان مطرح می‌كنند، به عنوان شعاری واجد ارزش است، ولی روش‌های اجرا، آن را به مخاطره می‌اندازند.
شاهد این مدعا «مسكن» است؛ موضوعی كه به اعتقاد كارشناسان، شاید تا دو سال دیگر هم نتوان با وجود تمام تلاش‌ها، اختلال رخ داده را جبران كرد چرا كه با فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا، تنها اختلافات طبقاتی، عمیق‌تر خواهد شد.
آفتاب: دکتر محمد خوش چهره استاد اقتصاد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طی یادداشتی در روزنامه تهران امروز به وضعیت بحرانی منابع بانکی پرداخته است. او عملکرد دولت در اجرای طرح‌هایی که هیچگونه توجیه اقتصادی ندارد را به مثابه حراج گذاشتن منابع بانکی که در وضعیت قرمز قرار دارند می‌داند. آفتاب به دلیل اهمیت موضوع متن کامل این یادداشت را منعکس کرده است:
موضوعی كه این روزها مدیران و فعالان نظام بانكی را نگران كرده، بعضی گزارش‌ها به آن دامن زده و برخی اظهارنظرها آن را تایید كرده است، بحران در منابع بانكی است.
تسهیلات تكلیفی كه در قالب آن، دولت اعطای تسهیلات به پروژه‌های نامطلوب به جهت توجیه اقتصادی اما همراه با منافع اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را به بانك‌ها تكلیف می‌كند و تسهیلات اعطا شده در قالب‌هایی چون سفرهای استانی و بنگاه‌های زود بازده، علت ایجاد این نگرانی به شمار می‌روند و آمارها نیز این نگرانی را تایید می‌كنند.به بیان دیگر، در صورت عدم اندیشیدن تمهیدی برای افزایش معوقات نظام بانكی، ممكن است برخی بانك‌ها در وضعیت نامناسب قرار گرفته و حتی با خطر ورشكستگی مواجه شوند.
البته نسبت به هدف‌گذاری‌های كلان و استراتژیكی چون ایجاد اشتغال و افزایش تولید، اتفاق‌نظر در میان همه صاحب‌نظران وجود دارد، اما اختلاف معنی‌داری در شیوه‌ها و روش‌های به كار بسته شده به چشم می‌خورد.
این اختلاف نظر در خصوص اعطای اعتبارات بنگاه‌های زود بازده تشدید شده و حتی در اظهار‌نظر‌های نیمه رسمی دولتی و غیر‌دولتی، به عدم توفیق این طرح تاكید شده است.
حتی دولت پیشین، بخشی از منابع نظام بانكی را در قالب طرح ضربتی اشتغال، به ایجاد شغل سوق داد كه متاسفانه در عمل، اشتغالزایی ایجاد نشده و عملا، طرح ایجاد
300 هزار فرصت شغلی سالانه با عدم بازگشت منابع روبه‌رو شد. به عبارت دیگر، طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود‌بازده در مسیر همان طرح حركت می‌كند و بازنگری در اجرای این طرح، از موضوعات بسیار مهمی است كه باید به آن پرداخته شود. نكته دیگر، تعلق معوقات نظام بانكی به اشخاص حقیقی و حقوقی و دولت است.
كارشناسان اقتصادی معتقدند كه اگر تا 15 درصد منابع نظام بانكی تبدیل به معوقات شود، از خط قرمز گذشته‌ایم. تا چند ماه پیش آخرین آمارها حكایت از رسیدن این رقم به 17 درصد داشت و به نظر می‌رسد كه امروز معوقات نظام بانكی به بیش از 20 درصد كل منابع رسیده باشد.
باید به این مهم این نكته را نیز بیفزاییم كه منابع نظام بانكی، متكی بر ذخایر و سپرده‌های افراد حقیقی و حقوقی است و به همین سبب درصدی تحت عنوان ذخیره قانونی (بین 15 تا 20 درصد) در اختیار بانك مركزی خواهد بود.در خاتمه، باز تاكید می‌كنم كه اشكالات محتوایی در شیوه‌ها، روش‌ها و نگرش‌ها وجود داشته و به جای آنكه توجه به علم باشد، باورها و سلایق شخصی مدنظر قرار گرفته‌اند.تجربه هم نشان داده است كه اگر باور شخصی دولتمردان مبنای عمل قرار گیرد، قطعاً اختلافات ایجاد خواهد شد.
به عبارت دیگر، حتی اگر باورهای شخصی دولتمردان مبتنی بر آرمانخواهی بوده اما به منطق علمی و كار كارشناسی در عمل توجه نشود، نتیجه معكوس خواهد بود. شعار عدالتخواهی كه دولتمردان مطرح می‌كنند، به عنوان شعاری واجد ارزش است، ولی روش‌های اجرا، آن را به مخاطره می‌اندازند.
شاهد این مدعا «مسكن» است؛ موضوعی كه به اعتقاد كارشناسان، شاید تا دو سال دیگر هم نتوان با وجود تمام تلاش‌ها، اختلال رخ داده را جبران كرد چرا كه با فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا، تنها اختلافات طبقاتی، عمیق‌تر خواهد شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید