سیستم بانکی کشور در خدمت پولشویان است
آفتاب‌‌نیوز : 
آفتاب: معاون سابق رییس جمهور به رویکرد سیاست‌گذاری‌های کنونی در مبارزات فیزیکی و جریان کالا اشاره کرد و گفت: در حالی ما به دنبال مبارزات سخت افزاری هستیم که سیستم‌های بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان هستند.
فرهاد رهبر در همایش «پولشویی و آثار و ضرورت مقابله با آن» با تاکید بر جایگزینی پیگیری جریان پول به جای جریان کالا در کشور توضیح داد كه هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فیزیکی کالا مقدم است.
رهبر خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی که هم اکنون در مراحل تصویب است بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد.
او این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.
وی الزام اشخاص به ثبت کلیه فعالیت‌های خود را از جمله راه‌های دیگر تحقق این امر دانست و افزود: همچنین افراد باید موظف شوند که سالانه درآمدها و هزینه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشی از نبودن این زیرساخت‌ها، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در یکی از دستگاه‌ها و بنابرمستندات موجود در چند سال گذشته، این ارگان 20 درصد بیش از واقع ارز از سیستم بانکی دریافت کرده است.
معاون سابق رییس جمهور در ادامه به حجم سالانه شش میلیارد دلاری قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: بدون احتساب بیکاری، ضربه به تولید و سایر معضلات اقتصادی، تنها حقوق گمرکی این حجم از کالاهای قاچاق درآمدی بین 360 تا یک هزار و 440 میلیارد تومان است.
وی افزود: کل وصولی دولت از جریمه این میزان قاچاق، تنها 15 میلیارد تومان است.
رهبر با بیان اینکه 85 درصد پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان هستند اظهار داشت: این در حالی است که پدیده قاچاق به سمت نهادینه شدن حرکت می‌کند و حجم بالای قاچاق به صورت کلان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان خرد به عنوان ابزاری در دست قاچاقچیان کلان به کار گرفته می‌شوند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهی از دستگیر‌شدگان پرونده‌های قاچاق كه به دلیل فقر مبادرت به این اقدام می‌کرده‌اند، قربانیان شبکه‌های مافیایی و قاچاقچیان کلان هستند.
معاون سابق رییس جمهور با بیان اینكه هم اكنون بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از 10 سال در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، گفت: عمده‌ترین مشكل قوه قضائیه در برخورد با این پرونده‌ها اطاله دادرسی است.
رهبر در ادامه نبودن شفافیت را عمده‌ترین دلیل بروز فساد در كشور دانست و افزود: پولشویی از جمله مفاسدی است كه به دلیل نبودن شفافیت‌های لازم هم اكنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبرو هستند.
او وجود پولشویی در كشور را ناشی از نبودن شفافیت‌های لازم در حساب‌های سیستم‌های مالی دانست و اظهاركرد: در صورتی كه اشخاص ملزم به ثبت صحیح فعالیت‌های اقتصادی خود نشوند، جهت از بین بردن رد پول‌های كثیف خود از پولشویی استفاده می‌كنند.
رهبر درباره روش پولشویی نیز توضیح داد: پس از ارتكاب جرم، وجوه كثیف به دست متخلفان رسیده و از طریق شبكه بانكی غیر قابل ردیابی با وجوه تمیز مخلوط شده و با هزینه كردن در اموری نظیر خیریه رد وجوه كثیف به كلی پاك می‌شود.
وی با بیان اینكه هر روزه پولشویی از طریق روش‌های جدیدتری انجام می‌شود، گفت: مقابله با این پدیده هم نیازمند تصمیمات سریع و دقیق است.
رهبر بی ثباتی، تغییر جهت سرمایه‌ها، خروج سرمایه از كشور، تضعیف بخش خصوصی، تضعیف امنیت ملی، تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی و افزایش ریسك اعتباری را از جمله آثار پولشویی عنوان كرد.
آفتاب: معاون سابق رییس جمهور به رویکرد سیاست‌گذاری‌های کنونی در مبارزات فیزیکی و جریان کالا اشاره کرد و گفت: در حالی ما به دنبال مبارزات سخت افزاری هستیم که سیستم‌های بانکی کشور در خدمت پولشویان و قاچاقچیان هستند. فرهاد رهبر در همایش «پولشویی و آثار و ضرورت مقابله با آن» با تاکید بر جایگزینی پیگیری جریان پول به جای جریان کالا در کشور توضیح داد كه هم اکنون در کشورهای پیشرفته دنیا، تعقیب مالی وجوه حاصل از قاچاق بر کنترل فیزیکی کالا مقدم است.
رهبر خاطرنشان کرد: لایحه مبارزه با پولشویی که هم اکنون در مراحل تصویب است بر امر تعقیب مالی وجوه کثیف تاکید دارد.
او این لایحه را پس از تصویب، نیازمند آیین‌نامه‌های اجرایی مناسبی دانست که بتواند با مشکلات کنونی جریان پول را مرتفع کند.
وی الزام اشخاص به ثبت کلیه فعالیت‌های خود را از جمله راه‌های دیگر تحقق این امر دانست و افزود: همچنین افراد باید موظف شوند که سالانه درآمدها و هزینه‌های خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.
رهبر با اشاره به چند نمونه از تخلفات ناشی از نبودن این زیرساخت‌ها، تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در یکی از دستگاه‌ها و بنابرمستندات موجود در چند سال گذشته، این ارگان 20 درصد بیش از واقع ارز از سیستم بانکی دریافت کرده است.
معاون سابق رییس جمهور در ادامه به حجم سالانه شش میلیارد دلاری قاچاق در کشور اشاره کرد و گفت: بدون احتساب بیکاری، ضربه به تولید و سایر معضلات اقتصادی، تنها حقوق گمرکی این حجم از کالاهای قاچاق درآمدی بین 360 تا یک هزار و 440 میلیارد تومان است.
وی افزود: کل وصولی دولت از جریمه این میزان قاچاق، تنها 15 میلیارد تومان است.
رهبر با بیان اینکه 85 درصد پرونده‌های قاچاق کمتر از یک میلیون تومان هستند اظهار داشت: این در حالی است که پدیده قاچاق به سمت نهادینه شدن حرکت می‌کند و حجم بالای قاچاق به صورت کلان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه قاچاقچیان خرد به عنوان ابزاری در دست قاچاقچیان کلان به کار گرفته می‌شوند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده در استان هرمزگان بخش قابل توجهی از دستگیر‌شدگان پرونده‌های قاچاق كه به دلیل فقر مبادرت به این اقدام می‌کرده‌اند، قربانیان شبکه‌های مافیایی و قاچاقچیان کلان هستند.
معاون سابق رییس جمهور با بیان اینكه هم اكنون بسیاری از پرونده‌های مفاسد اقتصادی بیش از 10 سال در جریان رسیدگی در دادگاه‌ها قرار داشته و هنوز به نتیجه نرسیده‌اند، گفت: عمده‌ترین مشكل قوه قضائیه در برخورد با این پرونده‌ها اطاله دادرسی است.
رهبر در ادامه نبودن شفافیت را عمده‌ترین دلیل بروز فساد در كشور دانست و افزود: پولشویی از جمله مفاسدی است كه به دلیل نبودن شفافیت‌های لازم هم اكنون جوامع در حال توسعه به شدت با آن روبرو هستند.
او وجود پولشویی در كشور را ناشی از نبودن شفافیت‌های لازم در حساب‌های سیستم‌های مالی دانست و اظهاركرد: در صورتی كه اشخاص ملزم به ثبت صحیح فعالیت‌های اقتصادی خود نشوند، جهت از بین بردن رد پول‌های كثیف خود از پولشویی استفاده می‌كنند.
رهبر درباره روش پولشویی نیز توضیح داد: پس از ارتكاب جرم، وجوه كثیف به دست متخلفان رسیده و از طریق شبكه بانكی غیر قابل ردیابی با وجوه تمیز مخلوط شده و با هزینه كردن در اموری نظیر خیریه رد وجوه كثیف به كلی پاك می‌شود.
وی با بیان اینكه هر روزه پولشویی از طریق روش‌های جدیدتری انجام می‌شود، گفت: مقابله با این پدیده هم نیازمند تصمیمات سریع و دقیق است.
رهبر بی ثباتی، تغییر جهت سرمایه‌ها، خروج سرمایه از كشور، تضعیف بخش خصوصی، تضعیف امنیت ملی، تضعیف یكپارچگی و تمامیت بازارهای مالی و افزایش ریسك اعتباری را از جمله آثار پولشویی عنوان كرد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید